تبادل الاتهامات بالبرلمان التونسي حول جرائم مدرسة الرقاب

وخُصصت الجلسة العامة للبرلمان لمساءلة وزراء الداخلية، هشام الفوراتي، ووزيرة المرأة والطفولة، نزيهة العبيدي، وأحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية، وحاتم بن سالم، وزير التعليم، ومحمد فاضل بن محفوظ، وزير العلاقة مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
ولم يتوانَ النواب في تحميل رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وأحزاب الحكومة مسؤولية ما حصل في المدرسة، في حين وصفت أحزاب داعمة للحكومة الاتهامات بالباطلة، وبأنها توظيف سياسي وتشويه ممنهج ضمن الحملات الانتخابية على حساب مصلحة الأطفال.

وقال وزير الداخلية خلال إجابته على تساؤلات البرلمانيين، إن "المتهم الرئيسي الذي تم إيقافه، يدعى فاروق الزريبي، وهو منتم لجماعة الدعوة التبليغ"، مشيراً إلى أنه سافر إلى باكستان، ثم جنوب إفريقيا لدراسة القرآن والإنكليزية، كما تزوج مرتين إحداهما على خلاف الصيغ القانونية.
وبين الوزير أن "وزارة الداخلية قامت بإجراءات إغلاق المدرسة العشوائية منذ 2015، وأصدر محافظ سيدي بوزيد قرار الغلق بسبب مخالفة القانون، وتم تنفيذه في شهر مايو/أيار من نفس السنة، ونتج عن تدخل الأمن بالجهة احتجاجات واعتصام داخل المعتمدية إلى حين تراجع السلطات عن قرارها".

وأضاف أنه "تم توقيف صاحب المدرسة ووالده في 2016، ولكن تم حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة إلى أن تم إصدار قرار آخر بالغلق في 2019، وتم على إثره إيقاف الزريبي بعد اتهامه من قبل إدارة الوقاية الاجتماعية والمندوبية العامة لحماية الطفولة بالاتجار بالبشر، واستغلال أطفال في أغراض اقتصادية".

وبين وزير الداخلية أنه "تمت معاينة استغلال مجموعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة، من خلال إيوائهم ضمن فضاءات غير مرخص لها، وتم إجبارهم على ارتداء لباس طائفي، حتى عند ممارسة الرياضة، كما يتم اعتماد منهج تعليمي مخالف للمناهج الرسمية، ودون الحصول على تراخيص، كما أن ظروف الإقامة كانت سيئة، ولا تفصل بين الفئات العمرية للقصّر والراشدين".

وكشف الوزير أنه "تم إصدار وتنفيذ 11 قرار غلق في 6 ولايات لفضاءات فوضوية تدرس وتأوي أطفالاً مخالفة للتشريعات والصيغ القانونية المخولة لمؤسسات رياض الأطفال والكتاتيب، والتي تتقيد بالحصول على رخصة من الجهات المختصة. هناك ثغرات قانونية يجب معالجتها من خلال مراجعة المناشير والتشريعات لتحديد المسؤوليات وتحديد الأدوار، وتوضيح إجراءات فتح الفضاءات المخصصة لإيواء الأطفال".


من جانبه، بين وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، أن "هناك تقصيراً وصعوبات وضعفاً في الإمكانيات، ودور الوزارة هو محاربة الإرهاب والتطرف، وهذا يأخذ وقتاً طويلاً بسبب تراكمات السنوات الماضية. هناك مراقبة من خلال وعاظ للكتاتيب القرآنية، والجمعيات التي تملك تراخيص يبلغ عددها 51 مؤسسة".

وأوضح أن "هناك عدداً كبيراً من المؤسسات يعمل دون ترخيص من خلال أكثر من 600 جمعية قرآنية منضوية تحت لواء الرابطة التونسية للقرآن الكريم، وسيتم التنسيق مع الرابطة لمراقبة ومتابعة هذه الملفات".



وقالت وزيرة المرأة، نزيهة العبيدي، إن "هناك مشاكل مالية وضعفاً في الإمكانيات لا تمكن 160 متفقداً ومرشداً من مراقبة 4500 روضة أطفال، وتم سنة 2018 إصدار قرابة 398 قرار غلق، وتنفيذ 209 قرارات منها، في حين التزم البقية بإصلاح الخلل".

ولفتت العبيدي إلى أن "القضاء هو المتعهد بالقضية حالياً، ويتم مواصلة المراقبة وتكثيفها وفق الإمكانيات المفترض تعزيزها".

وقال وزير التعليم، حاتم بن سالم، إن "الحديث عن القضية باعتبارها جرت في مدرسة مغالطة، فالمدرسة تنضوي تحت طائلة القانون، في حين لا يمكن أن يسمى هذا الفضاء العشوائي مدرسة".

وبين وزير العلاقة مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فاضل محفوظ، أن "تونس انتقلت من نظام التراخيص لإنشاء الجمعيات إلى نظام أكثر حرية بعد الثورة، يضمن التصريح بتكوين جمعيات حسب مرسوم 2011 الذي يعد أحد أسباب تردي المنظومة القانونية"، مؤكداً أن "الوزارة أعدت قانوناً أساسياً بخصوص هذا الموضوع".