توقيف رجال أمن أردنيين بتهمة قتل شاب تحت التعذيب

قرر مدير الأمن العام الأردني، اللواء أحمد الفقيه، اليوم الخميس، توقيف جميع عناصر الأمن الذين شاركوا في التحقيق مع الشاب، الذي أُعلن عن وفاته أمس الخميس، خلال توقيفه من قبل البحث الجنائي على ذمة قضية في مركز أمن جنوب العاصمة عمان.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة في مديرية الأمن العام عن "تشكيل لجنة خاصة للتوسع بالتحقيق في الحادث، والوقوف على كافة ملابساته".

وجاء قرار مدير الأمن بعد أن أظهر تقرير الطب الشرعي "وجود كدمات وسحجات على مختلف مناطق جسد الشاب المتوفي"، فيما جرى أخذ عينات من أنسجة جسمه وإرسالها للفحص المخبري لتحديد السبب الرئيسي للوفاة.

وذكر البيان الأولي للأمن العام أن الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، "أوقف قبل أسبوع على ذمة قضية جنائية، وتعرض مساء الثلاثاء بشكل مفاجئ لحالة إغماء، نقل على أثرها إلى مستشفى، لكنه فارق الحياة".

وكان مقربون من عائلة الشاب المتوفى أبلغوا "العربي الجديد"، أمس الأربعاء، أنه
"على خلفية اتهامه بقضية سرقة، تعرض الشاب إلى تعذيب شديد على يد رجال الأمن. ما تسبب في وفاته".

ورفضت عشيرة الشاب، حسب بيان وصل لـ"العربي الجديد"، استلام الجثمان قبل الكشف عن أسماء عناصر الأمن المتورطين في تعذيبه وقتله، وتشكيل لجنة تحقيق عند تشريح الجثمان تضم ممثلاً عن العشيرة، كما طالبوا بإقالة مدير الأمن العام، وتحميله المسؤولية عن مقتل ابنهم.

وأظهر فيديو حصل عليه "العربي الجديد"، صدمة عائلة الشاب فور الإعلان عن وفاته، وكذلك الواقع المعيشي الصعب للأسرة التي تعيش داخل خيمة.


​


وصادق الأردن عام 1991، على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة غير الإنسانية، كما يحظر الدستور الأردني التعذيب البدني والمعنوي. لكن منظمات حقوقية تشكك في مدى التزام الأردن بتطبيق الاتفاقية اعتمادا على عدم صدور أي قرار قضائي عن أي محكمة أو إدانة أي شخص بارتكاب جريمة التعذيب، رغم تزايد حالات الادعاء بالتعذيب والوفاة تحت التعذيب.

ووثق تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أعلنت نتائجه في إبريل/نيسان الماضي، 63 شكوى خلال عام 2016 تدّعي ارتكاب جرائم تعذيب وسوء معاملة بحق مواطنين داخل مراكز الاحتجاز.

وتنكر الجهات الأمنية في الأردن بشكل مستمر، أن يكون التعذيب داخل مراكز التوقيف عملاً ممنهجاً، وترى فيه سلوكيات فردية لا تعبر عن سياسة الأمن العام.