حملة مساءلة الحكومة الفلسطينية: "ما زالت الوعود سيدة الموقف"

أعلنت "حملة المائة يوم لمساءلة الحكومة الفلسطينية" اليوم الأحد، "أن الحكومة ما زالت غير جادة في الاستجابة لمساءلة مجتمعية حقيقية، بالرغم من أن شعار الحملة دوماً المساءلة تنمية، ولم يكن المساءلة محاسبة".

عضو سكرتاريا "حملة الـ100 يوم"، معتصم زايد، أشار في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى "وجود تخبط وتباين في استجابة الوزارات المختلفة مع الحملة، ما بين وزارات أبدت سرعة في الاستجابة ونشرت خططها، وما بين وزارات لم تنشر خططها، بل هناك شكوك بعدم وجود خطط لديها لغاية اليوم، وراسلت الحملة وكررت مطالبتها لتسع وزارات تتسلم حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، استجاب منها خمس وزارات فقط خلال فترات زمنية مختلفة".

وشدد زايد على وجود تباين في جودة الخطط ومستوى استجابتها للواقع الراهن، وكذلك وجود خلط بين مفهوم خطة المائة يوم للتعامل مع الوضع الطارئ، وبين خطة مبنية على أعمال الوزارة الروتينية اليومية ما يجعلها خطط أنشطة اعتيادية يومية لبعض الوزارات لا داعي لإدراجها ضمن خطة المائة يوم".

وأضاف زايد "لم تلمس الحملة اتجاهات جديدة أو مختلفة من الحكومة في التعامل مع الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة جودة وحجم الخدمات الأساسية التي تتلقاها الفئات الضعيفة والمهمشة، كذوي الإعاقة والشباب والنساء، كما أن الحكومة لم تتخذ إجراءات واضحة وعملية في اتجاه الانعتاق من التبعية الاقتصادية للاحتلال، من قبيل دعم المنتج الوطني عبر سياسة تشجيع الإنتاج، وتوفير سياسات حمائية من الإغراق الإسرائيلي للأسواق لا سيما في القطاع الزراعي".

وأبدت "حملة المائة يوم لمساءلة الحكومة"، في بيان أصدرته بمناسبة مرور 100 يوم على تسلم الحكومة زمام الأمور، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، تفهمها للواقع الصعب الذي تعمل من خلاله الحكومة في ظل حصار مالي ظالم ومصادرة أموال الشعب الفلسطيني من سلطات الاحتلال. واعتبر البيان: "لكن ذلك لا يمنع من النقد البناء على قاعدة التكامل والشراكة الوطنية، والذي يسهم في تصويب المسار لأن المرحلة حساسة ولا تحتمل المجاملات".

وأوضحت الحملة أنها "عملت على مواكبة تفاصيل أداء الحكومة خلال فترة المائة يوم الماضية -بما حملته من تطلعات وتحديات- بهدف تعزيز الرقابة الشعبية كمبدأ ثابت في العلاقة بين المواطن والمسؤول، وفتح منافذ جديدة لتعميق أداء المجتمع المدني في المساءلة المجتمعية، لكنها اصطدمت بعقبة حجب المعلومات، حتى في قضايا جزئية وبسيطة لا تستحق الحجب".
ولفتت الحملة إلى أن "مستويات انفتاح الحكومة الحالية أفضل مقارنة بحكومات سابقة، ولكن ذلك الانفتاح لم يكن بالمستوى نفسه لدى كافة الوزارات المعنية، ليتعاون وزراء ويتجاهل آخرون"، ما يعزز مطلب منظمات المجتمع المدني بأن نكون التشريعات والقوانين واحترامها الضامن الأساسي دائما، وليس اتجاهات الوزراء والأفراد".

ولفت زايد إلى أن المعضلة الأساس التي واجهت الحملة تمثلت في "سياسة حجب المعلومات بشكل مقصود أو غير مقصود، أو نتيجة عدم تقدير أهمية الإفصاح ودوره التنموي"، مشيراً إلى خلاصة مفادها أنه "بدون ضمان وصول شامل للمعلومات لن نتمكن كفلسطينيين من بناء شراكة جماعية فاعلة ومساءلة مجتمعية مثمرة".

وأكد أن الحكومة لم تتخذ أية خطوات ملموسة تجاه التحضير للانتخابات، "رغم أن كتاب التكليف ينص على أن من ضمن مهام الحكومة الأساسية تنظيم انتخابات عامة".

وشدد عضو سكرتاريا الحملة "على أن ما قُدم من ملاحظات لا ينفي وجود توجهات عمل إيجابية للحكومة خلال الفترة السابقة، تمثلت في العمل على تنظيم انتخابات محلية تكميلية، وترشيد إصدار التشريعات، ودعم خطوات إصلاح القضاء، وغير ذلك من القضايا ذات البعد التنموي".

وطالب زايد بضرورة الإسراع في إقرار قانون حرية الوصول للمعلومات بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه، والأخذ بملاحظات المجتمع المدني لما لها من أهمية قصوى في دعم آليات المساءلة المجتمعية والعمل التنموي عموما وتحقيق أجندات السياسات الوطنية، كما دعا لتعميق انفتاح الحكومة على المجتمع المدني ورفع مستويات المشاركة إلى الشراكة الفعلية.

كما دعا زايد، الحكومة الفلسطينية إلى إطلاق مشاورات واسعة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص "للخروج ببرنامج عمل يعزز صمود الفلسطينيين في وجه صفقة القرن وتداعياتها المستقبلية، وبالأخص دعم المقدسيين في القدس ومواجهة الهجمة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة".

وكذلك طالبت الحملة، بحسب زايد، بالدعوة لتفعيل أكبر لآليات الشكاوى الرسمية، والرقابة الشعبية والمساءلة المجتمعية ومأسسة ذلك من خلال سياسات وقرارات واضحة من مجلس الوزراء الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة إنجاز الحكومة لمهمتها الأساسية في التهيئة للانتخابات العامة وفق كتاب التكليف الذي تشكلت بناء عليه.