"أوقفوا الإعدام"... لإنقاذ 29 محكومًا في مصر
دعوة للضغط على السلطات المصرية لوقف الإعدامات(تويتر)
أطلقت تسع منظمات حقوقية مصرية، حملة جديدة بعنوان "أوقفوا الإعدام"، مؤكدة رصد 39 إعداماً منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.
وذكرت المنظمات في بيان أصدرته اليوم بالتزامن مع الحملة "نحن مجموعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان هالنا الارتفاع غير المسبوق باستخدام عقوبة الإعدام في مصر. حيث شهدنا في ظل النظام الحالي زيادة في معدل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بشكل لم نعهده طيلة عهود وأنظمة مختلفة مع انتهاك منهجي لضمانات المحاكمة العادلة".
وتابعت "رصدنا ووثقنا تنفيذ أحكام إعدام بحق 39 فردًا منذ 26 ديسمبر 2017؛ أغلبهم مدنيون أدينوا أمام محاكم عسكرية شابتها انتهاكات جسيمة؛ منها تعرضهم في البداية للاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من الاتصال بذويهم ومحاميهم قبل وأثناء التحقيق".
وأكدت "تلك الإعدامات تعد إخلالًا بالحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية، وما نصت عليه من وجوب حصول المتهمين خاصة في القضايا التي يحكم فيها بالإعدام على كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وهو من الصعب تحققه في ظل تدمير المنهجي الذي تشهده منظومة العدالة في الوقت الراهن وتوسع التشريعات في استخدام عقوبة الإعدام بشكل لم تشهده البنية التشريعية المصرية في العصر الحديث".
— Mona Seif (@Monasosh) March 10, 2018
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— Mona Seif (@Monasosh) March 10, 2018
|
في الوقت الراهن يواجه على الأقل 29 مصريًا خطر الإعدام الوشيك، ويتغير العدد باستمرار، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، بحسب الحملة التي أشارت إلى أن الإعدام عقوبة فريدة من نوعها كونها تسلب الحق في الحياة وهي بذلك عقوبة نهائية لا رجعة فيها، الأمر الذي يتطلب نظامًا قضائيًا صارمًا تتوافر فيه معايير العدالة المطلقة في أفضل الظروف وأكثرها استقرارا حيث تعمل الدولة ومؤسساتها بكفاءة وشفافية؛ وهو ما يعد أمراً يستحيل تحقيقه في مصر في ظل تصاعد الانتهاكات والعنف السياسي والتهديدات الأمنية وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى اعتماد جهات التحقيق على اعترافات جاءت تحت الإكراه المادي والمعنوي.
— شباب ضد الانقلاب (@YouthACofficial) March 10, 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
واستنادًا لما سبق، قالت المنظمات "أصبح التدخل في شكل حملة لوقف عقوبة الإعدام في مصر أمرًا عاجلاً ومسؤولية إنسانية تلزمنا بالتكاتف من أجل إحداث تغيير ملموس في الوضع الراهن والتحرك إيجابيًا لمساعدة الضحايا وأسرهم".
— صوت الزنزانة (@ZenzanaVoice) March 10, 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وأضاف البيان "نعلن اليوم انطلاق حملة #أوقفوا_الإعدام وندعو كافة المهتمين بحقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات والحركات والمؤسسات الإعلامية وغيرهم للانضمام معنا في الحملة، للتحرك العاجل للعمل على تعليق عقوبة الإعدام فورًا، وكسر الصمت حول هذه العقوبة والتضامن الإنساني والقانوني مع المحكوم عليهم بالإعدام وذويهم وحماية حقوقهم، مع فتح حوار مجتمعي حول إلغاء عقوبة الإعدام".
يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية "نضال"، ولا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، وكومتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
