"البنات لازم تخرج" حملة تثير المخاوف في مصر

"البنات لازم تخرج" حملة تثير المخاوف في مصر

27 ديسمبر 2015
مخاوف من تأجيل محاكمات النساء في مصر (الأناضول)
+ الخط -
أصدرت حملة "البنات لازم تخرج"، اليوم الأحد، بياناً صحافياً، حذرت فيه من مخططات وزارة الداخلية المصرية التي قد تستهدفها، بعد قرار محكمة دمياط أمس، تأجيل نظر قضية "بنات دمياط" إلى يوم 24 يناير/ كانون الثاني 2016، مشيرة إلى أن "التوقيت متزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير القادم، وهو ما يجعلهم دروعاً بشرية للانقلاب".


وعبر مطلقو الحملة عن مخاوفهم بعد كشف الصحافة المصرية أمس "خلية نوعية" زعمت استعدادها للهجوم على سيارة الترحيلات، وتحرير "البنات"، ليضيفوا أن "كل الأسماء المزعومة هم مختطفون، ومختفون قسرياً، ومبلغٌ عن اختفائهم.

وطرح بيان الحملة عدة تساؤلات، تعليقاً على قرار محكمة جنايات دمياط أمس، تأجيل النظر في القضية إلى 24 يناير/ كانون الثاني.

اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ نساء مصر من الانتهاكات

وأجلت محكمة جنايات دمياط النظر في قضية بنات دمياط، بسبب تعذر إحضارهم من سجن "بورسعيد" رغم أنه أقرب السجون العمومية للمحكمة، ويفصله عنها أقل من ساعة، ولم تقم المحكمة بمساءلة المسؤولين عن عدم حضور البنات بالرغم من حضور الشباب المحبوسين على ذمة القضية، وكانوا بنفس السجن.

وتساءلت "عن سر نقل مصادر صحافية تابعة للنظام ليلة المحاكمة، خبراً يفيد القبض على مجموعة سمتها الصحيفة بخلايا نوعية تستهدف مهاجمة سيارة ترحيلات البنات أثناء النظر في القضية، في حين وردت أسماء المتهمين بالخلية ضمن حالات الإخفاء القسري منذ أكثر من أسبوع، وهو أمر موثق لدى منظمات حقوقية، وضمن بلاغات النائب العام، والمحامي العام حول إخفائهم وتعرضهم إلى التعذيب، ولم يتم التأجيل إلى موعد تشهد فيه البلاد دعوات للتظاهر، والانتفاضة ضد الشرطة بنفس اليوم؟".

فهل الشرطة التي أحضرت الشباب من السجن، ومنعت حضور البنات من نفس السجن غير قادرة على حماية سيارات الترحيلات، في حين أنها قادرة على حمايتها أثناء رفع الحالة الأمنية بالبلاد للحالة القصوى ليلة ذكرى ثورة يناير؟ أم أن هذا التأجيل يؤكد النية المبيتة لتأجيل آخر يستقطع من عمر البنات شهراً جديداً دون النظر قضيتهن؟.
واختتمت الحملة بيانها بمطالبة هيئة المحكمة إعادة النظر في موعد التأجيل، وسرعة انعقاد النظر في القضية، وإخلاء سبيل البنات اللاتي استكملن فترة حبسهن الاحتياطي ثمانية أشهر، منذ 5 مايو/ أيار الماضي.

اقرأ أيضاً: أطفال وبنات سجون مصر

يذكر أن السلطات الأمنية المصرية تستعد لمواجهة الدعوات في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، بسياسات تراوح بين الاعتقالات والتغييرات الأمنية، والإدارية في المحافظات، ودعوات لتظاهرات في دعم السيسي يرددها إعلاميون، وحملات تشويه لثورة الشعب في يناير 2011، وإطلاق سراح بعض المعتقلين، وتخفيف أحكام بعض آخر، في رسائل متنوعة تحمل التهدئة وتمرير الذكرى في ظل سخط شعبي تتصاعد من الأداء السياسي الاقتصادي لنظام السيسي... عبّر عنه السيسي نفسه بقوله خلال احتفالات ذكرى المولد النبوي: "لو عايزني أمشي أمشي ومتنزلوش إلى الشارع".

وأعلنت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" وعدة منظمات حقوقية محلية ودولية، عن تضامنهم مع حملة "البنات لازم تخرج"، والتي تطالب بالإفراج عن عشرات الفتيات، والنساء المعتقلات في سجون العسكر منذ أكثر من عامين.

وكشفت "هيومان رايتس" عن مشاركتها في الترويج للحملة خارج مصر، وقالت مسؤولة الملف المصري بالمنظمة، سلمى شريف، في تصريحات صحافية: "إننا ندعم كل الحملات المطالبة بالإفراج عن الفتيات في السجون المصرية، في قضايا مسيّسة، دون وجه حق، وبتهم ملفقة".

وأوضحت أن "البنات لازم تخرج"، هي حملة تطالب بخروج المعتقلات، ومن بينهن بنات دمياط العشر المحبوسات في أوضاع مزرية بسجن بورسعيد سيئ السمعة منذ ثمانية أشهر.
وأشارت إلى وجود 58 فتاة وسيدة، بينهن أمهات وطالبات في المرحلتين الثانوية والجامعية، وتواجه إحداهن، وهي الحاجة سامية شنن، 54 عاماً، حكماً بالإعدام في قضية "أحداث كرداسة" بالجيزة.

وأعلن "التحالف الثوري لنساء مصر"، عن مشاركته في الحملة، "وقالت "منال خضر"، منسقته في مصر: إن الحملة موجهة ضد محاكمة بنات دمياط، وباقي الفتيات والسيدات ونطالب بخروجهن، والتمتع بحريتهن".

اقرأ أيضاً: "الثوري لنساء مصر" يدعم حملة "البنات لازم تخرج"

دلالات