من التهجير إلى العزلة... تقرير يرصد أحوال أقباط العريش
تهجير أقباط العريش (أرشيف العربي الجديد)
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، تقريراً بعنوان: "من التهجير إلى العزلة، عام على التهجير القسري لأقباط العريش"، رصدت فيه الظروف المعيشية للأقباط المهجَّرين بعد مرور عام على تهجيرهم.
وأشار التقرير إلى أن 258 أسرة قبطية غادرت مدينة العريش نحو محافظات أخرى، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن مديرية التضامن الاجتماعي في شمال سيناء.
وكشفت المبادرة عن تقديمات مؤسسات الدولة لهم، وأطلقت بالتزامن مع التقرير مادة مصوّرة تتضمن عدداً من شهادات الضحايا في أماكن إقامتهم في محافظات الإسماعيلية والقاهرة والجيزة.
انقسم تقرير المبادرة المصرية إلى جزأين: الأول يناقش أوضاع الأعداد القليلة من المسيحيين الذين ما زالوا يعيشون في مدينة العريش، وأوضاع المهجَّرين في المناطق التي انتقلوا إليها. أما الجزء الثاني فيحلل تدخّلات أجهزة الحكومة وإجراءاتها المرتبطة بالحق في العدالة والوصول إلى المتورطين في هذه الاعتداءات، أو الحقّ في جبر الضرر عن طريق منح تعويضات متناسبة مع حجم الأضرار التي طاولت الضحايا، واتباع قواعد المكاشفة والمصارحة بالاعتراف بحجم المشكلة والإجراءات الواجب اتخاذها لرفع الضرر.
وخلصت المبادرة المصرية إلى أنه بعد عام على أحداث التهجير ما زال الوضع الأمني غير مستقر، ولا يوفر الحد الأدنى من الحماية اللازمة للمسيحيين، لذلك لم تتمكّن الأسر المهجَّرة من العودة إلى مدينة العريش مرة ثانية، وبعض الحالات التي قرّرت العودة تعرّضت للاستهداف وصولاً إلى القتل على أيادي ملثمين.
وأشارت إلى أنه ترتّب على عدم التوصيف الواقعي والدقيق للأزمة من قبل مؤسسات الدولة، وعدم وضوح الإطار القانوني المنظِّم للتعامل مع الضحايا، والتدخلات التالية للمسؤولين الأمنيين والتنفيذيين، التعامل مع تهجير الأقباط القسري كأنه حدث عابر سينتهي خلال أيام قليلة، ويعود المهجَّرون إلى ديارهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتابع التقرير "جاءت تدخّلات المسؤولين التنفيذيين والقيادات الإدارية أثناء التهجير متأثرةً بالضجّة الإعلامية التي أثارها مشهد الأسر المهجَّرة، ونجحت الحكومة في دعم عدد من الأسر المهجَّرة بتوفير سكن، وسبل عيش. لكنها فشلت في وضع خطة متكاملة للتعامل مع الأزمة، وتعاملت مع الأهالي كمتلقّي إعانات وليس مستحقي تعويضات مناسبة لحجم ممتلكاتهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الجديدة، وتوفير فرص عمل تكفل لهم سبل الحياة الكريمة".
اقــرأ أيضاً
ورأى التقرير أن "غياب الخطة المتكاملة أدى إلى اختلاف طريقة التعامل مع الضحايا حسب المحافظة التي انتقلوا إليها، فأصدر بعض المحافظين قرارات بتقديم إعانات مالية شهرية بدل إيجار شقة، وبعضهم الآخر وفّر شققاً للإقامة المؤقتة، وهناك من تجاهل الضحايا أصلاً".
وأضاف "بالرغم من مرور عام على وقائع القتل العمد على الهوية الدينية والتهجير، لم تُعلِن جهات التحقيق أي بيانات عن مصير التحقيقات". ويتساءل التقرير هل تم تحديد الأطراف المحرِّضة والفاعلة لهذه الجرائم، سواء كانت جماعات أو أفراداً؟ هل تمكنت جهات التحقيق من معاينة مسرح عمليات الاستهداف؟ هل هناك أطراف قبض عليها بشأن هذه الاعتداءات؟
واعتبر أن غياب الإجابات عن تلك الأسئلة يثير شكوكاً حول تمكين مؤسسات العدالة من القيام بواجباتها في التحرّي والتحقيق واستدعاء المشتبه بهم والمتهمين، وصولاً إلى الإحالة إلى المحكمة المختصة، بحسب المبادرة.
وأوصت المبادرة بتشكيل لجنة مشتركة للتعويضات، تضم ممثلين عن الحكومة والأهالي، تكون مهمتها التواصل مع المهجَّرين، وتحديد تعويضات متناسبة مع حجم الممتلكات لمن يريد التصرّف بممتلكاته، وعدم العودة إلى العريش مرة أخرى، ومنح إعانات تكفل الحياة الكريمة لمن يريد الاحتفاظ بممتلكاته، مع تذليل العقبات التي تحول دون الاستفادة من الخدمات الحكومية، وتوفير فرص عمل قريبة من أماكن الإقامة للمهجَّرين.
كذلك أوصت بالتعامل بشفافية، وإعلان جهات البحث والتحقيق ما توصلت إليه، وتحديد مسؤولية المتورطين في هذه الاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة.
وأصدرت المبادرة المصرية تقريراً بعنوان "سرد وقائع موت معلن"، في مايو/ أيار 2017، تناول وقائع استهداف أقباط محافظة شمال سيناء بالترهيب، بدءاً من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية، وصولاً إلى التهجير القسري والقتل على الهوية الدينية.
وأشار التقرير إلى أن 258 أسرة قبطية غادرت مدينة العريش نحو محافظات أخرى، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن مديرية التضامن الاجتماعي في شمال سيناء.
وكشفت المبادرة عن تقديمات مؤسسات الدولة لهم، وأطلقت بالتزامن مع التقرير مادة مصوّرة تتضمن عدداً من شهادات الضحايا في أماكن إقامتهم في محافظات الإسماعيلية والقاهرة والجيزة.
انقسم تقرير المبادرة المصرية إلى جزأين: الأول يناقش أوضاع الأعداد القليلة من المسيحيين الذين ما زالوا يعيشون في مدينة العريش، وأوضاع المهجَّرين في المناطق التي انتقلوا إليها. أما الجزء الثاني فيحلل تدخّلات أجهزة الحكومة وإجراءاتها المرتبطة بالحق في العدالة والوصول إلى المتورطين في هذه الاعتداءات، أو الحقّ في جبر الضرر عن طريق منح تعويضات متناسبة مع حجم الأضرار التي طاولت الضحايا، واتباع قواعد المكاشفة والمصارحة بالاعتراف بحجم المشكلة والإجراءات الواجب اتخاذها لرفع الضرر.
وخلصت المبادرة المصرية إلى أنه بعد عام على أحداث التهجير ما زال الوضع الأمني غير مستقر، ولا يوفر الحد الأدنى من الحماية اللازمة للمسيحيين، لذلك لم تتمكّن الأسر المهجَّرة من العودة إلى مدينة العريش مرة ثانية، وبعض الحالات التي قرّرت العودة تعرّضت للاستهداف وصولاً إلى القتل على أيادي ملثمين.
وأشارت إلى أنه ترتّب على عدم التوصيف الواقعي والدقيق للأزمة من قبل مؤسسات الدولة، وعدم وضوح الإطار القانوني المنظِّم للتعامل مع الضحايا، والتدخلات التالية للمسؤولين الأمنيين والتنفيذيين، التعامل مع تهجير الأقباط القسري كأنه حدث عابر سينتهي خلال أيام قليلة، ويعود المهجَّرون إلى ديارهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتابع التقرير "جاءت تدخّلات المسؤولين التنفيذيين والقيادات الإدارية أثناء التهجير متأثرةً بالضجّة الإعلامية التي أثارها مشهد الأسر المهجَّرة، ونجحت الحكومة في دعم عدد من الأسر المهجَّرة بتوفير سكن، وسبل عيش. لكنها فشلت في وضع خطة متكاملة للتعامل مع الأزمة، وتعاملت مع الأهالي كمتلقّي إعانات وليس مستحقي تعويضات مناسبة لحجم ممتلكاتهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الجديدة، وتوفير فرص عمل تكفل لهم سبل الحياة الكريمة".
ورأى التقرير أن "غياب الخطة المتكاملة أدى إلى اختلاف طريقة التعامل مع الضحايا حسب المحافظة التي انتقلوا إليها، فأصدر بعض المحافظين قرارات بتقديم إعانات مالية شهرية بدل إيجار شقة، وبعضهم الآخر وفّر شققاً للإقامة المؤقتة، وهناك من تجاهل الضحايا أصلاً".
وأضاف "بالرغم من مرور عام على وقائع القتل العمد على الهوية الدينية والتهجير، لم تُعلِن جهات التحقيق أي بيانات عن مصير التحقيقات". ويتساءل التقرير هل تم تحديد الأطراف المحرِّضة والفاعلة لهذه الجرائم، سواء كانت جماعات أو أفراداً؟ هل تمكنت جهات التحقيق من معاينة مسرح عمليات الاستهداف؟ هل هناك أطراف قبض عليها بشأن هذه الاعتداءات؟
واعتبر أن غياب الإجابات عن تلك الأسئلة يثير شكوكاً حول تمكين مؤسسات العدالة من القيام بواجباتها في التحرّي والتحقيق واستدعاء المشتبه بهم والمتهمين، وصولاً إلى الإحالة إلى المحكمة المختصة، بحسب المبادرة.
وأوصت المبادرة بتشكيل لجنة مشتركة للتعويضات، تضم ممثلين عن الحكومة والأهالي، تكون مهمتها التواصل مع المهجَّرين، وتحديد تعويضات متناسبة مع حجم الممتلكات لمن يريد التصرّف بممتلكاته، وعدم العودة إلى العريش مرة أخرى، ومنح إعانات تكفل الحياة الكريمة لمن يريد الاحتفاظ بممتلكاته، مع تذليل العقبات التي تحول دون الاستفادة من الخدمات الحكومية، وتوفير فرص عمل قريبة من أماكن الإقامة للمهجَّرين.
كذلك أوصت بالتعامل بشفافية، وإعلان جهات البحث والتحقيق ما توصلت إليه، وتحديد مسؤولية المتورطين في هذه الاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة.
وأصدرت المبادرة المصرية تقريراً بعنوان "سرد وقائع موت معلن"، في مايو/ أيار 2017، تناول وقائع استهداف أقباط محافظة شمال سيناء بالترهيب، بدءاً من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية، وصولاً إلى التهجير القسري والقتل على الهوية الدينية.
Twitter Post
|