عمليات الانتقام والتهديد تلاحق عوائل عناصر "داعش" بالعراق

سجّلت المحافظات العراقية التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عشرات حوادث الانتقام والتهديد التي طاولت عوائل عناصر التنظيم الإرهابي، رغم تبرئتها من تهم الارتباط بالتنظيم، وتطالب تلك العوائل بالحماية وتغليب لغة القانون.

وبحسب مسؤول أمني في الموصل، "شهد الشهران الأخيران تسجيل العديد من جرائم القتل التي طاولت أقارب المنتسبين للتنظيم"، وقال لـ"العربي الجديد": "قتل نحو 12 شخصاً، بينهم نساء ورجال، بينما تلقت عشرات العوائل تهديدات بالتصفية الجسدية بسبب انتماء أبنائهم للتنظيم".

وأوضح أنّ "حوادث القتل طاولت آباء وأبناء وإخوان وحتى أمهات عناصر التنظيم"، مؤكداً "اعتقال عدد من منفذي حالات الانتقام والقتل، وأحيلوا إلى التحقيق وفقا للقانون".

وأشار إلى أنّ "المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأنّ تلك العوائل لا علاقة لها بالتنظيم لا من قريب ولا من بعيد، وقد تبرأوا من ذويهم الذين قتل وفقد أكثرهم منذ عدّة سنوات"، مؤكدا أنّ "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقات موسعة مع تلك العوائل ووضعتها تحت المراقبة للتأكد من سلامة موقفها، وتم التأكد من عدم وجود أي ارتباطات لها بالتنظيم، وتمت تبرئتهم من تهم الارتباط بالتنظيم".

قانونيون أكدوا ضرورة أن يحاسب المجرم الذي يرتكب جريمة قتل أو تهديد تحت أي مسمى كان.

وقال القاضي العراقي حميد الفراجي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجرائم لا تختلف باختلاف مسوغاتها، فلا يحق لأي شخص أو جهة أن تقوم مقام السلطة القضائية وتحاسب أي شخص بتهم معينة".

وتابع "لا يمكن القبول والسكوت على تلك الجرائم. إذا كان هناك أي ارتباط لتلك العوائل بالتنظيم، فهذا من مهمة السلطة القضائية، التي تتابع وتقارن الأدلة وتتعامل قانونيا مع تلك العوائل إذا ما ثبتت إدانتها، وكل ذاك يحتاج إلى تحقيق"، مشددا على وجوب "محاسبة كل من يرتكب جريمة قتل أو تهديد لتلك العوائل".

عوائل التنظيم تعيش اليوم حالة من الرعب، سواء في المخيمات الخاصة بها أم في المناطق السكنية، بسبب التهديدات التي تلاحقها في كل مكان. وقال أبو علي، وهو والد عنصر بالتنظيم قتل خلال معارك الموصل: "ولدي نال جزاءه، ونحن كنّا نرفض انتماءه للتنظيم، لكنّه ترك البيت ولم نستطع منعه، خرج عن سيطرتنا".

وأضاف لـ"العربي الجديد": "اليوم نعيش حالة من الرعب والخوف بعد تلقينا تهديدات بالقتل، فلا نستطيع الذهاب إلى السوق أو العمل. حياتنا أصبحت جحيما بلا ذنب"، داعيا الحكومة إلى "وضع حد لتلك الانتهاكات التي تلاحقنا، وتوفير الحماية لنا كمواطنين عراقيين".

ولم تقتصر عمليات القتل والتهديد على محافظة نينوى دون غيرها، إذ سجّلت حوادث مشابهة في صلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك، ولم تتخذ أي إجراءات حكومية لحماية تلك العوائل.