مقترح نيابي يتيح منح الجنسية اللبنانية للأجانب بشروط

قدمت كتلة برلمانية مقترح قانون إلى مجلس النواب يتعلق باكتساب الجنسية اللبنانية، لا يتوقف عند منح الأم اللبنانية الجنسية لأبنائها، بل يشمل فئات أوسع، ويسمح لمن لم يولدوا لأم أو أب لبنانيين بالحصول على الجنسية حال توفر لديهم عدد من الشروط.

وكشف أربعة من نواب كتلة "اللقاء الديموقراطي" خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، عن الاقتراح الجديد الذي يتخطى "عقدة" التوطين، ويورد عدة مواد تسمح باكتساب ومنح واسترداد الجنسية.
ويسمح المقترح بمنح الجنسية للأجنبي الراشد الذي تثبت إقامته مدّة عشر سنوات غير منقطعة على الأراضي اللبنانية، كما يسمح بمنح الجنسية اللبنانية للأولاد القاصرين للأجنبي الذي منح الجنسية اللبنانية، كما يكتسب الجنسية الزوج والزوجة بناءً على طلب يقدمه بعد مرور خمس سنوات على تسجيل الزواج، مع ثبوت الإقامة في لبنان لنفس المدّة من دون انقطاع.

كما يسمح الاقتراح باستعادة الجنسية لمن هو من أصل لبناني من جهة الأب والأم، وليس فقط الأب، شرط ألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة شائنة. على أن تنشأ لدى وزارة الداخلية لجنة تتولى دراسة الملفات المحالة إليها من وزير الداخلية، ولها أن تستعين بالإدارات المختصة على اختلافها. ويسمح الاقتراح أيضاً بنزع الجنسية عمّن تمنح له في حال ثبت فقدانه شرطاً أو أكثر من شروط التجنيس أو استعادة الجنسية.

وقال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبد الله، لـ"العربي الجديد"، إن الاقتراح التزم الشق الإنساني الذي يمنع التمييز، وتم "بعيداً عن الاعتبارات على الطريقة اللبنانية، فهناك كثير من الحالات الإنسانية. الكتلة لا تميز بين النساء بحسب جنسية الزوج، فالمساواة لا تكون فقط عبر طرح الكوتا، ونحن كحزب تقدمي إشتراكي خارج المنطق الطائفي. يلتزم الاقتراح بحقوق البشر المحمية بشرعة الأمم المتحدة بعد مرسوم التجنيس الذي جنس (من هبّ ودبّ)"، على حد تعبيره.

واعتبر محللون المقترح الجديد أكثر إنصافاً من اقتراح وزير الخارجية، جبران باسيل، إلا أن النائب عبد الله يعتبر أن "تقديم المقترح واجب". معلناً أن كتلته ستسير حسب القانون رغم معرفتها بـ"جغرافيا البلد"، وأن "الموضوع مبدئي، بغض النظر عن إمكانية تطبيقه".
ويؤكد أن "اقتراح القانون يدخل ضمن مهمة النواب، وستتبعه العديد من اقتراحات القوانين، والكتلة بعد إعلانها اليوم عن الإقتراح ستتواصل مع النواب، وستناقشه في اللجان النيابية بهدف إقناع بقية الكتل بالتصويت عليه".

من جهتها، عبّرت نائبة رئيس حملة "جنسيتي كرامتي"، رندى قباني، في اتصال مع "العربي الجديد"، عن تأييد أي اقتراح يمنح المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها، وكذلك منحها لمكتومي القيد، "الحملة حصلت على تعهدات من قبل العديد من النواب والكتل النيابية بتأييد قانون يسمح للمرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها، ومن الذين تعهدوا: كتلة المستقبل، ونواب حزب الله، وكتلة اللقاء الديمقراطي، وبعض النواب مثل نجيب ميقاتي، وعبد الرحيم مراد، وفؤاد المخزومي، وبولا يعقوبيان، ونائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي. بينما بقي وزير الخارجية، جبران باسيل من أبرز المعارضين رغم تأكيد مقربين منه تأييدهم، مثل النائب شامل روكز".

وفيما تبدو القوانين المتعلقة بمنح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها بعيدة عن التوافق، تقول قباني إنه في حال عدم إقرار قانون ينصف المرأة اللبنانية، فإنهم سيدعون لتحرك في الشارع "لأن عدم إقرار القانون فيه انتقاص من كرامة المرأة. ويسبب معاناةً لها ولأولادها، حيث يحرمون من الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها الدولة. كما يمنعون من ممارسة العديد من المهن، ومن إدارة الأعمال التي تؤسسها أمهاتهن".
وتضيف أن "هناك نساء على استعداد لتغيير طائفتهن من أجل التمكن من منح أولادهن الجنسية اللبنانية، في إشارة إلى استنسابية في التعامل مع حق المرأة بمنح الجنسية لأولادها". وأنهم كحملة مع "فرض ضوابط فيما يتعلق بالتجنيس، ونطالب بقانون أشبه بقانون التجنيس الأميركي".