قرار بسحب مشروع قانون تعديل السلطة القضائية الفلسطينية
وقال مجلس القضاء في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني، تم، يوم أمس الإثنين، عقد اجتماع في مجلس الوزراء الفلسطيني بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس السلطة القضائية المستشار عماد سليم سعد، والمستشار القانوني للرئيس، والنائب العام، ووزير العدل، تم بموجبه إعادة تفعيل اللجنة الرئاسية لإعادة وضع رؤية لإصلاح منظومة العدالة، ورفع التوصيات بشأنها للرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ بعد أن تم سحب مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية المقدم من قبل وزير العدل".
وأضاف البيان أن القرار "يشكل خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إيجاد آلية للارتقاء بمنظومة العدالة في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، وصولاً للمرتجى في إعلاء سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة للشعب الفلسطيني وبناء دولة المؤسسات".
وقال رئيس نادي القضاة الفلسطينيين، أسامة الكيلاني، لـ"العربي الجديد": "اجتمعنا مع رئيس نادي النيابة العامة ورئيس مجلس القضاء والمحامين، وتم إبلاغنا بسحب مشروع القانون، ونحن نعتبر أن المشكلة ليست بالتعديل أو من يعدل، بقدر كون التعديل يمس القانون الأساسي الفلسطيني الخاص بالسلطة القضائية".
وأكد الكيلاني، أن "جمعية نادي القضاة ونادي النيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين سيكون لهم في وقت لاحق، موقف بهذا الشأن، بعد التشاور، إن كانت هذه الخطوة وما تم الاتفاق عليه يمس القانون الأساسي الفلسطيني أم لا، وإن كان هناك تجاوزات أم لا، وفي حال عدم وجود أية تجاوزات أو خروقات فنحن نرحب بالقرار".
وأكدت جمعية القضاة الفلسطينيين ونادي أعضاء النيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك وصل "العربي الجديد"، على "رفض مبدأ النقاش حول قانون السلطة القضائية في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بكل ما يتعلق بالتشريعات الأساسية المرتبطة بالقانون الأساسي كقانون السلطة القضائية".
وفي بيان تلا الاجتماع المشترك، اعتبر أن "إجراء أي تعديل على القانون دون السلطة التشريعية، ودون مراعاة الضوابط الدستورية، يشكل افتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وتعدياً على استقلال السلطة القضائية، بوصفها مبادئ دستورية ملزمة للكافة، وبوصفها مبادئ سامية تقتضيها ضرورات الحكم الرشيد، ويُرسيها مبدأ سيادة القانون الذي يعني خضوع الحكام والمحكومين له، الأمر الذي جعل الدستور حامياً لها تحت طائلة عدم الدستورية، ومؤدى ذلك أنّ أي مقترح لتعديل قانون السلطة القضائية خلافاً لهذه الضوابط الدستورية، قد يعني هدماً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتجريد القواعد الدستورية من مضمونها".
وذكر البيان أن "مبدأ استقلال القضاء يعني بالضرورة ترسيخ سيادة القضاء، وهو الغاية المرجوة والهدف المنشود لكل مواطن"، وأكد "ضرورة تشكيل خلية أزمة لتنسيق الجهود النقابية والقانونية للضغط على السلطة التنفيذية لوقف المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه خارج إطار القانون".
وتصدى قضاة ومحامون وأعضاء من النيابة العامة أخيراً، لمحاولات الحكومة الفلسطينية تمرير مسودة قانون من شأنه تعديل قانون السلطة القضائية، محذرين أن ذلك سيقود إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والنيل من هيبتها، ومؤكدين أن الإقدام على هذه الخطوة ربما يقود إلى التصعيد من جانبهم.