مع غياب الأمن... العراقيون يتسلّحون للدفاع عن النفس

يحرص العراقي حميد خضير، على أن يكون مسدسه مجهزاً ومعداً للاستخدام في أي وقت، بعد تعرّض عدد من زملائه من أصحاب محال صياغة الذهب للاعتداء، ما اضطره إلى حمل السلاح.

الدفاع عن النفس ضرورة يلجأ إليها عدد كبير من العراقيين، خصوصاً في بعض المهن والمراكز في الدولة، مع اتساع دائرة الاعتداءات وعمليات الاستهداف السياسية والشخصية.

خضير وهو رجل خمسيني، يحاول حماية نفسه ومحله الذي يضع فيه كل ما يملك، بحسب قوله لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى تعرض زملاء له في مهنة الصياغة للسرقة أو الخطف أو السطو المسلح. ويتخذ تدابير احترازية داخل محله وفي بيته وماله وسيارته، كما يحرص على حمل السلاح.

ويشهد العراق عمليات سطو مسلح باستمرار، تستهدف أصحاب محال تجارية وصاغة مجوهرات. كما يعتبر حمل السلاح من دون رخصة، أهم المشاكل التي تواجه الدولة العراقية.

صالح الجنابي، يتبع الخطوات ذاتها للحفاظ على حياته، ويقول لـ"العربي الجديد" إنه أكثر حرصاً، كونه صاحب شركة تصريف عملات، ويعتبر مقصداً للعصابات المسلحة. ويؤكد أنه تعرض لمحاولات سرقة، لكنه كان ينجو منها في اللحظات الأخيرة.

الحماية الشخصية كذلك، أصبحت ضرورة ملحة، بل إن حمل السلاح صار مسموحاً به للصحافيين، بعد استهداف بعضهم من جهات مسلّحة مختلفة التوجهات.

وبحسب معلومات لـ"العربي الجديد" فإن بعض عمليات السطو المسلح والسرقة تعود إلى خلافات سياسية، أو مليشياوية.

ويشير ضابط برتبة نقيب في وزارة الداخلية، إلى أنّ مرات عدة، وقعت مواجهات مسلحة بين جهات مليشياوية تابعة لشخصيات وأحزاب في السلطة.

ويؤكد النقيب لـ"العربي الجديد" أن حوادث كثيرة نتجت عنها عمليات قتل وإصابات فضلاً عن تهديدات، موضحاً أن "الكثير من هذه العمليات كانت بين جهتين سياسيتين متصارعتين، أو مليشيات متصارعة يصار إلى تهديد أعضائها".

وانتشرت ظاهرة حمل السلاح بعد سيطرة تنظيم (داعش) على بعض المحافظات في يونيو/حزيران 2014. كما تأسست مليشيا الحشد الشعبي بدعوى مقاتلة التنظيم، بأسلحة غير مرخصة.

مع زيادة عمليات السطو المسلح والتهديد يكثر التسلح (إيثان ميللر/getty)

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حذر رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، من السلاح المنفلت، وقال "إن الدولة لا يمكن قيامها في ظل وجود السلاح المنفلت".

بدوره، يعتبر المحامي محمد الجبوري في تصريحٍ لـ"العربي الجديد" أن "الحماية الشخصية ضرورية في الوقت الحاضر لمن يحتك في عمله مع مشاكل المجتمع، ومن هؤلاء المحامون والصحافيون". وأضاف "سبق أن تلقيت تهديداً، لم أكن أعرف الجهة التي هددتني، لكني متأكد أن التهديد بسبب قضية جنائية كنت موكلاً عن المتهم فيها، أدركت حينها أني واقع بين مجموعتين مسلحتين فتعللت بالسفر لغرض خاص، وتركت القضية".

ويضيف "بوجود جهات مسلحة تابعة لأطراف مختلفة، بعضها سياسية وأخرى مليشياوية، من الصعب أن نعمل بجو من الحرية، لذلك أجيز للمحامي حمل السلاح وأيضاً للصحافي والمدراء في مؤسسات الدولة، وغيرهم من أصحاب المراكز بالإضافة إلى أصحاب المهن الخاصة، بل إن الكثير من الرياضيين والفنانين أجيز لهم حمل السلاح".

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوّت السبت الماضي، بالأغلبية على قانون الأسلحة، الذي يفوّض إلى وزارة الداخلية وحدها منح الرخص، ويحدّد الجهات المسموح لها بحمل السلاح.

ونقلت وكالة "أنباء الأناضول" عن عضو لجنة الأمن والدفاع ماجد الغراوي، إن "القانون سمح للقضاة والتجار، إضافة إلى الضباط المتقاعدين، بالحصول على رخصة حمل السلاح".