حكومة السيسي تحرق الأراضي الزراعية بجزيرة الوراق لتجريفها
تجريف الأراضي الزراعية في جزيرة الوراق (فيسبوك)
كشف ناشطون مصريون عن تورط الأجهزة الأمنية في حرق الأراضي الزراعية المملوكة لأشخاص من خارج جزيرة الوراق في نهر النيل بهدف تجريف تلك الأراضي للإضرار بمستأجريها من الفلاحين المقيمين في الجزيرة.
وقالت صفحة "ادعم جزيرة الوراق" على موقع "فيسبوك": "30 في المائة تقريباً من ملكية الأراضي في جزيرة الوراق تعود إلى ملاك من خارجها، ومنهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وعضو الحزب الوطني (المنحل) إبراهيم كامل، وأبناء المشير أحمد إسماعيل، وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم مجدي عبد الغني. مصير الأراضي الزراعية التي تشتريها الدولة من هؤلاء هي التجريف حتى لا يستفيد منها الفلاحون من مستأجري الأراضي، ثم وضع حراسة أمنية عليها"، متسائلة "كيف للدولة أن تعاقب المواطن على تجريف الأراضي الزراعية، وهي تفعل الأمر ذاته؟".
وأضافت الصفحة: "كيف للدولة أن تدعي حقها في الشراء، وهي التي سمحت لنفسها دون غيرها بالشراء وتحديد المقابل المادي، وأوقفت حق المواطن في التعامل على أرضه بالبيع أو الشراء إلا لحسابها؟".
وسبق أن كشفت مصادر حكومية مصرية عن صدور تعليمات من رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بضرورة الانتهاء من إخلاء أراضي ومنازل الجزيرة قبل نهاية الصيف الحالي، استناداً إلى قرار حكومي بنزع ملكيتها في نطاق مساحة 100 متر على جانبي طريق "محور روض الفرج"، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
وتستبق هذه الخطوة صدور تقرير خبراء وزارة العدل، بناءً على طلب محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، في إطار الحفاظ على الأوضاع القانونية المستقرة لقاطنيها، ونشاطهم الزراعي.
وفي تصريحات سابقة، قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن جميع الجهات الحكومية التي تملك أو تستأجر قطعاً من الأراضي لصالحها في الجزيرة، ستسلمها إلى هيئة المجتمعات التابعة لوزارة الإسكان تمهيداً لاستلام الأراضي المملوكة من رجال الأعمال والأهالي بذريعة استبدالها بوحدات سكنية في مناطق قريبة.
اقــرأ أيضاً
وتعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية في مصر، ومساحتها تزيد على 1800 فدان، نصفها من الأراضي الزراعية الخصبة. وحتى عامين فقط، كانت الجزيرة تعتبر محمية طبيعية، حتى صدر قرار وزاري بإخراجها من قائمة المحميات رغم حصول سكانها على حكم قضائي في 2002، بأحقيتهم في أرض الجزيرة.
ونشرت شركة "كيوب" للإنشاءات عبر موقعها الرسمي مخطط تطوير الجزيرة، في وقت سابق هذا العام، والذي حمل اسم "حورس"، وشمل مساحة 620 فداناً من إجمالي مساحة الجزيرة للحدائق العامة، بالإضافة إلى إقامة أبراج "مارينا حورس" على مساحة 230 فداناً، بحيث تضم منطقة فنادق، ومراكز أعمال، وأخرى تجارية.
واشتعلت أزمة الجزيرة في 16 يوليو/ تموز 2017، حين أزالت قوات من الجيش والشرطة نحو 18 منزلاً بحجة أنها مخالفة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن وفاة أحد شباب الجزيرة، واعتقال 22 من الأهالي، وإحالتهم إلى المحاكمة بذريعة "التجمهر" و"التظاهر من دون ترخيص".
وقالت صفحة "ادعم جزيرة الوراق" على موقع "فيسبوك": "30 في المائة تقريباً من ملكية الأراضي في جزيرة الوراق تعود إلى ملاك من خارجها، ومنهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وعضو الحزب الوطني (المنحل) إبراهيم كامل، وأبناء المشير أحمد إسماعيل، وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم مجدي عبد الغني. مصير الأراضي الزراعية التي تشتريها الدولة من هؤلاء هي التجريف حتى لا يستفيد منها الفلاحون من مستأجري الأراضي، ثم وضع حراسة أمنية عليها"، متسائلة "كيف للدولة أن تعاقب المواطن على تجريف الأراضي الزراعية، وهي تفعل الأمر ذاته؟".
وأضافت الصفحة: "كيف للدولة أن تدعي حقها في الشراء، وهي التي سمحت لنفسها دون غيرها بالشراء وتحديد المقابل المادي، وأوقفت حق المواطن في التعامل على أرضه بالبيع أو الشراء إلا لحسابها؟".
وسبق أن كشفت مصادر حكومية مصرية عن صدور تعليمات من رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بضرورة الانتهاء من إخلاء أراضي ومنازل الجزيرة قبل نهاية الصيف الحالي، استناداً إلى قرار حكومي بنزع ملكيتها في نطاق مساحة 100 متر على جانبي طريق "محور روض الفرج"، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
وتستبق هذه الخطوة صدور تقرير خبراء وزارة العدل، بناءً على طلب محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، في إطار الحفاظ على الأوضاع القانونية المستقرة لقاطنيها، ونشاطهم الزراعي.
وفي تصريحات سابقة، قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن جميع الجهات الحكومية التي تملك أو تستأجر قطعاً من الأراضي لصالحها في الجزيرة، ستسلمها إلى هيئة المجتمعات التابعة لوزارة الإسكان تمهيداً لاستلام الأراضي المملوكة من رجال الأعمال والأهالي بذريعة استبدالها بوحدات سكنية في مناطق قريبة.
ونشرت شركة "كيوب" للإنشاءات عبر موقعها الرسمي مخطط تطوير الجزيرة، في وقت سابق هذا العام، والذي حمل اسم "حورس"، وشمل مساحة 620 فداناً من إجمالي مساحة الجزيرة للحدائق العامة، بالإضافة إلى إقامة أبراج "مارينا حورس" على مساحة 230 فداناً، بحيث تضم منطقة فنادق، ومراكز أعمال، وأخرى تجارية.
واشتعلت أزمة الجزيرة في 16 يوليو/ تموز 2017، حين أزالت قوات من الجيش والشرطة نحو 18 منزلاً بحجة أنها مخالفة، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الأهالي وقوات الأمن التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن وفاة أحد شباب الجزيرة، واعتقال 22 من الأهالي، وإحالتهم إلى المحاكمة بذريعة "التجمهر" و"التظاهر من دون ترخيص".