البرلمان الألماني يصادق على قانون يشدد إجراءات اللجوء

ويشدد القانون الجديد إجراءات اللجوء للحيلولة دون إساءة استعمال الاعتراف بالأبوة من قبل طالبي اللجوء للحصول على حق الإقامة، كما يتشدد في قرارات الترحيل وإعادة التدقيق والتحقيق في البيانات الشخصية ومحتويات الهواتف الخلوية واستخدام السوار الإلكتروني.

ويتيح القانون الجديد تسريع عمليات الترحيل لمن رفضت طلبات لجوئهم، أو من يشكلون خطراً على الأمن والسلامة العامة في البلاد، ومن ثبت تورطهم في عمليات إرهابية، ويسمح بتمديد الاحتجاز بين 4 إلى 10 أيام.

وأعطى القانون الحق للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالتدقيق في بيانات أجهزة الحاسب والهاتف النقال للتأكد من هوية اللاجئ، كما يسمح بالحد من حرية حركة كل من يتبين أنه أدلى بمعلومات شخصية كاذبة حول هويته، أو من يحملون وثائق تشكك السلطات برسميتها أو تطلب إيضاحات بشأنها، والبقاء في مراكز الاستقبال الأولية لحين البت بكافة الإجراءات الإدارية، وهو ما ينطبق أيضاً على المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي والذين يرفضون مغادرة ألمانيا بشكل طوعي.

ومع صدور القانون، سارعت منظمات حقوقية وإنسانية ألمانية إلى توجيه انتقادات إلى السلطات بسبب التعديلات التي طرأت على الحزمة التشريعية المتعلقة بقانون اللجوء، واعتبر رئيس منظمة كاريتاس، بيتر ناهير، أن "القانون غير مناسب، ووضع جميع اللاجئين أمام الاشتباه العام".

وقالت منظمة "برو أزويل" التي تعنى باللاجئين، إنه "تم الخلط بين القانون الجنائي وقانون الأجانب حيث تم التضييق قانوناً وبطريقة غير مناسبة على طالبي اللجوء"، كما هاجمت شخصيات سياسية معارضة السلطات، ومنهم أولا يلبكه، من حزب اليسار، والتي وصفت القانون بأنه "فضيحة ومثير للاشمئزاز".

ودافع وزير الداخلية توماس دي ميزيير، عن التشدد في قواعد اللجوء وتسهيل ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، قائلاً إن "القانون الجديد اعتمد لإبعاد أولئك الذين لا يحتاجون إلى الحماية، وجاء صارماً ضد الذين يخادعون ويتحايلون ويخالفون القانون".