منظمات حقوقية تدين حملة تشهير مصرية ضد محمد سلطان

أدانت 14 منظمة مصرية وإقليمية ودولية، حملة التشهير التي تشنّها السلطات المصرية ضد الناشط الحقوقي محمد سلطان، في أعقاب الأنشطة التي اضطلعت بها مؤخراً منظمة "مبادرة الحرية" التي يتولّى إدارتها، ومقرها في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقالت المنظمات في بيان مشترك اليوم الجمعة، إن "هذه الاعتداءات تندرج في إطار حملة ترهيب تشنّها السلطات المصرية ضد المجموعات والأشخاص الناشطين في حقوق الإنسان، ذلك أنّهم يسلطون الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. وأُرغِمَ عدد كبير من هذه المجموعات على العمل من خارج البلاد، بسبب القمع الوحشي الذي يمارس ضد المجتمع المدني والمنظّمات غير الحكومية المستقلّة".

ودعت المنظمات الموقّعة على البيان، الحكومة المصرية إلى وقف كافة أعمال الانتقام والاضطهاد المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظّمات المستقلّة داخل مصر وخارجها.

ومحمد سلطان، هو مُدافع بارز عن حقوق الإنسان، وقضى ما يقارب العامين في السجن في القضيّة المعروفة بـ"غرفة عمليّات رابعة"، التي وجّهت فيها السلطات المصرية في عامي 2014 و2015 اتهامات بدوافع سياسية ضدّ عشرات الشخصيات الصحافية والسياسية والحقوقية المُنتقِدة، وبعض التهم لا تشكّل جرائم معترفاً بها بموجب القانون الدولي.

ووجدت وزارة الخارجية الأميركية ومنظّمة "هيومن رايتس واتش"، في تحليلها لملف القضية في إبريل/ نيسان 2015، أن أعضاء النيابة لم يقدّموا أيّ أدلة موثوق بها تجعل من سلطان مشتبهاً فيه، أو تحدّد المسؤولية الجنائية الفردية ضدّه عن الجرائم المزعومة.

وقضت إحدى المحاكم المصرية في 2015، على محمد سلطان بالسجن المؤبد، فدخل في إضراب مفتوح عن الطعام، ولقيَ الدعم من حملة عالمية، قبل أن تتدخّل الحكومة الأميركية لإطلاق سراحه، وإعادته إلى الولايات المتحدة في 30 مايو/ أيّار 2015، ومنذ إطلاق سراحه، يكرّس سلطان كامل وقته للنشاط الحقوقي مدافعاً عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

Twitter Post

وعملت "مبادرة الحريّة" بشكل دؤوب مع منظّمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، على تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر، وشارك في الحدث الرئيسي السنوي للمنظّمة "يوم الدعوة لمصر" ممثّلان مصريان حائزان جوائز، مع أكثر من مائة مصري، ومصري - أميركي، من أجل الاجتماع بأعضاء في الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية.

وردّاً على ذلك، يقول البيان المشترك، إنه "من الظاهر أن السلطات المصرية أطلقت حملة تشهير مُمَنهجة ضد بعض من شارك في هذه الاجتماعات، وضد المنظّمين لها، ولا سيّما الممثليْن الحائزين جوائز، ومبادرة الحرية، ومحمد سلطان، ووجهت الحكومة المصرية اتهامات باطلة إلى سلطان بأنه إرهابي مُدان، وبأنه إخواني، وبأنه يعمل لصالح وكالات أجنبية، وقامت وسائل إعلام مدعومة من الحكومة في مصر والسعودية بنشر هذا التشهير".

وقالت المنظمات إن عمليّة المضايقة المنسّقة التي يتعرّض لها سلطان، ما هي إلا "جزء من عملية قمع أوسع نطاقاً تطاول الحقوق والحريات في مصر، وترمي إلى وصم المدافعين عن حقوق الإنسان على المستوى الوطني وفي الخارج، وتقويض فعاليّة عملهم".

Twitter Post

والمنظّمات الموقّعة هي: مركز عدالة للحقوق والحريات، ومنظّمة العفو الدولية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولجنة العدالة، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والأورومتوسطية للحقوق، وفرونت لاين ديفندرز، ومشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط، وهيومان رايتس فرست، وهيومن رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية.