مخاوف حقوقية على سلامة تونسيين عالقين ومحتجزين في ليبيا

ودعا المرصد التونسي لحقوق الإنسان، في بيان أمس الاثنين، السلطات التونسية إلى توفير المساعدات العاجلة لأي تونسي موجود في ليبيا، بعد تسارع وتيرة المواجهات بين الأطراف المتقاتلة، واتخاذ التدابير الضرورية لحماية السجناء والموقوفين والمخطوفين التونسيين هناك، لحمايتهم من أي عمل إجرامي.
وقال رئيس المرصد الحقوقي، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، إن الموقف الرسمي التونسي ليس مطمئنا في ظل عدم وجود وزير للخارجية، معبرا عن خشيته على مصير التونسيين في ليبيا، والمقدر عددهم حاليا بنحو 15 ألفا، مقارنة بنحو 250 ألف تونسي كانوا يشتغلون في ليبيا قبل عام 2012.

وأضاف عبد الكبير أن "أوضاع المسجونين والمختطفين والمفقودين التونسيين في ليبيا تستدعي رسالة طمأنة رسمية، فنحو 100 تونسي يقبعون في سجون ليبية في قضايا حق عام، وآخرون محتجزون، وينبغي أن تهتم الدبلوماسية التونسية بكل الأحداث الليبية بما يضمن سلامة التونسيين ومصالحهم، ورغم أن الأوضاع في المنطقة المحاذية للحدود التونسية مستقرة حاليا، إلا أن الأوضاع قابلة للتغير في أي لحظة".

وأكد أن البيان الذي أصدرته منظمته "استباقي"، وأرادت من خلاله توجيه رسالة إلى السلطات التونسية للتعاطي بحزم ووضوح مع الوضع في ليبيا، منتقدا ما وصفه بأنه "ارتباك الموقف الرسمي، والبطء في التعامل مع الملف الليبي"، مرجحا أن يتجاوز عدد التونسيين المخطوفين في ليبيا الرقم المعلن، وهو 20 تونسيا، ومن بينهم الصحافيان سفيان الشورابي ونذير الكتاري.