المحامي خالد علي ينشر مستندات ملكية الأهالي بجزيرة الوراق

المحامي خالد علي ينشر مستندات ملكية الأهالي بجزيرة الوراق

الأرشيف
القاهرة

العربي الجديد

العربي الجديد
17 يوليو 2017
من مستندات الملكية (فيسبوك)
+ الخط -
نشر المحامي الحقوقي خالد علي، اليوم الإثنين مستندات ملكية خاصة، وشهادات وفاة، تثبت حق أهالي جزيرة الوراق في منازلهم، وتدحض ادعاءات حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتدائهم على أملاك الدولة، في إطار خطة الأخير طرح أراضيها للبيع على المستثمرين العرب. 

وكتب المحامي خالد علي، في معرض تعليقه على مهاجمة قوات الأمن جزيرة الوراق واستمرار محاصرتها بعد انسحاب القوة الأمنية، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "بعد انسحاب القوات من جزيرة الوراق، كنا نظن أن العقل والرشد عرف طريقه لمصدر قرار الانسحاب، لكن من الواضح أن الانسحاب كان مجرد تكتيك مؤقت، فمنذ الواحدة فجراً، تم فرض حصار على الجزيرة، ومنع المعديات من العمل، فأصبح أهالي الجزيرة كالعالقين على حدود الدول المحتلة".

وأضاف علي مستنكراً: "مُنع المرضى من الذهاب إلى المستشفيات، والطلبة من الذهاب لامتحانات الدور الثاني، والمحامون من الذهاب إلى المحاكم، والموظفون والحرفيون من الذهاب إلى أشغالهم. أي عبث هذا الذي نحياه، وأي سلطة غاشمة تلك التي تقرر حصار مواطنيها على هذا النحو المجنون؟!".

وتابع أن "أهالي الجزيرة أصحاب ملكيات خاصة، ولم يعتدوا على أراض مملوكة للدولة كما تزعم الحكومة، فمساحة الجزيرة الإجمالية تبلغ 1850 فدانا، منها 1810 أفدنة ملكيات خاصة، و40 فداناً فقط ملك الحكومة، وشاغلوها لم يشغلوها غصباً لملك الدولة، وإنما مقابل انتفاع يُسدد للأجهزة الحكومية بانتظام".

وأشار علي إلى نزاع سابق في بداية عام 2000 لنزع ملكية المواطنين بالجزيرة، إلا أن مجلس الدولة أصدر حكماً بوقف وإلغاء قرارات نزع الملكية، لافتا إلى صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، حمل رقم 848 لسنة 2001، بعدم جواز إخلاء أي مبنى مقام في جزيرتي الدهب والوراق، أو التعرض لحائزي الأراضي الزراعية بالجزيرتين.

وكشف علي عن عدد من المستندات شملت: شهادة وفاة لسيدة ولدت على الجزيرة منذ مائة عام، وعقود بيع مشهرة منذ عامي 1905 و1923 ميلادية، وعقدا مشهرا بتاريخ 1313 هجرية، ورخصة مبان صادرة في عام 1994، وجميعها من أوراق ثبوت الملكية للأهالي، خلاف ما تدعيه حكومة السيسي.



كما نشرت حركة شباب 6 أبريل عبر صفحتها على "تويتر" مستندا يتعلق بقرار صادر عن مجلس الوزراء المصري يشير إلى عدم جواز إخلاء أي مبنى مقام لتاريخه بجزيرتي الدهب والوراق، وعدم التعرض لحائزي الأراضي الزراعية.




منع الخبز عن أهالي الوراق

ومع مواصلة النظام المصري محاصرته لأهالي جزيرة الوراق، عقب فشل قوات الأمن في اقتحام الجزيرة، توقف المخبز الخاص بالجزيرة عن العمل، اليوم الإثنين، لعدم حصوله على حصة الدقيق اليومية من وزارة التموين.



وأعادت شرطة المسطحات تشغيل معديات الجزيرة المحاصرة، لنقل الأهالي والمواد الغذائية، بعد توقف دام نحو عشر ساعات، في ظل تمركز الشرطة النهرية بالقرب من الجزيرة، لمنع تحرك أي من القوارب الخاصة بنقل الأهالي إلى أشغالهم ناحية البر الرئيسي، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت عقب مقتل الشرطة لأحد شباب الجزيرة.

دلالات