تهاني عباس: "لا لقهر النساء" ساعدت الضحايا
أمور كثيرة تعرقل عمل المبادرة (العربي الجديد)
مضت ثمانية أعوام على انطلاق المبادرة السودانيّة "لا لقهر النساء"، بعد إقدام شرطة النظام العام في عام 2009 على اعتقال الصحافية السودانية لبنى أحمد حسين، بسبب ارتدائها بنطالاً، وتقديمها إلى المحاكمة. في هذا السياق، التقت "العربي الجديد" مسؤولة المكتب القانوني في المبادرة تهاني عباس، بهدف الاطلاع على ما حققته.
ما هي الإنجازات التي حقّقتها المبادرة على مدى ثمانية أعوام؟
نجحت المبادرة في لفت انتباه عدد من شرائح المجتمع السوداني، من شباب وطلاب وقانونيين، حول الظلم الذي تتعرّض له المرأة، ما أدّى إلى توسّعها. وقدمت المساعدة القانونية لضحايا قانون النظام العام، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من القضايا الموجودة في المحاكم على علاقة بقانون النظام العام. وهناك مكاسب تتعلّق بتليين مواقف الحكومة. في الوقت الحالي، ينظر البرلمان في التراجع عن اعتبار ارتداء النساء البنطال أمراً فاضحاً يعاقب عليه القانون. أيضاً، نجحت المبادرة في كسر حاجز صمت النساء اللواتي يتعرضن لابتزاز بسبب قانون النظام العام. فبمجرّد أن يعرف المجتمع أن فتاة تعرضت للمساءلة من قبل النظام العام، أو ما يعرف بـ"الكشة"، يضع حولها نقاط استفهام كثيرة.
لماذا التركيز على قانون النظام العام؟
نرى أن قانون النظام العام عبارة عن سيف مسلّط على رقاب النساء بهدف إذلالهن وابتزازهن نفسياً ومالياً. لكننا نركز أيضاً على كل ما يتعلق بحقوق المرأة، ونعمل على تعديل القوانين المجحفة بحقوقها، على غرار قانون الأحوال الشخصية، فضلاً عن الميراث وحضانة الأطفال وغيرها.
ما هي أهم التحديات التي تواجهها المبادرة؟
الضغط الأمني، والتضييق على نشاطاتنا. من جهة أخرى، فإن الأمية، وغياب المساواة في فرص العمل، وضعف التمكين الاقتصادي، والقوانين التي تظلم المرأة، على غرار تلك المتعلقة بسفور المرأة وحضانة الأطفال وغيرها، تعرقل عمل المبادرة.
اقــرأ أيضاً
ما هي الإنجازات التي حقّقتها المبادرة على مدى ثمانية أعوام؟
نجحت المبادرة في لفت انتباه عدد من شرائح المجتمع السوداني، من شباب وطلاب وقانونيين، حول الظلم الذي تتعرّض له المرأة، ما أدّى إلى توسّعها. وقدمت المساعدة القانونية لضحايا قانون النظام العام، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من القضايا الموجودة في المحاكم على علاقة بقانون النظام العام. وهناك مكاسب تتعلّق بتليين مواقف الحكومة. في الوقت الحالي، ينظر البرلمان في التراجع عن اعتبار ارتداء النساء البنطال أمراً فاضحاً يعاقب عليه القانون. أيضاً، نجحت المبادرة في كسر حاجز صمت النساء اللواتي يتعرضن لابتزاز بسبب قانون النظام العام. فبمجرّد أن يعرف المجتمع أن فتاة تعرضت للمساءلة من قبل النظام العام، أو ما يعرف بـ"الكشة"، يضع حولها نقاط استفهام كثيرة.
لماذا التركيز على قانون النظام العام؟
نرى أن قانون النظام العام عبارة عن سيف مسلّط على رقاب النساء بهدف إذلالهن وابتزازهن نفسياً ومالياً. لكننا نركز أيضاً على كل ما يتعلق بحقوق المرأة، ونعمل على تعديل القوانين المجحفة بحقوقها، على غرار قانون الأحوال الشخصية، فضلاً عن الميراث وحضانة الأطفال وغيرها.
ما هي أهم التحديات التي تواجهها المبادرة؟
الضغط الأمني، والتضييق على نشاطاتنا. من جهة أخرى، فإن الأمية، وغياب المساواة في فرص العمل، وضعف التمكين الاقتصادي، والقوانين التي تظلم المرأة، على غرار تلك المتعلقة بسفور المرأة وحضانة الأطفال وغيرها، تعرقل عمل المبادرة.
