لبنانيّون يناصرون فاطمة حمزة قرب سجنها
خلال المسيرة التضامنيّة مع فاطمة حمرة (عن فيسبوك)
تحوّلت الوقفة التضامنيّة مع اللبنانية فاطمة حمزة، أمام مقرّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى مسيرة باتجاه مقر احتجازها في مخفر الغبيري في المنطقة نفسها. وأعلن الناشطون، من خلال هتافات علّها تسمعها، رفضهم حكم القضاء المدني بسجنها مدة ستة أشهر، بعد رفضها حكم المحكمة الجعفرية بنقل حضانة طفلها الصغير إلى زوجها.
وتحوّل سجن فاطمة إلى قضية رأي عام، بدعم من أمهات كنّ قد عانين المشكلة نفسها نتيجة أحكام القضاء الشرعي، والتي وصفنها بـ "الذكورية". وقادت أمهات وزوجات سابقات المسيرة، ورفعن لافتات تطالب بإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية. يشار إلى أن المجتمع المدني اللبناني يشكو بسبب حصر الأحكام في قضايا الأسرة بالمحاكم الدينيّة، والتي تحظى قراراتها بغطاء طائفي، عدا عن شرعيّتها الدينية.
وعجّت مواقع التواصل اللبنانية بقصص لنساء تعرضن لأحكام مماثلة أصدرها القاضي جعفر الكوثراني، منها قصة دارين سلمان. الأخيرة قالت إنها أُجبرت على التنازل عن حضانة ابنها القاصر (ينص القضاء الجعفري على جعل سن حضانة الطفل الذكر لدى الأم عامين فقط)، وذلك بعد توقيفها لدى قوى الأمن الداخلي مدة شهر ونصف الشهر، وإيهامها بمنحها حق رؤية طفلها أسبوعياً.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد أوقفت فاطمة حمزة لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ستة أشهر، بعدما رفضت تنفيذ حكم القاضي الشرعي الجعفري بنقل حضانة طفلها إلى زوجها.
وشهد لبنان حملات عدة لرفع سن الحضانة في المحاكم الدينية، والتي تختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية عملاً بالنظام الحاكم في لبنان الذي يمنع إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية، أو لجوء المواطنين إلى القضاء المدني للبت في الخلافات الأسرية. وسجّل المجتمع المدني اللبناني سابقة في هذا المجال من خلال إقرار قانون "حماية المرأة وسائر أفراد العائلة من العنف الأسري"، وهو قانون يمنح السلطات القضائية المدنية وقوى الأمن الداخلي حق التدخّل في القضايا الأسرية.
