منظمات حقوقية مصرية تطالب بقانون يحميها من بطش النظام
وقالت المنظمات في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، إن هناك اتجاهًا لتعديل القانون الحالي لتنظيم العمل الأهلي، والمنظمات الحقوقية الموقعة ترى أنه "لا جدوى من أي مساعٍ لتعديل هذا القانون المعيب المبني على فلسفة عدائية تجاه المجتمع المدني، ولا بديل عن عملية إعادة هيكلة متكاملة للقانون، تنطلق بالأساس من اعتراف بدور المجتمع المدني ورغبة سياسية في تحريره واستقلاله".
وشددت المنظمات على أن "مخالفة القانون الحالي للنص الدستوري وضماناته، والتزامات مصر الدولية بموجب مواثيق حقوق الإنسان، بل تعارضه مع أبجديات العمل الأهلي، لن تجدي معها أي تعديلات، إذ يتعين تغيير الفلسفة التي بُني عليها القانون، وبدء عملية متكاملة يمثل إصدار قانون جديد أولى خطواتها، نحو تمكين المجتمع المدني وتحرير العمل الأهلي في مصر بما يتسق والدستور والمواثيق الدولية".
ورأت المنظمات في البيان، أن يكون مشروع القانون الذي انتهت إليه المشاورات المثمرة الممتدة لقرابة 6 أشهر بين الدولة والهيئة العليا للعمل الأهلي سنة 2013، هو الأساس لأي نقاش حول مستقبل العمل الأهلي والإطار التشريعي المنظم له.
وتابع البيان: "سبق أن خضعت تلك المسودة للبحث في جلسات جادة ومناقشات مطولة، واستقبلت اللجنة العديد من الملاحظات من الحكومة والوزارات والأجهزة المعنية، ومن المجتمع المدني حول مشروع القانون. بينما صدر القانون الحالي بطريقة تسلطية، دون حوار أو تشاور مع ممثلي العمل الأهلي، وفي تجاهل لتأكيدات المنظمات أن هذا القانون يسعى إلى شل قدرة المجتمع المدني".
واعتبر المقرر الخاص، المعني بالتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، القانون الحالي "قانونًا أُعد بشكل متعمد لشلّ قدرة المجتمع المدني على الحركة وقمع قدرته على التعبير عن آرائه"، وتوالت الانتقادات الدولية ووصلت حد تجميد الإدارة الأميركية جزءا من المعونة العسكرية لمصر، بسبب مخاوف تتعلق بمستقبل العمل الأهلي والمنظمات المستقلة في ظل هذا القانون.
وقالت المنظمات: "لو كان البرلمان أنصت، أو تشاور مع المجتمع المدني، ولو التفت الرئيس للمذكرة التي قدمها له مركز القاهرة، وحظيت بدعم 22 منظمة حقوقية، و4 أحزاب سياسية، شارحة في 13 صفحة أهم مشاكل القانون الحالي، ما اضطرت الدولة اليوم لاتخاذ خطوات نحو تعديله بعد ضغوط دولية كبيرة، وما عجزت الدولة عن تفعيله لمدة عامين، أو حتى وضع لائحة تنفيذية له".
وأضافت: "هذا الفراغ التشريعي الذي لم يستطع القانون الحالي تلبية متطلباته، عرقل عمل عدد هائل من المنظمات القائمة، وحرم كثيرا من الجديد منها التسجيل، إذاً حرم ملايين المواطنين من ملاذ أخير لمواجهة انتهاكات وتعديات صارت شبة يومية على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
وذكّرت المنظمات الموقعة بعدة ضمانات أساسية، يفترض أن تكون قوام أي قانون جديد منظم للعمل الأهلي، على رأسها ضمان الحق الدستوري في اكتساب الجمعيات الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد إخطار الحكومة بتأسيسها، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية والغرامات وضمان حرية العمل الأهلي وفقاً للنص الدستوري، من خلال إلغاء السلطات الواسعة والاستثنائية الممنوحة للجهة الإدارية، التي تتيح لها التدخل في طبيعة أنشطة الجمعيات واختيار أعضائها وتحديد جدول أعمالها، والأهم هو رفع يد الأجهزة الأمنية عن العمل الأهلي.
وقالت، إن إصدار قانون يضمن استقلال المجتمع المدني وتمكينه من أداء دوره، يفترض أن يكون خطوة تكميلية لإجراءات عديدة تضمن وقْف الممارسات العدائية تجاهه والانتقام من قياداته، هذا العداء الذي تجلّى في هجوم شرس على المنظمات، وخاصة الحقوقية المستقلة، من خلال القضية المعروفة بقضية التمويل الأجنبي، التي تم على خلفيتها منع 30 حقوقياً على الأقل من السفر، وحرمان 7 منظمات و10 مديرين ومؤسسين من التصرف في أموالهم، فضلاً عن التهديدات بالقتل والملاحقات القضائية لبعض الحقوقيين، ما أجبر بعض المنظمات على الغلق، أو تعليق عملها.
والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية - نضال، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمركز الإقليمي للحقوق والحريات، وكوميتي فور چستس، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.