"العفو الدولية" 2018: حقوق متدهورة في الشرق الأوسط
من مسيرات العودة في غزة (محمد حمس/ فرانس برس)
لم يكن عام 2018 مختلفاً عن الأعوام السابقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على صعيد حقوق الإنسان، بل لعلّ الوضع كان أسوأ في عدد من الدول، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية الذي تستعرضه "العربي الجديد".
يشير تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال)، الذي أعلن اليوم الثلاثاء في السادس والعشرين من فبراير/ شباط 2019، والذي جاء بعنوان "استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018"، إلى أنّ الأحداث الحقوقية الأبرز العام الماضي كانت مقتل متظاهرين فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، وتزايد حملات القمع، واستمرار أزمات التهجير والنزوح، إلى جانب قضايا مختلفة مرتبطة بحقوق بعض الفئات في عدة دول.
فلسطين وأراضي الداخل المحتل
يشير التقرير إلى توقف الإدارة الأميركية عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي توفر الخدمات الحيوية لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني، ما أحدث عجزاً في التمويل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، حيث يعتمد 80 المائة من السكان على المساعدات. وبقيت النساء والفتيات يواجهن التمييز في القانون والممارسة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يجرِ توفير حماية كافية من العنف الجنسي والعنف على أساس النوع الاجتماعي، بما فيها ما يسمى بـ"جرائم الشرف"، إذ وردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 21 امرأة وفتاة على أيدي أقاربهن الذكور في هذه الجرائم. وفرضت سلطات الضفة الغربية اقتطاعات جديدة من رواتب نحو 38 ألف موظف مدني في غزة من دون إنذار أو تبرير.
وفي الداخل الفلسطيني المحتل، أدى إقرار تشريع إسرائيلي جديد إلى المزيد من تجذير العنصرية ضد المواطنين من غير اليهود. كذلك، قتلت قوات الاحتلال أكثر من 290 فلسطينياً، من بينهم أكثر من 50 طفلاً، خصوصاً عند السياج الحدودي في قطاع غزة، واعتقلت آلاف الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية، واحتجزت المئات رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة. واستمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من دون عقاب، بما في ذلك للأطفال. كذلك، واصلت إسرائيل هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وقرى داخل أراضي الداخل المحتل، ما أدى إلى نزوح قاطنيها قسراً، وقلصت عدد التصاريح الطبية الممنوحة لسكان غزة للعلاج في مستشفياتها ومستشفيات الضفة الغربية، إلى الحد الأدنى. وأدى هذا التقليص إلى وفاة ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين.
مصر
في مصر، اتسع نطاق أزمة حقوق الإنسان، واعتقلت السلطات عدداً من المعارضين والمنتقدين والمدوِّنين الساخرين، وناشطي حقوق الإنسان وغيرهم. واستخدمت السلطات الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة لفترات مطوَّلة من أجل سجن المعارضين، وواصلت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في أماكن الاحتجاز. وفي إحدى الحالات، احتجزت السلطات صبياً يبلغ من العمر 12 عاماً، ويُدعى عبد الله بومدين، رهن الحبس الانفرادي لمدة تزيد عن 6 أشهر، وحرمت بعض السجناء من الحصول على الرعاية الطبية الكافية. وتعرضت منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها لقيود ومضايقات من السلطات. وتقاعست مصر عن التحقيق في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، كذلك حاكمت فتاتين لأنّهما جاهرتا برفض التحرش الجنسي، مع استمرار تفشي التحرش الجنسي، وعدم اتخاذ السلطات سوى خطوات محدودة لمحاسبة المسؤولين عنه. واستخدمت القوات المسلحة قنابل عنقودية محظورة في العملية العسكرية الجارية في سيناء.
 |
| انتهاكات الأمن والقضاء المصريين مستمرة (خالد دسوقي/ فرانس برس) |
سورية والعراق
في سورية، استمرت أطراف النزاع المسلح في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب. ونفذت القوات الحكومية والحليفة هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين، باستخدام الأسلحة المحظورة دولياً أحياناً، ما أسفر عن قتل وجرح مئات الأشخاص. واستمرت القوات الحكومية في حصار مناطق مكتظة بالسكان لفترات طويلة، ما أدى إلى تقييد وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى آلاف المدنيين. واعتقلت قوات الأمن عشرات آلاف الأشخاص، واستمرت في احتجازهم، وأخضعت العديد من الأشخاص لعمليات الإخفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة التي أدت إلى وقوع وفيات في الحجز. وكشفت القوات الحكومية عن مصير بعض المختفين، لكنّها لم تسلّم رفاتهم لذويهم ولم تزوِّدهم بمعلومات حول ملابسات اختفائهم. وعلى الرغم من رفع الحصار عن الغوطة الشرقية في إبريل/ نيسان، استمرت القوات الحكومية في تقييد حرية المدنيين في التنقل. وبحلول نهاية العام، كان قد نزح نحو 6.6 ملايين شخص داخل سورية، ولجأ أكثر من 5 ملايين شخص خارج سورية منذ بداية الأزمة في عام 2011. وعاد نحو 15 ألف لاجئ من لبنان، و750 ألف نازح داخلي إلى منازلهم في محافظات حلب وحمص وحماه ودمشق وريف دمشق. إلى ذلك، أقرَّت الحكومة القانون رقم 10، الذي يعطي مالكي الأراضي والمنازل أو أقاربهم مدة سنة واحدة لتوفير الوثائق الضرورية والمطالبة بممتلكاتهم عندما يتم إحداث المناطق التنظيمية، علماً أنّ لاجئاً واحداً فقط من كلّ خمسة لاجئين سوريين يحمل سندات ملكيته.
في العراق، عاقبت مليشيات تابعة للسلطات العائلات، المفترض أنّها تنتمي إلى تنظيم "داعش"، جماعياً، بما في ذلك حرمانها من الحصول على مساعدات إنسانية، ورفض منحها الوثائق الضرورية، وتقييد حريتها في التنقل. كذلك، تعرضت النساء في تلك العائلات للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، وتفشىَّ التعذيب في الحجز. واختطف مقاتلو "داعش" عشرات المدنيين وأفراد قوات الأمن وقتلوهم فوراً. وقدَّرت الأمم المتحدة أن 939 شخصاً قُتلوا نتيجةً "لأعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح في العراق" في 2018 . وقُتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربع نساء، من بينهن ناشطة في مجال حقوق الإنسان، في عمليات قتل مقصودة. وذكرت الأمم المتحدة أنّ نحو 3 آلاف شخص من الأيزيديين ما زالوا مفقودين، بالإضافة إلى آلاف الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية أخرى، ممن استهدفهم تنظيم "داعش". وقتلت قوات الأمن في البصرة، أكثر من 12 محتجاً، وجرحت مئات آخرين، عندما استخدمت القوة المفرطة لفض احتجاجات تطالب بتوفير فرص العمل، وتقديم خدمات عامة أفضل.
 |
| في الغوطة السورية (لؤي بشارة/ فرانس برس) |
الخليج العربي
الحدث السعودي الأبرز وقع خارج السعودية، وتمثل في قتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول، كما اعتقلت السلطات العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم ناشطات. وبينما انتقدت كندا وحدها الانتهاكات ضد الناشطين وردت السعودية بإجراءات عقابية دبلوماسية واقتصادية، فإنّ سيولاً من الانتقادات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى انهالت على السعودية بعد إعدام خاشقجي خارج نطاق القضاء، في تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول. ولا يغيب عن الذكر أنّ التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي خلال حملته العسكرية المستمرة في اليمن. وبينما دخل في يونيو/ حزيران القرار الملكي برفع حظر القيادة على النساء في السعودية حيز التنفيذ، ما زالت المرأة مطالبة بالحصول على إذن من ولي أمرها للالتحاق بالتعليم العالي أو البحث عن عمل أو السفر أو الزواج، وذلك في إطار نظام الولاية. وما زالت النساء والفتيات يتعرضن للتمييز في القانون والممارسة على نطاق أوسع.
في الإمارات المجاورة، الشريكة في التحالف الذي يشن الحرب على اليمن، والشريكة في حصار قطر، بقيت المرأة معرضة للتمييز على مستوى النص القانوني وعلى مستوى الممارسة الفعلية. كذلك، اعتقلت الإمارات الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وهي واحدة من بنات حاكم دبي، في المياه الدولية بعد محاولتها الفرار من الإمارات على متن يخت لطلب اللجوء بالخارج. كذلك، وردت أنباء كثيرة تفيد باعتقال رعايا أجانب على نحو تعسفي، ومن بينهم لبنانيون. وشاركت الإمارات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في الصراع المسلح في اليمن، بما فيها عمليات إخفاء قسري، وتعذيب. وفي ما خص حصار قطر، أصدرت محكمة العدل الدولية عدة أوامر احتياطية للإمارات بالوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" عن طريق السماح للقطريين المقيمين، الذين أجبروا على مغادرة الإمارات، بلمّ شملهم مع أسرهم وإكمال دراستهم الجامعية.
وفي البحرين، استمر قمع حرية التعبير عن القضايا السياسية على نطاق واسع، إذ سجن العديد من المعارضين البارزين بتهم تتصل بمواد نشروها أو بتصريحات لهم. واستمر المنع الرسمي للاحتجاجات العامة في العاصمة. وواصلت السلطات فرض عقوبة التجريد من الجنسية كعقوبة جنائية ضد من يدانون في قضايا أمنية، فجردت نحو 300 شخص منها. كذلك، ظلت البحرين جزءاً من التحالف الذي تقوده السعودية والمتورِّط في انتهاكات باليمن، وجزءاً من دول حصار قطر.
وفي قطر، افتتحت "منظمة العمل الدولية" مكتباً لها في الدوحة، وذلك في إطار اتفاق للتعاون التقني مدته ثلاث سنوات، تلتزم الحكومة القطرية بموجبه بمراجعة قوانينها بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل، وذلك تحت إشراف خبراء من "منظمة العمل الدولية". وفي أكتوبر/ تشرين الأول، بدأ سريان القانون رقم 13 لسنة 2018، الذي ألغى جزئياً شرط الحصول على إذن الخروج من البلاد، ما يتيح للغالبية العظمى من العمال الأجانب الذين يشملهم قانون العمل بمغادرة البلاد من دون إذن من أصحاب أعمالهم.
وفي سلطنة عُمان، خرج مئات المواطنين إلى الشوارع في تظاهرات، في يناير/ كانون الثاني، للاحتجاج سلمياً على ارتفاع معدلات البطالة، ما دفع الحكومة إلى فرض وقف مؤقت لتوظيف عمال أجانب في القطاع الخاص، بالإضافة إلى البدء في خطة لضمان توفير حوالي 25 ألف فرصة عمل للمواطنين العُمانيين. وواصلت عُمان اتخاذ موقف محايد من أزمة حصار قطر.
وفي الكويت، ظلّ الأفراد من فئة البدون يعانون من التمييز، ويُحرمون من الحق في الجنسية. وتزعمت الكويت جهود الوساطة لحلّ أزمة حصار قطر. وألغت الحكومة عقود عمل أكثر من 3 آلاف عامل أجنبي في القطاع العام، وذلك في إطار سياسة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. وفي سبتمبر/ أيلول، أنشأت الحكومة "اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني"، والتي تختص بمراجعة الأحكام القضائية والتشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني في ضوء الالتزامات المترتبة على اتفاقيات جنيف.
 |
| وقفة في باريس من أجل خاشقجي (Getty) |
اليمن
ارتكبت جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات من دون تمييز، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين. ومارست كلّ أطراف الصراع الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وتقدّر الأمم المتحدة أنّ أكثر من 100 ألف شخص قد نزحوا جراء هجوم بري وجوي بين ديسمبر/ كانون الأول 2017 ومايو/ أيار 2018 حين حاولت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف السعودي - الإماراتي السيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي وطرد القوات الحوثية منه. وأدى الصراع، الذي طال أمده، إلى تفاقم التمييز ضد النساء والفتيات، وتقليص الحماية المتاحة لهن من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، بما في ذلك الزواج القسري.
المغرب العربي
في ليبيا، استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب، طوال العام، مع إفلاتها من العقاب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتُجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية، ومن بينهم كثيرون تم اعتقالهم منذ 2011. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في السجون التابعة للدولة، والمعتقلات التي تديرها المليشيات والجماعات المسلحة، التي ساهمت في انهيار عملية تنفيذ القانون، وانهيار القضاء، عن طريق مضايقة القضاة والمحامين، كما كانت مسؤولة أيضاً عن حالات الاختطاف للحصول على فدية، إلى جانب الاعتقال التعسفي، واختطاف من يصنفون على أنهم معارضون سياسيون.
 |
| من حراك الريف الشعبي في المغرب (فاضل سنّا/ فرانس برس) |
في تونس، بدأت محاكمات العدالة الانتقالية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت في الماضي أمام دوائر جنائية متخصصة. وقُدِّمت إلى البرلمان مشاريع تعديلات قانونية لإقرار المساواة بين الجنسين في الشؤون المتعلقة بالميراث، وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه. ففي ديسمبر/ كانون الأول، قدمت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها النهائي الذي حدد الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والأسباب الكامنة وراء الانتهاكات الجسيمة، وتوصيات لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وأحالت الهيئة ما لا يقل عن 72 قضية إلى المحاكمة أمام 13 دائرة جنائية متخصصة. وكانت من بينها حوادث إخفاء قسري، ووفاة تحت وطأة التعذيب، واستخدام للقوة المفرطة أو غير الضرورية ضد المحتجين السلميين، وقتل محتجين سلميين. وفي مايو/ أيار، بدأت أول محاكمة في المحكمة الابتدائية في قابس بجنوب البلاد، وهي تتعلق باختفاء كمال المطماطي قسراً في عام 1991. وفي فبراير/ شباط، دخل "القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة" حيز التنفيذ، وهو يشمل ضمانات لحماية النساء والفتيات من العنف بسبب النوع الاجتماعي.
في الجزائر، فرضت السلطات حظراً على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية عبر أنحاء البلاد. وبدأ سريان قانون جديد بشأن الصحة، يضمن وصول جميع المواطنين لخدمات الرعاية الصحية؛ لكن من دون التوسع في المسوغات القانونية للإجهاض. وواصلت السلطات حملة القمع التمييزية على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء الأفريقية، فأخضعت عدة آلاف منهم للتوقيف والاعتقال والطرد التعسفي.
وفي المغرب، فُرضت قيود على الحق في حرية التعبير وحرية التجمع، خصوصاً في ما يتعلق بالاحتجاجات السلمية في مدينتي الحسيمة وجرادة في شمال البلاد. وحظرت السلطات عدة جمعيات أو قيَّدت أنشطتها. وفي ديسمبر/ كانون الأول، أقر البرلمان قانوناً يعيد فرض الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال والنساء.
 |
| انتخابات في لبنان (محمود الزيات/ فرانس برس) |
الأردن ولبنان
في الأردن، افتتحت السلطات ملجأً للنساء المعرَّضات لخطر العنف الأسري، لكنّ حقوق المرأة بقيت مقيّدة في القانون والممارسة، بما في ذلك ما يتعلق بالإجهاض والوصاية والزواج والميراث. واستمر الأردن في توفير ملاذ آمن لنحو 2.7 مليون لاجئ، مع انتهاك حقوق بعضهم. ومن النقاط المضيئة إلغاء شرط الإقامة لمدة خمس سنوات متواصلة بالنسبة للنساء المتزوجات من غير أردنيين كي يُسمح لأطفالهن بالحصول على حقوق ومنافع معينة، واتخذت خطوة إيجابية بقبول البطاقات الصادرة لهؤلاء الأطفال عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات كبطاقات هوية رسمية.
في لبنان، أجريت انتخابات برلمانية في مايو/ أيار، طال انتظارها، إذ كان من المقرر إجراؤها في عام 2013. وفيها، طُبق نظام التمثيل النسبي للمرة الأولى. وفي سبتمبر/ أيلول، أقرَّ البرلمان قانوناً لإدارة النفايات اختلفت بشأنه المواقف على الرغم من بواعث القلق العميق حيال تداعياته على صحة الناس والبيئة. وظلت إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء، صعبة للغاية في سائر أنحاء البلاد. وظل اللاجئون السوريون يواجهون صعوبات مالية وإدارية في الحصول على تصاريح إقامة أو تجديدها، وهو ما عرَّضهم لخطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز والإعادة القسرية إلى سورية بشكل مستمر. وفي يناير/ كانون الثاني، توفي 15 سورياً نتيجةً البرد القارس بالقرب من نقطة المصنع الحدودية في شرق لبنان أثناء محاولتهم الدخول بصورة غير مشروعة. وظل اللاجئون الفلسطينيون يخضعون لقوانين تمييزية تحرمهم من حيازة الممتلكات أو وراثتها، ومن الحصول على التعليم العام والخدمات الصحية ومن العمل في ما لا يقل عن 36 مهنة.
إيران
في إيران، تدهورت أوضاع حقوق الإنسان، وقمعت السلطات الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، ووضعت في السجون مئات الأشخاص الذين جاهروا بمعارضتها. ومع خروج عشرات الآلاف من الرجال والنساء إلى الشوارع على مدار العام للاحتجاج على الفقر والفساد والقمع والاستبداد، فرقت قوات الأمن التظاهرات بعنف فضربت المتظاهرين العزل، واستخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضدهم، ما تسبب في وقوع وفيات وإصابات، واعتقلت أكثر من 5 آلاف متظاهر. وحُرم السجناء المحتجزون، لأسباب ذات دوافع سياسية، من الرعاية الطبية الكافية، وكثيراً ما كان ذلك على سبيل العقاب والتعذيب. وتعرض السجناء لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، وعدم كفاية الطعام، وعدم كفاية الأسِرَّة، وسوء التهوية، وتفشي الحشرات. كذلك، واجه عشرات الأفراد عقوبة الجلد بتهمة السرقة والاعتداء، وحضور الاحتجاجات السلمية، والتجمعات الثقافية، وإقامة علاقات خارج إطار الزواج، وحضور حفلات مختلطة الجنس.