"العفو الدولية": أكثر من 5 آلاف قتيل بالموصل...كارثة مدنية
المنظمة توصي بضمان أمن المدنيين(فاضل سينا/فرانس برس)
حمّلت منظمة العفو الدولية أطراف الصراع في معارك الموصل مسؤولية انتهاك القوانين الدولية، التي أوقعت ما لا يقل عن 5805 قتلى في المدينة، مشددة على الجرائم الصارخة التي ارتكبها تنظيم داعش عمدا.
ذكرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "مهما كان الثمن: الكارثة المدنية في غرب الموصل بالعراق" أنها رصدت نمطا للهجمات نفذتها القوات العراقية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في معركة استعادة الموصل، ينتهك القانون الدولي الإنساني وربما يصل إلى جرائم حرب.
وأوضحت المنظمة في تقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية ارتكب انتهاكات صارخة للقانون نفسه من خلال تعمد تعريض المدنيين للأذى، لحماية مقاتليه وعرقلة تقدم القوات العراقية وقوات التحالف. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، النصر في الموصل، أمس الإثنين، بعد ثلاث سنوات من سيطرة داعش على المدينة وتحويلها معقلا لدولة "الخلافة"، بحسب تعبيرهم.
وتابعت "أمنيستي" أن القوات العراقية وقوات التحالف نفذت سلسلة من الهجمات التي تخالف القانون في غرب الموصل منذ يناير/ كانون الثاني، معتمدة بشدة على قذائف صاروخية بدائية الصنع ذات قدرة محدودة على التصويب، ما ألحق دمارا بمناطق ذات كثافة سكانية عالية.
وتابع التقرير "حتى في الهجمات التي تبدو أنها أصابت هدفها العسكري المنشود أدى استخدام أسلحة غير مناسبة، أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى خسائر في الأرواح بين المدنيين دون داع، وفي بعض الحالات مثلت على ما يبدو هجمات غير متناسبة".
— AmnestyInternational (@amnesty) ١١ يوليو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وانتقدت المنظمة أيضا تنظيم داعش لارتكابه مجموعة من الجرائم التي وثقت في ما سبق، مشيرة إلى جمع السكان في القرى والأحياء محل النزاع وإجبارهم على الانتقال إلى مناطق الصراع في غرب الموصل لاستخدامهم دروعا بشرية.
وأضافت "مع اقتراب الاشتباكات تمت محاصرة المدنيين داخل المنازل وحرموهم من الحصول على الطعام أو الرعاية الطبية. واختبأ المتشددون بين السكان".
وذكر التقرير أن التنظيم المتشدد قتل المئات إن لم يكن الآلاف دون محاكمة، من الرجال والنساء والأطفال الذين حاولوا الهرب، وعلق جثثهم في مناطق عامة.
— AmnestyInternational (@amnesty) ١١ يوليو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
واعترفت المنظمة بالتحديات التي تنطوي عليها حماية المدنيين في ظل الأساليب التي يستخدمها المتشددون، لكنها حمّلت السلطات العراقية والتحالف المسؤولية عن عدم اتخاذ احتياطات عملية لحماية المدنيين من الضربات الجوية. وقالت إن إسقاط المنشورات التي تحذر من الهجمات بلا جدوى لأن تنظيم الدولة الإسلامية فرض قيودا شديدة على حركة المدنيين. ولا تسجل الحكومة ولا التحالف أعداد القتلى من المدنيين.
وشككت المنظمة بإمكانية معرفة الحصيلة الحقيقية للقتلى، الذين سقطوا في معركة غرب الموصل، مشيرة إلى أن منظمات رصد الضحايا المدنيين في غرب المدينة وجدت صعوبة بالغة في التثبت من المسؤولية عن الهجمات على أساس راسخ. ولفت التقرير إلى أرقام أدرجتها منظمة "إيروورز"، تقول إن الهجمات التي شنتها القوات العراقية وقوات التحالف ربما أسفرت عن مقتل نحو 5805 من المدنيين خلال الفترة بين 19 فبراير/شباط و19 يونيو/حزيران 2017، معتبرا أن هذا الرقم التقديري ربما يكون منخفضاً للغاية.
وأوصت المنظمة في تقريرها جملة من التوصيات أكدت على الالتزام بقواعد القانون الإنساني في الأعمال العسكرية، وتجنب الهجمات العشوائية، وافتراض وجود مدنيين عند الاشتباك مع مقاتلي تنظيم "داعش"، واتخاذ التدابير التي تمكن من إجلاء المدنيين وتقليل الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم، وفتح ممرات آمنة لهم.
وأكدت في توصياتها على ضرورة تشكيل لجان تحقيق وتقييم مستقلة تكشف الانتهاكات، وتحدد الأضرار والخسائر كافة، وتحديد المسؤوليات التي يمكن على ضوئها رفع الدعاوى القضائية ضد أفراد أو جهات، وإرساء برنامج وطني للتعويضات.
(العربي الجديد)