مطالبات بحماية أطباء مصر من كورونا... والسيسي يستعرض إعلامياً
الأطباء والممرضون خط الدفاع عن المواطنين (محمد الشاهد/فرانس برس)
في وقت تتصاعد فيه وتيرة الإصابات بفيروس كورونا الجديد، بين الأطباء والممرضين في مصر، وسط مطالبات من نقابة الأطباء وبعض أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، بضرورة توفير وسائل الحماية اللازمة للفريق الطبي في المستشفيات، سارع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المقابل، إلى تسجيل "لقطة" جديدة للاستهلاك الإعلامي، الخميس، في أثناء تفقده أحد مشروعات الإنشاءات في منطقة مدينة نصر بالعاصمة القاهرة.
ورداً على الانتقادات الحادة التي طاولت السيسي، بسبب حديثه أخيراً عن تفقده أحوال المواطنين في الشارع متخفياً، شدد الرئيس المصري على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص وضع الكمامات، وتجنب التجمعات المزدحمة، حرصاً على سلامة العاملين بمختلف المشروعات، على خلفية مرور موكبه على موقع لإنشاء أحد الجسور بميدان رابعة العدوية السابق (شرقي القاهرة). وقال السيسي، في مقطع فيديو تداولته الأذرع الإعلامية للنظام المصري على نطاق واسع: "فين المدني المسؤول؟ هي الناس دي (العمال) مش لابسة كمامات ليه؟ والناس دي يوميتها (أجرها) كام؟ ولو قعدت في البيت هتاكل منين؟"، مستطرداً "أنا هاعدي (سأمرّ) تاني، ولو ما لقيتش الإجراءات مطبقة ها يكون فيه مشكلة كبيرة"، موجهاً أحد مرافقيه من ضباط الأمن بتوزيع كمامات (معدة سلفاً) على العمال.
على جانب آخر، كشفت العضو سابقاً في مجلس نقابة الأطباء المصرية، الدكتورة منى مينا، أنّ "إدارة مستشفى حمّيّات العباسية في القاهرة، رفضت أخذ عينات لأربعة من الأطباء المخالطين لطبيب مصاب بفيروس كورونا الجديد، مخالفة بذلك البروتوكول الطبي لوزارة الصحة، إزاء أخذ عينات للمخالطين للحالات الإيجابية للفيروس، لا سيما بين أعضاء الفريق الطبي". وقالت مينا، في منشور على "فيسبوك"، إنّ الأمين العام لنقابة الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر، تواصل مع مدير مستشفى حمّيّات العباسبة لطلب تطبيق البروتوكول الطبي المعلن من جانب وزارة الصحة، ولم ينجح في الاتصال بأي طريقة مع المسؤولين في المستشفى لأخذ المسحات (العينات) اللازمة من الأطباء، متساءلة "هل إعلان هذه البروتوكولات من أجل التطبيق أم من أجل ماذا؟!".
اقــرأ أيضاً
في السياق نفسه، تقدم عضو مجلس النواب المصري، هيثم الحريري، ببيان عاجل (أداة رقابية) موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، بشأن إجراءات الحكومة حيال حماية الأطباء والفرق الطبية، باعتبارهم خط الحماية الأول في معركة فيروس كورونا الجديد، وذلك عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وقال الحريري في البيان: "تابعنا جميعاً في الأيام القليلة الماضية إصابة البعض من أعضاء الفريق الطبي في مستشفيات ومعاهد طبية مختلفة، وحيث إنه من الضرورة البالغة توفير أقصى سُبل الحماية اللازمة لجميع أعضاء الفريق الطبي، وجميع العاملين في المستشفيات والمعاهد الطبية، كونهم القادة والجنود في هذه المعركة الشرسة والطويلة". وأضاف البيان أنّ "خسارة جهود أيّ من أعضاء الفريق الطبي لا يمكن تعويضها مطلقاً، ما يُعطي الأولوية القصوى لضرورة توفير وسائل الحماية اللازمة للفريق الطبي، طبقاً لما جاء في بروتوكول وزارة الصحة والسكان (هو نفسه بروتوكول منظمة الصحة العالمية)، والتأكيد على مديري المستشفيات تنفيذ بنود البروتوكول بكلّ دقة وانضباط".
وشدد البيان على ضرورة تخصيص خطوط إنتاج جديدة، سواء في مصانع حكومية أو خاصة، بهدف إنتاج وسائل الحماية ومكافحة العدوى اللازمة، من كمامات، وقفازات، وكحول، وكلور، مع ضمان توجيه الإنتاج للمستشفيات أولاً، إلى جانب إيقاف العمل في الحالات غير الطارئة أو الحرجة في المستشفيات على الفور. كذلك، دعا الحريري وزارة الصحة والسكان إلى "التوسع في عمل تحليل (بي سي آر) الخاص بفيروس كورونا، خصوصاً لأيّ عضو هيئة طبية تعامل مع حالة إيجابية للعدوى"، خاتماً أنّه "من المهم فحص من تعامل مع حالات مُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من أطباء الرعاية والصدر والحمّيّات".
وكان مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية قد كشف لـ"العربي الجديد"، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد بين الطواقم الطبية (أطباء وممرضين وفنيي أشعة) إلى 170 حالة حسب أدنى التقديرات، إثر إصابة 22 طبيباً وممرضاً بالعدوى في مستشفى الزيتون التخصصي بمنطقة الأميرية في القاهرة، و21 آخرين من العاملين في مستشفى صدر دكرنس بمحافظة الدقهلية خلال الساعات القليلة الماضية.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 110 حالات جديدة أثبتت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا الجديد، بين أصحابها أجنبيان، ما يرفع من حصيلة الإصابات في البلاد إلى 1560 حالة، إضافة إلى 103 وفيات، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة، في حين بلغ إجمالي المتعافين من المرض 305 أشخاص، وفقاً للأرقام الرسمية.
ورداً على الانتقادات الحادة التي طاولت السيسي، بسبب حديثه أخيراً عن تفقده أحوال المواطنين في الشارع متخفياً، شدد الرئيس المصري على ضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص وضع الكمامات، وتجنب التجمعات المزدحمة، حرصاً على سلامة العاملين بمختلف المشروعات، على خلفية مرور موكبه على موقع لإنشاء أحد الجسور بميدان رابعة العدوية السابق (شرقي القاهرة). وقال السيسي، في مقطع فيديو تداولته الأذرع الإعلامية للنظام المصري على نطاق واسع: "فين المدني المسؤول؟ هي الناس دي (العمال) مش لابسة كمامات ليه؟ والناس دي يوميتها (أجرها) كام؟ ولو قعدت في البيت هتاكل منين؟"، مستطرداً "أنا هاعدي (سأمرّ) تاني، ولو ما لقيتش الإجراءات مطبقة ها يكون فيه مشكلة كبيرة"، موجهاً أحد مرافقيه من ضباط الأمن بتوزيع كمامات (معدة سلفاً) على العمال.
على جانب آخر، كشفت العضو سابقاً في مجلس نقابة الأطباء المصرية، الدكتورة منى مينا، أنّ "إدارة مستشفى حمّيّات العباسية في القاهرة، رفضت أخذ عينات لأربعة من الأطباء المخالطين لطبيب مصاب بفيروس كورونا الجديد، مخالفة بذلك البروتوكول الطبي لوزارة الصحة، إزاء أخذ عينات للمخالطين للحالات الإيجابية للفيروس، لا سيما بين أعضاء الفريق الطبي". وقالت مينا، في منشور على "فيسبوك"، إنّ الأمين العام لنقابة الأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر، تواصل مع مدير مستشفى حمّيّات العباسبة لطلب تطبيق البروتوكول الطبي المعلن من جانب وزارة الصحة، ولم ينجح في الاتصال بأي طريقة مع المسؤولين في المستشفى لأخذ المسحات (العينات) اللازمة من الأطباء، متساءلة "هل إعلان هذه البروتوكولات من أجل التطبيق أم من أجل ماذا؟!".
وقال الحريري في البيان: "تابعنا جميعاً في الأيام القليلة الماضية إصابة البعض من أعضاء الفريق الطبي في مستشفيات ومعاهد طبية مختلفة، وحيث إنه من الضرورة البالغة توفير أقصى سُبل الحماية اللازمة لجميع أعضاء الفريق الطبي، وجميع العاملين في المستشفيات والمعاهد الطبية، كونهم القادة والجنود في هذه المعركة الشرسة والطويلة". وأضاف البيان أنّ "خسارة جهود أيّ من أعضاء الفريق الطبي لا يمكن تعويضها مطلقاً، ما يُعطي الأولوية القصوى لضرورة توفير وسائل الحماية اللازمة للفريق الطبي، طبقاً لما جاء في بروتوكول وزارة الصحة والسكان (هو نفسه بروتوكول منظمة الصحة العالمية)، والتأكيد على مديري المستشفيات تنفيذ بنود البروتوكول بكلّ دقة وانضباط".
وشدد البيان على ضرورة تخصيص خطوط إنتاج جديدة، سواء في مصانع حكومية أو خاصة، بهدف إنتاج وسائل الحماية ومكافحة العدوى اللازمة، من كمامات، وقفازات، وكحول، وكلور، مع ضمان توجيه الإنتاج للمستشفيات أولاً، إلى جانب إيقاف العمل في الحالات غير الطارئة أو الحرجة في المستشفيات على الفور. كذلك، دعا الحريري وزارة الصحة والسكان إلى "التوسع في عمل تحليل (بي سي آر) الخاص بفيروس كورونا، خصوصاً لأيّ عضو هيئة طبية تعامل مع حالة إيجابية للعدوى"، خاتماً أنّه "من المهم فحص من تعامل مع حالات مُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا من أطباء الرعاية والصدر والحمّيّات".
وكان مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية قد كشف لـ"العربي الجديد"، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد بين الطواقم الطبية (أطباء وممرضين وفنيي أشعة) إلى 170 حالة حسب أدنى التقديرات، إثر إصابة 22 طبيباً وممرضاً بالعدوى في مستشفى الزيتون التخصصي بمنطقة الأميرية في القاهرة، و21 آخرين من العاملين في مستشفى صدر دكرنس بمحافظة الدقهلية خلال الساعات القليلة الماضية.