تقرير: عامان على عدوان غزة وعملية الإعمار في منتصفها
كشف تقرير حديث صادر عن الفريق الوطني المُكلف (من حكومة التوافق الفلسطيني) بمتابعة إعادة إعمار قطاع غزة خلال العامين الماضيين، أنّ عام 2016 أفضل من سابقه، الذي تميز بحالة من التباطؤ، على الرغم من إيقاف الاحتلال الإسرائيلي لنظام (GRM) الخاص بإدخال الإسمنت إلى القطاع لفترة تزيد عن شهر ونصف شهر.
وقال تقرير الفريق الوطني، إنّ الحكومة الفلسطينية تُولي اهتماماً خاصاً بعملية إعادة الإعمار على الرغم من المُعيقات الكثيرة، وكذا التضييق الإسرائيلي المستمر. كما أنها حصلت على موافقة الجهات الكويتية المختصة للقائمة الثانية من المتضررين جراء العدوان، ومن تدمرت منازلهم بشكل كامل.
ووثّق التقرير تضرر 171 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي استطاعت فيه الحكومة توفير نسبة كبيرة من المبالغ المطلوبة لإعادة البناء، فيما لا تزال تعمل على توفير التمويل اللازم لبقية الوحدات المتضررة.
وحسب التقرير الصادر بمناسبة الذكرى الثانية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد تمكنت الحكومة أخيراً، من التوصل لاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية ودولة قطر لتوفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار بشكل خاص للمنازل المدمرة بشكل كلي وستقوم "الأونروا" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذها.
وفي قطاع الكهرباء الذي بلغت أضراره 58 مليون دولار، استطاعت الحكومة توفير 33.4 مليون دولار لتمويل مشاريعه.
ويقول التقرير، إنّ الحكومة تعمل من خلال سلطة الطاقة على إيجاد حلول تشغيلية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة عبر العمل على استقرار خطوط التغذية من المصادر المختلفة وتشمل محطة التوليد والكهرباء الواردة من الجانبين الإسرائيلي والمصري، بالإضافة إلى أعمال الصيانة وإعادة تأهيل شبكات الضغط العالي، وتحسين شبكات الضغط المنخفض، وربط أكبر عدد من المشتركين بها بشكل آمن، خصوصاً في المناطق التي تم استهدافها أثناء الحرب.
وفي ما يخص قطاع المياه، فقد بلغت أضراره حوالى 34.5 مليون دولار، حيث استطاعت الحكومة توفير 22.3 مليون دولار من الجهات المانحة. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الحكومة عبر الفريق الوطني لإعادة الإعمار، فإن نسبة الإنجاز، في هذا القطاع، بلغت 66 في المائة.
وتعمل الحكومة على توفير عدة مشاريع استراتيجية من ضمنها محطة تحلية المياه بتكلفة 410 ملايين دولار، بحيث يجري العمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل هذه المشاريع.
وتضرر قطاع الزراعة بحوالى 266 مليون دولار، وتمكنت الحكومة من توفير 75.4 مليون دولار لتمويل نحو 12 مشروعاً. وتشير الإحصائيات إلى أن ما تم تنفيذه، خلال العام 2015، من مشاريع يقدر بحوالى 12.4 مليون دولار، فيما تعمل الحكومة على تنفيذ عدد من المشاريع خلال 2016 و2017، تقدر بحوالى 63 مليون دولار في القطاع الزراعي.
وبلغت الأضرار المباشرة في قطاع البنية التحتية حوالى 88 مليون دولار في قطاعات الطرق والمباني والمنشآت والمياه والصرف الصحي ومياه الأمطار والنفايات الصلبة. فيما بلغت نسبة الإنجاز العام في البنية التحتية 24 في المائة في عام 2015.
وتعمل الحكومة على صرف مبلغ 72.2 مليون دولار خلال العامين 2016 و2017، من خلال المنحة الكويتية ومنح أخرى وصندوق البلديات.
وبحسب المصدر نفسه، فإن أضرار قطاع الصحة بلغت حوالى 24 مليون دولار، بحيث وصل مجمل ما تم صرفه خلال العام 2015 حوالى 13.8 مليون دولار. وبلغت الأضرار المباشرة في قطاع التعليم حوالى 259 مدرسة تشمل المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن الفريق الوطني لإعادة الإعمار، فإنه تم إعادة بناء 96 في المائة من المدارس الحكومية المتضررة، و100 في المائة من مدارس وكالة الغوث، و50 في المائة من مؤسسات التعليم العالي، و66 في المائة من رياض الأطفال.