أحمد شقير.. مصري محكوم بالسجن المؤبد رغم وفاته

أحمد محمد عوض شقير، شاب مصري تخرج من كلية الهندسة في جامعة المنصورة، المصرية، عام 2014، وكان رئيس اتحاد طلاب الكلية، ظل مطارداً طوال عام كامل من قِبل قوات الأمن المصرية، ثم توفى إثر حادث أليم وقع في طريق القاهرة المنصورة في يوليو/تموز الماضي.

لكن قصة أحمد لم تتوقف عند وفاته، إذ ظلت الانتهاكات في حقه حتى بعد رحيله، فقد أدرجت السلطات المصرية اسمه في عدد من القضايا وصدرت بحقه أحكام غيابية، رغم تقديم أهله ما يُفيد بالوفاة، وهو ما يلزم بسقوط الدعوى الجنائية.

في 6 فبراير/شباط الحالي تم الحكم على شقير بالسجن المؤبد غيابياً مع آخرين محالين إلى القضاء العسكري منذ الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول 2014، في القضية رقم 9690 لسنة 2014 إداري أول المنصورة.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي تمت إحالته إلى القضاء العسكري في قضية أحداث "طب المنصورة" التي وقعت في 2013، والتي تم فيها احتجاز عدد من الطلاب في غرفة الأمن والاعتداء عليهم بالعصي، عقب فعالية مناهضة للنظام الحالي، وتم الحكم عليه في فبراير/شباط الحالي بالحبس لمدة شهر وكفالة 200 جنيه.

وفي 13 فبراير/ شباط الجاري تم إدراج اسم شقير في إحدى القضايا المحالة عسكرياً، والمتهم فيها عدد من الطلاب الذين تم اعتقالهم يوم 16 إبريل/نيسان 2014، من أمام بوابة جامعة المنصورة عشوائياً، لتوجه إليهم تهم الشغب والتظاهر من دون ترخيص والانتماء إلى جماعة محظورة وتكدير السلم العام.

القضايا المتهم فيها شقير ليست الأولى التي تصدر فيها أحكام ضد متوفين، فبحسب الباحث في المرصد الطلابي المعني بحقوق الطلاب الجامعيين، سيف الإسلام فرج، فإن "أحمد شقير مثله طلاب كثيرون، فرغم وفاتهم ما زالوا يحاكمون أمام محاكم مدنية، وعدد منهم يحاكم عسكرياً".

وأضاف سيف الإسلام لـ "العربي الجديد" أن "محاكمات ما بعد الوفاة انتهاك صارخ، لا تزال الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية تنتهجه بحق الطلاب"، موضحاً أن المرصد الطلابي بصدد نشر إحصائية بعدد الشهداء الذين لا تزال أسماؤهم تتردد في المحاكم رغم رحيلهم.