مرشحات أفغانستان مستهدفات
غداً، موعد الانتخابات التشريعية المنتظرة في أفغانستان. واليوم، قبل 24 ساعة من حلول 20 أكتوبر/ تشرين الأول، انتهت الحملات الخاصة بتلك الانتخابات والتي استمرّت على مدى أسبوعَين تقريباً. وتبدو العاصمة كابول مغلّفة بالصور والشعارات التي تدافع بمعظمها عن الدين والحرية وتطالب بفرص عمل وبالمصالحة والأمن. من بين تلك الشعارات، ما رفعته مرشّحات أفغانيات في السياق، والتي تدور في الغالب حول حقوق المرأة وإيجاد فرص عمل للشباب. يُذكر أنّ كثيرات في كابول يشاركنَ في الحملات الانتخابية لهؤلاء المرشّحات وبكل طلاقة من دون أيّ معوّق، مهما كان نوعه، وهنّ نساء لا سيّما من طالبات الجامعات إلى جانب شبان.
هذه هي الحال في العاصمة الأفغانية. أمّا في مديريات كابول وفي الأقاليم، فإنّ الأحوال مختلفة سواء أكانت متعلّقة بالمرشّحات أنفسهنّ أم بالنساء اللواتي رغبنَ في المشاركة في الحملات الانتخابية. فالمرشّحات لا يمكنهنّ المشاركة في الحملات بتلك المناطق، كذلك لا يمكنهن الاستعانة بنساء من أجل تلك الغاية، لا سيّما بعد تهديدات جماعات مسلحة باستهداف كل ما يرتبط بالانتخابات. من جهة أخرى، فإنّ النساء المشاركات في الانتخابات مستهدفات بحكم الأعراف والتقاليد السائدة. فالجماعات المسلحة ليست وحدها التي تمثّل تهديداً لهنّ، بل كذلك المسلحون الخارجون عن القانون الموصّفون في المجتمع الأفغاني بأمراء الحرب.
عاطفه طيب، مرشّحة للانتخابات التشريعية من العاصمة كابول، تقول: "نحن كنّا نقوم بالحملة الانتخابية في مدينة كابول من دون أيّ عوائق، لكنّنا عجزنا عن ذلك في المديريات، في حين طلبنا من لجنة الانتخابات الوطنية أن تعمل لإتاحة الفرصة أمامنا حتى نقوم بحملاتنا هناك، إذ إنّ شريحة كبيرة من الناخبين هناك".
من جهتها، تقول فرشته أميني، وهي من إقليم نيمروز، عضو في البرلمان الحالي ومرشّحة للانتخابات التي تقام غداً، إنّ المرشحات كنّ ممنوعات نتيجة التهديد من القيام بحملات في المديريات التي تمثّل جزءاً كبيراً من العاصمة. تضيف أميني في تصريحات صحافية، أنّ رقابة الحكومة في المديريات ضعيفة، بالتالي فإنّ السلطة هي للقوّة والسطوة، أي أمراء الحرب والجماعات المسلحة، ولا يمكن للمرشحات القيام بحملاتهنّ هناك. وتؤكد أنّ من شأن ذلك أن يؤثّر تأثيراً كبيراً على نتائج الانتخابات، خصوصاً أنّ لجنة الانتخابات لم تنجح في معالجة الأمر. وتتحدّث أميني عن رجال مرشّحين يملكون القوة والسلطة عمدوا إلى عرقلة حملات النساء الانتخابية في مدينة كابول وفي مديريات العاصمة، موضحة أنّها طالبت الحكومة ولجنة الانتخابات بالتعاون معهنّ في هذا الخصوص والوقوف في وجه المرشّحين الذين هدّدوهنّ.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأمور لم تتوقّف هنا، بل وصلت إلى حدّ التهديد بالقتل والخطف، في حق بعض المرشّحات، خصوصاً في الأقاليم والمناطق النائية. وتقول في السياق نورية حميد، وهي مرشّحة من إقليم بغلان (شمال)، إنّ "جهات مجهولة راحت تهددني بالقتل قبل أيام، وقد تلقيت اتصالات عدّة من أطراف مختلفة ترهّبني في حال استمراري في حملتي". تضيف حميد: "سكنت في العاصمة كابول قبل انطلاق الحملات الانتخابية بسبب التهديدات التي تلقيتها منذ ترشّحت للانتخابات التشريعية، وقد انتقلت إلى الإقليم مع انطلاق الحملات". يُذكر أنّ حميد تتحرك في مناطق محددة من إقليم بغلان حيث الوضع الأمني مستقر نسبياً، لكن وسط حراسة مشددة. كذلك هي لم تتمكّن من المشاركة في الاجتماعات العامة، لا سيّما بعد التفجير الذي استهدف لقاءً لأحد المرشّحين في إقليم ننجرهار، والذي أدّى إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بجروح. وتلفت حميد إلى أنّها تلقت من جهاز الاستخبارات الأفغانية تقريراً يحذّرها من عملية انتحارية تستهدفها، وهذا السبب الذي جعل حملتها الانتخابية معرقلة بصورة كبيرة. تجدر الإشارة إلى أنّ حميد كانت عضواً سابقاً في مجلس الشورى الإقليمي في بغلان وصوتها عال ضدّ الفساد ومن أجل تطبيق القانون.
"هذه حال المرشّحات جميعهنّ في إقليم بغلان"، بحسب ما تقول واجده فيصل، المرشّحة من إقليم بغلان ذاته. تضيف: "لم تكن لدينا حملات ولا استعددنا لخوض الانتخابات، فنحن جمعياً مهددات بالقتل، وجهات مجهولة تطلب التخلّي عن فكرة المشاركة في الانتخابات". ويقول في السياق المسؤول في لجنة الانتخابات في إقليم بغلان، عبد القاهر صافي، إنّ "التهديدات الأمنية موجودة، غير أنّها أكبر في حق النساء"، مشيراً إلى "معضلة أخرى كشفتها الاستخبارات وهي المشكلات الداخلية بين المرشّحات. فثمّة نساء يخضنَ الانتخابات رحنَ يهدّدنَ أخريات من خلال اتصالات هاتفية يقوم بها أنصار لهن". لكنّه يعود ليشدّد على أنّه "لا شك في أنّ الجماعات المسلحة مثّلت وما زالت تمثل تهديداً للعملية الانتخابية برمّتها، وتلك الخاصة بالنساء على وجه الخصوص".
