نائب يطالب بمساءلة سفارة الجزائر بعد مقتل مهاجر بإسبانيا

وكشف بلمداح أن "وزير الداخلية الإسباني استدعى سفيرة الجزائر في مدريد، لبحث مسألة المهاجرين الـ500، وأطلعها على الأوضاع، وأبلغها أن كافة مراكز الاحتجاز ممتلئة بالمهاجرين، وأنه سيتم تحويل المهاجرين الجزائريين إلى أحد السجون"، مؤكداً أن القرار مناف للقوانين والمواثيق الدولية كون المهاجرين ليسوا مجرمين، كما أن السجن أنشئ حديثاً ولا يتوفر به الماء، وتحرسه شرطة مكافحة الشغب وليس شرطة السجون، "ورغم كل ذلك وافقت السفيرة الجزائرية على الإجراءات الإسبانية".

وأوضح النائب: "كل ما حدث تتحمله السفيرة التي تعاملت مع المهاجرين كأنهم غير جزائريين، ولو رفضت وضعهم في السجن ما حدثت المأساة".

وأكدت تقارير حقوقية إسبانية وجزائرية، تصريحات النائب، وأكدت أن المهاجرين الذين يطلق عليهم في الجزائر وصف "الحراقة"، عاشوا أياماً سوداء في مركز الاحتجاز، مما دفع جمعيات حقوقية إسبانية إلى تنظيم احتجاجات أمام المركز لإطلاق سراحهم.

ودعا نواب ولاية مستغانم (غرب)، والتي يتحدر منها المهاجر الذي توفي في السجن الإسباني، إلى متابعة الملف وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، متهمين السفيرة بعدم القيام بمهامها، أو حتى طلب فتح تحقيق. "لم تكلف نفسها حتى عناء محاولة الاتصال بشقيق الضحية الموجود في مالاقا الإسبانية، منذ أيام، لتقدم له المساعدة اللازمة لاستلام جثمان شقيقه".

وشكك نائب في ظروف مقتل المهاجر الجزائري، محمد بودربالة، وفي نتائج التشريح الإسباني الذي أكد أنه توفي منتحراً، وطالب بإعادة التشريح للتأكد من أسباب الوفاة، خاصة أن مهاجرين جزائريين كانوا داخل نفس المركز، أكدوا أن المهاجر توفي نتيجة الاعتداء العنيف عليه من قبل عناصر الأمن الإسباني داخل المركز.

وأمس، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائم بالأعمال في السفارة الإسبانية في الجزائر بشأن قضية وفاة المهاجر الجزائري داخل مركز احتجاز ارشيدونا جنوب إسبانيا قبل يومين.