"الأمر بالمعروف" تحاول تجنّب الأخطاء بشهادات جامعية

أدخلت وزارة الخدمة المدنية السعودية تغييراً على لوائح قبول المرشحين لـ "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، إذ باتت الشهادة الجامعية ابتداءً من أبريل/ نيسان الجاري شرطاً للقبول في وظائف رؤساء مراكز الهيئات الدينية ورؤساء الهيئات الدينية وحتى أعضاء الهيئات الدينية. وقد أصدر وزير الخدمة المدنية خالد العرج قراراً وزارياً بذلك، اشتمل أيضاً على بنود تتعلق بسلاسل فئات الوظائف.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد بدأت تدرس منذ أشهر هذا التطوير الوظيفي، بناء على طلب من الرئاسة العامة للهيئة التي طلبت في وقت سابق إعادة النظر بما ورد في دليل تصنيف الوظائف حول سلاسل فئات وظائف المجموعة النوعية لوظائف الهيئات الدينية. لكن لم يتضح بعد مصير آلاف الموظفين العاملين في الميدان من ضمن هيئة الأمر بالمعروف والذين هم دون المستوى التعليمي المطلوب.

قبل عامين، ألغى الرئيس السابق للهيئة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ آلاف الوظائف لمتعاونين مع الهيئة، ليجعل العمل في الجهاز مقتصراً على الموظفين الرسميين فقط. إلى ذلك، راحت الهيئة قبل ستة أشهر تخضع العاملين فيها لدروس خاصة بـ"دبلوم التعامل مع الجمهور"، غير أن 80% من الذين خضعوا لهذه الدروس فشلوا في تجاوزها.

وكانت "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" قد تعرّضت لمواقف محرجة كثيرة في الأشهر القليلة الماضية، من قبيل حادثة سحل امرأة أمام مجمع النخيل في الرياض، والتشهير بالإعلامي علي العلياني. وما زال المتورطون في الحادثتين موقوفين على ذمة التحقيق في الهيئة.

أما الحادثة التي أثارت الرأي العام العالمي، فكانت اعتقال دمية ارتداها أحد الأشخاص، بحجة عدم الاحتشام والميوعة. وتحاول الرئاسة العامة الحد من هذه الأخطاء المتكررة، من خلال رفع مستوى أعضاء الهيئة العلمي.

يقول الناشط الحقوقي الدكتور عبد العزيز المسحل إن القرار جاء متأخراً. ويوضح لـ "العربي الجديد" أن "مشكلة الهيئة الأساسية هي في توظيفها أشخاصاً غير مؤهلين. لهذا تكثر أخطاؤهم ومشاكلهم، الأمر الذي سبب أزمة كبيرة بين الجهاز والمواطنين". يضيف أن "حصر التوظيف بالجامعيين، خصوصاً من كليتي الشرعية والدعوة، من شأنه يؤمّن أشخاصاً أكثر تأهيلاً". ويشدد المسحل على أن "رفع مستوى الوعي لدى العاملين في الهيئة، والحرص على أن يكونوا على درجة عالية من العلم والوعي، هو الطريقة الأنسب لوضع حد للأخطاء. ونحن لا نسعى إلى إلغاء الجهاز، إنما السياسة السابقة التي كانت تعتمد على توظيف كل من تاب وأقلع عن المعاصي، أثبتت فشلها. فقد جعلتنا أمام جهاز يضم المئات من غير المؤهلين، والذين لا يصلحون للعمل في قطاع يُعنى بالأخلاق". يضيف: "لا يكفي أن تعرف طرق الفساد حتى تكافحه. العمل في هذا القطاع الحساس يحتاج إلى مؤهلات وعلم شرعي لا يملكه كثيرون".

من جهته، يقول الداعية سعد السبيعي إن "محاولة الهيئة السعي إلى رفع مستوى أعضائها أمر يُحسب لها". يضيف: "الأخطاء تحصل في جميع الأجهزة، لكن من الجيد العمل على تجنّب أي خطأ في المستقبل".