رفع أسعار النقل قبل الأضحى يُغضب المغاربة

وتابع أن "هؤلاء المواطنين هم من الطبقات المسحوقة، وكل درهم إضافي يؤدونه خارج نطاق التسعيرة القانونية الملائمة والمدروسة، يعد نهبا ممنهجا لجيوبهم، وانتهاكا لحقوقهم المادية"، محملا المسؤولية الإدارية للحكومة المغربية والمؤسسات التابعة لها، المشرفة على مراقبة تسعيرة النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة.

واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها صمت الحكومة المغربية، وكذا جمعيات أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة على الزيادات غير القانونية، تواطؤا مباشرا مع جريمة نهب جيوب المواطنين، مطالبة باتخاذ "تدابير زجرية صارمة في حق أرباب الحافلات وممتهني سيارات الأجرة، المتورطين في الزيادة في تسعيرة النقل".

أما تحميل مسؤولية رفع أسعار النقل للحكومة فرفضه الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، معتبراً أن ارتفاع أسعار التذاكر التي تعرفها المحطات الطرقية في المناسبات الدينية والوطنية، خصوصا مناسبة عيد الأضحى، يتحمل المواطن مسؤوليتها.

وبحسب بوليف، الذي رد على الانتقادات والاحتجاجات إزاء رفع أسعار النقل بمناسبة العيد، ضمن تدوينة في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، فإنه "من الضروري أن يطلب المواطنون وضع الثمن على التذكرة من طرف شركات النقل، فإن كان الثمن مرتفعا يتوجهون مباشرة إلى المراقب الموجود داخل المحطة، ويقدمون شكايتهم ضد الشركات المعنية، حينها سنقوم نحن في الوزارة بالتدابير اللازمة".

وأورد الوزير أن وزارته لا يمكن أن تتخذ إجراءات معينة في هذا الصدد ضد شركة ما، دون وجود أدلة تؤكد أنها فعلا قامت برفع السعر بشكل غير قانوني، مشدداً على أنه "لا يجب أن يسمح المواطن لشركات النقل برفع الأثمان، لأنه يكون هو الضحية، أما من جهتنا نحن فقد كثفنا المراقبة في كافة المحطات الطرقية".