الجيش البورمي يحقق بارتكاب جنود فظائع ضد الروهينغا

أعلن الجيش البورمي عن بدء تحقيق يقدم بنتيجته جنودا لمحاكمة عسكرية بعد الفظائع التي ارتكبت في ولاية راخين، وفرّ منها أكثر من 730 ألف من مسلمي الروهينغا في عام 2017 أمام حملة بقيادة الجيش قالت عنها الأمم المتحدة إنها نفذت "بنية الإبادة الجماعية".

وقال القائد العام للجيش، مين أونغ هلينغ، في موقعه على الإنترنت أمس السبت، إن محكمة عسكرية زارت الولاية التي تقع في شمال البلاد، وتوصلت إلى أن جنودا أظهروا "ضعفا في تنفيذ التعليمات في بعض الحوادث" في قرية تردد أن مذبحة للروهينغا وقعت فيها.

وفي عام 2018 ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء إن هناك خمس مقابر على الأقل للروهينغا في قرية جوتاربيينغ في منطقة بوثيدونغ. لكن مسؤولي الحكومة قالوا في ذلك الوقت إن 19 "إرهابيا" ماتوا وإن جثثهم "دفنت بعناية".

وقال المتحدث العسكري، تون تون نيي، لـ"رويترز" إن نتائج التحقيق سرية. وتابع في اتصال هاتفي "ليس لنا الحق في العلم به". وأضاف "سيصدرون بيانا آخر عنه عندما ينتهي الإجراء". وتشكلت المحكمة التي تضم ضابطين برتبة ميجر جنرال، وضابطين برتبة كولونيل في مارس/ آذار الماضي بعد اتهامات لقوات الأمن بارتكاب أعمال قتل جماعي واغتصاب جماعي وحرق وجهتها الأمم المتحدة ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

وزارت هيئة المحكمة راخين مرتين في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين. وشنت قوات الجيش البورمي هجوم راخين ردا على سلسلة هجمات شنها متمردون من الروهينغا على مواقع أمنية قرب حدود بنغلاديش.

وفي العام الماضي قالت بعثة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق إن حملة الجيش تم تنسيقها "بنية الإبادة الجماعية" وأوصت باتهام قائد الجيش مين أونغ هلينغ، وخمسة جنرالات آخرين بارتكاب "أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي".

ونفت بورما الاتهامات على الرغم من أن مين أونغ هلينغ قال الشهر الماضي إن عددا من أفراد قوات الأمن ربما تورطوا. وكان تحقيق عسكري سابق أجري في 2017 قد أخلى ساحة قوات الأمن من أي جرائم.

وتواجه ميانمار دعوات دولية متصاعدة لمحاسبتها على حملة راخين. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في أعمال العنف بينما من المقرر أن تنشر لجنة تحقيق شكلتها بورما تضم الدبلوماسي الفيليبيني روسيرو مانالو، وسفير اليابان السابق في الأمم المتحدة، كينزو أوشيما، نتائج تحقيقها.

(رويترز)