العفو الدولية ترسم صورة قاتمة للحريات في الجزائر

وقالت المنظمة في تقريرها إن السلطات فرضت قيودا على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتعرّض عدد من المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحافيين للقبض والمحاكمة والسجن، وأقر المشرعون تعديلات على قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف، وظل مرتكبو التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان خلال تسعينيات القرن العشرين بمنأى عن يد العدالة، وأصدرت المحاكم عددا من أحكام الإعدام ولكن لم تُنفذ.

فيما ذكرت العفو الدولية أن السلطات حاكمت بعض الصحافيين ورسامي الكاريكاتير والنشطاء وغيرهم بتهم القذف والسب والتشهير وبتهم أخرى مماثلة. 

كما تناول التقرير العراقيل التي تواجهها الجمعيات في الجزائر، حيث كانت السلطات تُحجم عن الرد على طلبات التسجيل المقدمة من الجمعيات، ومن بينها الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية، مما جعل هذه الجمعيات في حالة من عدم الاستقرار، ويذكر أن القانون الذي بدأ سريانه في عام 2012، يفرض عددا كبيرا من القيود التعسفية على تسجيل الجمعيات، كما يُجرم الانضمام إلى أية جمعية غير مسجلة أو سبق وقفها أو حلها، ويُعاقب على ذلك بالحبس لمدة أقصاها ستة أشهر فضلاً عن الغرامة المالية.

ودعت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر، حسينة أوصديق، الحكومة الجزائرية إلى تجميد العمل بقانون الجمعيات ساري المفعول، مضيفة أن المنظمة ترحب بالتعديلات التي حملها الدستور الجزائري الجديد المُصوت عليه في 7 فبراير/شباط الحالي، خاصة المتعلقة بالحريات العامة وحرية التعبير وحرية ممارسة العبادة، إلا أن المنظمة تتحفظ على القوانين التي تقوض الحريات في الجزائر، رغم إقرارها في الدساتير السابقة كحق التجمهر في العاصمة الجزائر الذي بقي ممنوعاً منذ 2001.

كما طالبت أوصديق السلطات بضمان محاكمات عادلة لجميع الجزائريين بمن فيهم كبار ضباط الجيش، في تلميح للجنرال المتقاعد حسين بن حديد، والجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، القابعين في السجن العسكري دون محاكمة منذ 5 أشهر بتهمة "إفشاء أسرار الدولة" للأول و"تخريب وثائق عسكرية" للثاني.