الصحة السعودية تحقق في تسمم 150 شخصاً بمحافظة "تربة"

وتعرض 150 شخصاً لحالات متفاوتة من التسمم الغذائي نتيجة تناولهم وجبة من أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة تربة، وأكدت مصادر طبية خروج 12 شخصاً فقط من بين المصابين، فيما تم تحويل بعض الحالات إلى خمسة مراكز صحية قريبة، وكانت حالة 18 منهم خطيرة.

وشهد المستشفى الوحيد في المحافظة، التي يسكنها أكثر من 80 ألف نسمة، تزاحماً شديداً، في الوقت الذي تصادف الحادث مع جولة ميدانية لمدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بلجون، والذي قام بالإشراف على الحالات.

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي، إنها تلقت غرفة القيادة والسيطرة بإدارة الطوارئ في صحة الطائف عند الساعة ( 7.45) من صباح أمس الإثنين وصول 36 حالة تسمم غذائي إلى مستشفى تربة العام، وتم على الفور تمرير البلاغ للفرق الطبية الميدانية في المستشفيات والمراكز الصحية القريبة والداعمة لمواجهة تزايد الحالات وتطبيق خطة الطوارئ، إذ ارتفع عدد الحالات بشكل متسارع إلى 150 حالة، منها 141 حالة وصلت إلى المستشفى وبقية الحالات إلى المراكز الصحية الحكومية المختلفة، وبناء على خطة الطوارئ فقد تم استدعاء جميع الأطباء والممارسين الصحيين والإداريين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم دعم المستشفى بـ 14 فرقة طبية وسيارتين للقيادة الميدانية والتحكم الميداني إضافة إلى 15 فرقة طبية من 50 عنصراً ما بين أطباء وممارسين صحيين.

وأضافت الوزارة: "تم تنويم 45 حالة تحت الملاحظة في مستشفى تربة و7 حالات في مستشفى الخرمة و19 حالة في مستشفى قيا و6 حالات في مستشفى الأطفال، فيما بقية الحالات مستقرة".

ويتواجد أهالي المصابين وعدد من المواطنين في المستشفى لمتابعة حالات أقاربهم.

وتأتي هذه الحادثة لتتوجّ سلسلة من الفوضى في المطاعم السعودية، بما فيها الشهيرة منها، وكشفت تقارير لوزارة الشؤون البلدية، أنها أغلقت نحو 130 مطعماً في مختلف مناطق السعودية، في الشهر الماضي فقط، كان آخرها إغلاق 3 مطاعم، اليوم الثلاثاء، في محافظة أملج (جنوب السعودية) عقب جولة ميدانية مفاجئة، لها، وتم إتلاف ومصادرة لحوم وخضر ودواجن كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال رئيس بلدية المحافظة، المهندس ناجي رمضان غبان، إنّ البلدية تعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية التي تقوم بجولات على فترتين صباحية ومسائية، مضيفاً أن إدارته "تأكدت خلال الجولة من توفر جميع الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية والتصاريح النظامية".