"عيادات 56" تنتشر في بغداد... أخطاء طبية قاتلة
عشرات العيادات غير المرخصة في بغداد (كارولين كول/Getty)
تنتشر في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، العديد من العيادات الطبية غير الرسمية التي تعمل بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية، ويتردد إليها المئات رغم أنها تسببت بوفاة البعض.
ويروي الحاج علي السوداني لـ"العربي الجديد"، تفاصيل إصابة حفيده بإعاقة بسبب خطأ طبي ارتكبه ممرض في عيادة غير رسمية بمدينة الصدر، شرقي بغداد، ويقول إنه اعتاد على مراجعة عيادة شخص يدعى "أبو كرار" افتتحها في منزله قبل أكثر من خمسة أعوام، ولم يسبق لأفراد عائلته أن تعرضوا لأي ضرر.
ويضيف "لكن عندما أصيب حفيدي البالغ من العمر 11 سنة بالأنفلونزا، ذهبت به إلى عيادة أبو كرار، والذي بادر مسرعا إلى إعطائه أدوية مضادة للمرض. الدواء تضمن بعض الحقن التي ثبت لاحقا أنها منتهية الصلاحية، فتسببت بإصابة حفيدي بالشلل النصفي".
ويشير إلى أنه "بعد الحادثة أغلق أبو كرار عيادته وهرب إلى جهة مجهولة. الأجهزة الأمنية والرقابية التي جاءت للتحقيق أخبرتني بأن العيادة (56) وليست مسجلة في أي من دوائر صحة بغداد".
ويطلق العراقيون مصطلح "56" على أي كيان غير رسمي في البلاد، وهو مشتق من المادة 456 من قانون العقوبات المتعلقة بحالات النصب والاحتيال.
وفي السياق، يحذر الطبيب عمر الخشان من وجود خطورة كبيرة على أرواح المواطنين الذين يراجعون العيادات غير الرسمية وهم لا يعلمون بأنها قد تكون طريقا لهلاكهم، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أنه يستقبل بين الحين والآخر ضحايا هذه العيادات، التي انتشرت بشكل كبير في العاصمة العراقية خلال السنوات الأخيرة.
ويوضح أن "هذه العيادات تتقاضي من العراقيين مبالغ مالية مقابل خدمات غير منضبطة طبيا في أغلب الأحيان. عدد كبير من العاملين في هذه الأماكن غير المرخصة من الممرضين الذين لم يحصلوا على شهادات من كليات الطب". ودعا وزارة الصحة والجهات الأمنية إلى متابعة هذه العيادات التي يعمل كثير منها في المنازل، ما يزيد من صعوبة رصدها، كما أن الفساد الإداري يلعب دورا أحيانا عن طريق الرشى التي تدفع لبعض الجهات من أجل التغاضي عن وجود تلك العيادات.
ولم يسلم النازحون من عمليات النصب باسم مهنة الطب، بحسب علي الدلوي، وهو مختار (مسؤول منطقة) في حي أبو دشير، جنوب بغداد، والذي يروى لـ"العربي الجديد"، بعض التفاصيل عن العيادات التي تعمل بشكل غير رسمي في منطقته، إذ يؤكد أن هذه العيادات استغلت وجود مخيم قريب للنازحين، ونشرت إعلانات ترويج لمعالجة المرضى من النازحين بنصف السعر، ما أدى إلى إقبال واسع عليها.
ويضيف "تسبب أحد العقاقير الخاطئة، الذي أعطاه طبيب شاب لأحد المسنين من النازحين بوفاته بعد خمسة أيام، ولم تتمكن القوات الأمنية من القبض على الجاني لأنه أغلق عيادته وهرب إلى مكان مجهول".
ويوضح الدلوي أنه يسمع بين الحين والآخر عن وفاة أو مشكلات صحية لأحد المرضى بسبب الأدوية الخاطئة التي تعطى لهم من عيادات النصب والاحتيال.
بدوره، يؤكد حسام عمران، وهو موظف في وزارة الصحة العراقية، أن الوزارة تضع شروطا وقيودا على فتح العيادات، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن أول هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة في الطب، ولديه ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الممارسة، وأن لا يكون سبق منعه من العمل.
ويقول "للأسف كثير من العيادات الطبية تفتح دون توفر أي من هذه الشروط، وهذا الأمر فيه خطر كبير على أرواح وصحة العراقيين".
اقــرأ أيضاً
ويضيف "لكن عندما أصيب حفيدي البالغ من العمر 11 سنة بالأنفلونزا، ذهبت به إلى عيادة أبو كرار، والذي بادر مسرعا إلى إعطائه أدوية مضادة للمرض. الدواء تضمن بعض الحقن التي ثبت لاحقا أنها منتهية الصلاحية، فتسببت بإصابة حفيدي بالشلل النصفي".
ويشير إلى أنه "بعد الحادثة أغلق أبو كرار عيادته وهرب إلى جهة مجهولة. الأجهزة الأمنية والرقابية التي جاءت للتحقيق أخبرتني بأن العيادة (56) وليست مسجلة في أي من دوائر صحة بغداد".
ويطلق العراقيون مصطلح "56" على أي كيان غير رسمي في البلاد، وهو مشتق من المادة 456 من قانون العقوبات المتعلقة بحالات النصب والاحتيال.
وفي السياق، يحذر الطبيب عمر الخشان من وجود خطورة كبيرة على أرواح المواطنين الذين يراجعون العيادات غير الرسمية وهم لا يعلمون بأنها قد تكون طريقا لهلاكهم، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أنه يستقبل بين الحين والآخر ضحايا هذه العيادات، التي انتشرت بشكل كبير في العاصمة العراقية خلال السنوات الأخيرة.
ويوضح أن "هذه العيادات تتقاضي من العراقيين مبالغ مالية مقابل خدمات غير منضبطة طبيا في أغلب الأحيان. عدد كبير من العاملين في هذه الأماكن غير المرخصة من الممرضين الذين لم يحصلوا على شهادات من كليات الطب". ودعا وزارة الصحة والجهات الأمنية إلى متابعة هذه العيادات التي يعمل كثير منها في المنازل، ما يزيد من صعوبة رصدها، كما أن الفساد الإداري يلعب دورا أحيانا عن طريق الرشى التي تدفع لبعض الجهات من أجل التغاضي عن وجود تلك العيادات.
ولم يسلم النازحون من عمليات النصب باسم مهنة الطب، بحسب علي الدلوي، وهو مختار (مسؤول منطقة) في حي أبو دشير، جنوب بغداد، والذي يروى لـ"العربي الجديد"، بعض التفاصيل عن العيادات التي تعمل بشكل غير رسمي في منطقته، إذ يؤكد أن هذه العيادات استغلت وجود مخيم قريب للنازحين، ونشرت إعلانات ترويج لمعالجة المرضى من النازحين بنصف السعر، ما أدى إلى إقبال واسع عليها.
ويضيف "تسبب أحد العقاقير الخاطئة، الذي أعطاه طبيب شاب لأحد المسنين من النازحين بوفاته بعد خمسة أيام، ولم تتمكن القوات الأمنية من القبض على الجاني لأنه أغلق عيادته وهرب إلى مكان مجهول".
ويوضح الدلوي أنه يسمع بين الحين والآخر عن وفاة أو مشكلات صحية لأحد المرضى بسبب الأدوية الخاطئة التي تعطى لهم من عيادات النصب والاحتيال.
بدوره، يؤكد حسام عمران، وهو موظف في وزارة الصحة العراقية، أن الوزارة تضع شروطا وقيودا على فتح العيادات، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن أول هذه الشروط أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة في الطب، ولديه ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الممارسة، وأن لا يكون سبق منعه من العمل.
ويقول "للأسف كثير من العيادات الطبية تفتح دون توفر أي من هذه الشروط، وهذا الأمر فيه خطر كبير على أرواح وصحة العراقيين".
