وزير الصحة التونسي يعد المحافظات المهمشة بخدمات صحية أفضل
نقص في الأطباء والكوادر (ياسين غيدي/الأناضول)
أكد وزير الصحة التونسي، عبد الرؤوف الشريف، لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تتجه نحو تكريس العدالة في التغطية الصحية في المحافظات المهمشة، وتقليص التفاوت في الخدمات الصحية عبر تعزيز المرافق والأطباء خلال العام المقبل.
ولفت الشريف إلى أن "الصحة العمومية تعرف صعوبات هيكلية في مختلف محافظات البلاد، إلا أن هناك جهات تعرف نقصاً حاداً في الطب المتخصص، والكوادر شبه الطبية وأعوان التسيير إلى جانب نقص التجهيزات، وإشكاليات البنية الأساسية للأقسام"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تتابع جميع الإشكاليات والصعوبات من خلال برامج معدة للعام المقبل.
وبيّن الوزير أن ضعف الاعتمادات المرصودة للوزارة، في مجالات البناء والانتدابات واقتناء المعدات الطبية، يجعل برامج الإصلاح أكثر صعوبة لجهة التنفيذ، مشيراً إلى تسريح أكثر من 5 آلاف كادر صحي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، إلى جانب مغادرة أكثر من 600 طبيب متخصص خلال العامين الماضيين دون رصد اعتمادات لتعويضهم.
وأكد الوزير أن حاجيات البلاد من الأدوية ستسدد بالكامل مطلع العام المقبل، مشدداً على الانطلاق في تغذية مخزون الصيدليات بالأدوية الحياتية وأدوية الأمراض المزمنة التي كانت شبه مفقودة، بعد تجاوز الإشكاليات المالية للصيدلية المركزية.
وينص الدستور التونسي الجديد الذي أقرّ بعد ثورة الحرية والكرامة على ضرورة تكريس العدالة الاجتماعية والتمييز الإيجابي للجهات المحرومة والأقل حظاً في البلاد، والتي عرفت تهميشاً خلال الأعوام الماضية.
ومثّل الوضع الصحي في البلاد محور تساؤلات البرلمانيين من مختلف الكتل الذين طالبوا الوزير الجديد بمزيد العناية بالمحافظات الداخلية والحدودية التي تعرف طفرة في انتشار عدد من الأمراض الجرثومية والوبائية والمزمنة، مع نقص ملفت في الخدمات الصحية بحسب الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء. وأكد المعهد أن هناك تفاوتاً جهوياً بين محافظات الجنوب التونسي والشمال الغربي مقارنة بالمحافظات الساحلية والعاصمة والشمال الشرقي، لجهة نسب الإصابات بالأمراض السرطانية وأمراض نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد صنف "ج" والتهاب الكبد الفيروسي، وجرثومة المكورات الرئوية التي تتفشى في هذه الجهات.
ولفت الشريف إلى أن "الصحة العمومية تعرف صعوبات هيكلية في مختلف محافظات البلاد، إلا أن هناك جهات تعرف نقصاً حاداً في الطب المتخصص، والكوادر شبه الطبية وأعوان التسيير إلى جانب نقص التجهيزات، وإشكاليات البنية الأساسية للأقسام"، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تتابع جميع الإشكاليات والصعوبات من خلال برامج معدة للعام المقبل.
وبيّن الوزير أن ضعف الاعتمادات المرصودة للوزارة، في مجالات البناء والانتدابات واقتناء المعدات الطبية، يجعل برامج الإصلاح أكثر صعوبة لجهة التنفيذ، مشيراً إلى تسريح أكثر من 5 آلاف كادر صحي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، إلى جانب مغادرة أكثر من 600 طبيب متخصص خلال العامين الماضيين دون رصد اعتمادات لتعويضهم.
وأكد الوزير أن حاجيات البلاد من الأدوية ستسدد بالكامل مطلع العام المقبل، مشدداً على الانطلاق في تغذية مخزون الصيدليات بالأدوية الحياتية وأدوية الأمراض المزمنة التي كانت شبه مفقودة، بعد تجاوز الإشكاليات المالية للصيدلية المركزية.
وينص الدستور التونسي الجديد الذي أقرّ بعد ثورة الحرية والكرامة على ضرورة تكريس العدالة الاجتماعية والتمييز الإيجابي للجهات المحرومة والأقل حظاً في البلاد، والتي عرفت تهميشاً خلال الأعوام الماضية.
ومثّل الوضع الصحي في البلاد محور تساؤلات البرلمانيين من مختلف الكتل الذين طالبوا الوزير الجديد بمزيد العناية بالمحافظات الداخلية والحدودية التي تعرف طفرة في انتشار عدد من الأمراض الجرثومية والوبائية والمزمنة، مع نقص ملفت في الخدمات الصحية بحسب الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء. وأكد المعهد أن هناك تفاوتاً جهوياً بين محافظات الجنوب التونسي والشمال الغربي مقارنة بالمحافظات الساحلية والعاصمة والشمال الشرقي، لجهة نسب الإصابات بالأمراض السرطانية وأمراض نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد صنف "ج" والتهاب الكبد الفيروسي، وجرثومة المكورات الرئوية التي تتفشى في هذه الجهات.
وفي رده على تساؤلات النواب، أقر وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف بضعف حجم الاعتمادات المرصودة لموازنة الوزارة لسنة 2019، رغم الحاجة الملحة التي تتطلبها المنظومة الصحية العمومية، مشيراً إلى أن خطة الوزارة تقوم على إعطاء الأولوية للملفات الاستعجالية التي لا يمكن تأجيلها، ومن ضمنها معالجة النقص الحاد في الأدوية.
وأكد الوزير أن قيمة ديون وزارة الصحة تجاوزت 80 مليون دينار في باب التجهيز والبناء، في حين لم تتمكن من استرجاع ما لها من ديون لدى المؤسسات الأخرى، مؤكداً أنه سيتم في هذا الصدد التنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بصفة منتظمة بداية من يناير/كانون الثاني 2019 مع إعادة جدولة الديون القديمة.
ولفت الوزير إلى أن الصيدلية المركزية سددت 50 بالمائة من جملة ديونها تجاه المزودين الأجانب، وستوفر كافة أنواع الأدوية سواء كانت مستوردة أو مصنوعة في تونس بجميع الصيدليات والمستشفيات في بداية يناير 2019، رغم كل الإشكاليات المطروحة ومنها ارتفاع نسبة استيراد الأدوية التي بلغت 30 بالمائة عام 2018.
وفي ما يتعلق بطب الاختصاص، قال الوزير: "لا يمكن تغطية حاجيات البلاد من أطباء الاختصاص في ظل مغادرة 300 طبيب وعدم تعويضهم"، لافتاً إلى العمل في مرحلة أولى على تغطية مطالب 20 جهة من أطباء الاختصاص في انتظار الاستجابة لمطالب بقية الجهات.
وعبر الشريف عن عزم الوزارة خلال السنة القادمة على إيجاد الحلول الضرورية لتفادي النقص المسجل في أطباء التخدير، وتدعيم الجهات الداخلية بما يلزم من أطباء الاختصاص، مع توفير الحوافز اللازمة لتشجيعهم على عدم مغادرة القطاع العام، لافتاً إلى العمل على رقمنة 12 مستشفى أولهم مستشفى الحبيب ثامر.
وأشار إلى أن الميزانية ستلحظ الترخيص لانتداب 1000 عون (موظف) فقط، في حين يبلغ عدد الشغورات منذ عام 2017 بسبب الإحالة إلى التقاعد نحو 4000 عون، مقراً بأن العدد لن يسد الشغور، وأنه سيطلب من رئاسة الحكومة دعم الوزارة بانتداب 1000 عون إضافي كي تتمكن من تلبية القدر الأدنى من الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين.
وبخصوص الكوادر الطبية، أفاد أن 2000 كادر صحي سُرّحوا عام 2017، ومثلهم عام 2018، وإن من المقرر تسريح 1200 آخرين عام 2019، مؤكداً في المقابل عدم انتداب أي موظف بالوزارة لاحقاً في كادر سياسة الحكومة في الظرف الراهن.
