مدارس خاصة... أردنيون يبحثون عن الأفضل لأبنائهم

أمّا محمد المناصير وهو أب لطفل في الصف الثالث، فيقول لـ"العربي الجديد": "سجّلت ابني في إحدى المدارس الخاصة في مقابل 1600 دينار (نحو 2250 دولاراً) بالإضافة إلى أجرة المواصلات"، لافتاً إلى أنّ ذلك "يستهلك جزءاً كبيراً من دخلي ودخل زوجتي، لكنّني أريد لابني أن يحصل على تعليم مميّز يساعده لمواجهة المستقبل". يضيف المناصير أنّ الأمر "يتطلب التقشّف، لا سيّما أنّ ثمّة مصاريف كثيرة متوجّبة علينا، منها قسط شهري للشقة وفواتير الكهرباء والمياه وتكاليف بطاقات الهاتف. كذلك فإنّ التكاليف اليومية تنهك أيّ عائلة في ظل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع"، مؤكداً أنّ ذلك كله "يضطرني إلى الاستدانة في بداية العام الدراسي".

في السياق، يقول نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني لـ"العربي الجديد" إنّ "المؤسسات التعليمية الخاصة تواجه منذ خمسة أعوام تحديات كثيرة ناجمة عن قرارات وزارة التربية والتعليم الأردنية"، مشيراً إلى أنّ "العام الماضي وحده شهد انتقال أكثر من 55 ألف تلميذ من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، بسبب عدم قدرة أولياء الأمور على تحمّل التكاليف".

ويوضح الصوراني أنّ "ثمّة كلفة تشغيلية عالية تترتّب على المدارس الخاصة"، مضيفاً أنّه "بحسب تقديرات وزارة التربية، فإنّ التلميذ في المدارس الحكومية يكلّف الحكومة نحو 1500 دولار سنوياً، ورسوم عدد كبير من المدارس الخاصة قريبة من هذا الرقم". ويلفت إلى "عدم وجود حدّ أدنى أو أعلى للرسوم في المدارس الخاصة، الأمر الذي يجعل المنافسة أحيانا غير عادلة"، متابعاً أنّ "ثمّة مدارس خاصة جديدة تُفتَح في كل عام في وقت يواجه الاستثمار في هذا القطاع أزمة". ويطالب الصوراني بإعادة النظر في نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية المعمول به حالياً، بهدف تنظيم الأمور بشكل واضح وعادل".



من جهته، يتحدّث مدير التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الأردنية سالم خليفات لـ"العربي الجديد" عن "عدم توفّر أيّ أسس لتحديد الرسوم التي تتقاضاها المدارس الخاصة"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة ممثلة بإدارة التعليم الخاص لا تتدّخل بالرسوم المدرسية، فكلّ مدرسة تحدد رسومها في ضوء الخدمات التي تقدّمها لتلاميذها، من تعليم وزيّ مدرسي ومواصلات". يضيف أنّه "يُمنع على المدارس الخاصة رفع الرسوم التي أعلنتها إلا بموافقة لجنة خاصة في الوزارة تدرس الطلبات المقدّمة من المدرسة".

يُذكَر أنّ نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لعام 2018 كان قد حظر في أبرز بنوده زيادة الرسوم الدراسية في أثناء عام دراسي جارٍ، وكذلك زيادتها في بداية عام دراسي جديد بما يتجاوز معدّل التضخّم للعام السابق ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. تجدر الإشارة إلى أنّ الرسوم السنوية في المدارس الخاصة تتراوح ما بين 700 دينار (نحو ألف دولار) في عدد من مدارس محافظات الأطراف وبين 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) في بعض المدارس الخاصة بالطبقة الغنية في عمّان الغربية.

وإذ يلفت خليفات إلى "عدم وجود رقابة مباشرة على المدارس الخاصة"، يؤكد أنّ "تلك الجيّدة هي التي تستطيع استقطاب التلاميذ". ويوضح أنّ "العلاقة مع المدارس الخاصة هي علاقة تشاركية وليست تنافسية، فهي تستوعب عدداً كبيراً من التلاميذ. لكنّ أبرز المشكلات، في عدد قليل منها فقط، هي عدم دفع رواتب مدرّسيها من خلال المصارف، علماً أنّ ثمّة مدارس خاصة تمنح مدرّسيها رواتب أعلى من تلك التي تمنحها وزارة التربية والتعليم". في سياق متصل، حظر نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لعام 2018 على المؤسسات التعليمية فتح شعب أو صفوف دراسية جديدة أو تبديل شعب أو إضافة ساحات قبل الحصول على موافقة الوزارة وعند تجديد ترخيصها السنوي، كذلك منع النظام تجاوز عدد التلاميذ في الشعبة الواحدة ثلاثين تلميذاً.