مصر: حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا وتراجع الوفيات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم، عن أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا الجديد حتى الآن في البلاد، بعد تسجيل 168 حالة جديدة، و14 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الآن إلى 2673 بينها 196 وفاة، ما يعني انخفاض نسبة الوفيات إلى 7.3% بعدما كانت 7.5% على مدى أسبوع تقريباً. لكن ما زالت النسبة مرتفعة وتزيد نحو 1.3% عن المتوسط العالمي.

وأفاد البيان بأن حالات الشفاء ارتفعت إلى 596 مع خروج 43 مصاباً من مستشفيات العزل بينهم 3 أجانب، وقد ظهرت نتائج الفحوصات المعادة مرتين خلال 48 ساعة خالية من الفيروس. وهؤلاء المتعافون هم من إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من موجبة إلى سالبة وعددها الآن 781 حالة.

واتخذت الحكومة اليوم إجراءات خاصة خلال عطلة شم النسيم الإثنين المقبل لمنع التجمعات، على رأسها تعليق عمل وسائل النقل العام والحركة السياحية بين المحافظات، وإغلاق المنتزهات والشواطئ ومنع الدخول إلى المدن الساحلية والمناطق السياحية، وتطبيق الحظر الإضافي على المحال التجارية والمراكز التجارية يومي الجمعة والسبت.

قرارات جاءت بعدما تراجعت الحكومة عن اتخاذ تدابير أكثر حزماً كانت تلوّح بها سابقاً، بعدما فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين بلهجة مغايرة للهجة التخويف والتحذير التي كان ينتهجها المسؤولون الحكوميون، متحدثاً عن رؤية متطابقة مع رجال الأعمال والمستثمرين الذين اتخذ بعضهم قرارات بتخفيض اليد العاملة وتقليص الرواتب، ما دفع وسائل الإعلام المقربة من السلطة إلى انتقادهم لدفعهم على التبرع بمبالغ ضخمة لصندوق "تحيا مصر" التابع للرئاسة والجيش والمحصن تماماً من الرقابة المستقلة. ومن المقرر الإنفاق من مدخراته لتدارك آثار الوباء وتخفيف العبء عن الخزانة العامة المثقلة.

وجاء قرار تخفيف حظر التجوال بعد ساعات من إعلان البنك المركزي أنه أنفق 5.4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي في شهر مارس/آذار الماضي فقط، لسداد قيمة سلع غذائية وغيرها مستوردة، وسداد مستحقات الديون الأجنبية في مواعيدها، ليتراجع الاحتياطي النقدي إلى ما يكفي 8 أشهر فقط من قيمة الواردات للحكومة.