أمام العالم خطة لاحتواء كورونا لكنّه لم يستخدمها
التعاون الدولي مطلوب في جميع الإجراءات (ستيفانو غويدي/فرانس برس)
"أمام العالم خطة لمحاربة فيروس كورونا الجديد، لكنّ الدول لم تستخدم هذه الخطة" بهذا العنوان أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها إلى سرعة انتشار فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم، وأوضحت أنّ الدول لو طبقت الخطة الموضوعة أمامها، لتمكنت من السيطرة على الجائحة، أيّ الوباء العالمي.
تكمن الخطة، وفق التقرير في كيفية المشاركة والتنسيق الدولي المشترك لاحتواء الفيروس، بدلاً من اتخاذ كلّ دولة تدابير احترازية فردية. وتفترض أن تنسق الدول التي اجتاحها الفيروس مع منظمة الصحة العالمية لاحتوائه، لكنّ الدول بدلاً من ذلك سارعت إلى اتخاذ تدابير فردية كجزء من الإجراءات الاحترازية. وتطرح هذه التدابير الفردية علامات استفهام عدة حول مكانة وقدرة المنظمة، كمؤسسة دولية. وتأتي عملية التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، من خلال تبادل المعلومات، وإخطار المنظمة بالقرارات التي ستتخذها الدول.
وتهدف الخطة إلى مواجهة أيّ حالة مرضية طارئة تجتاح العالم، لذلك أجرت تنقيحاً كبيراً للوائح الصحة الدولية بعد عام 2003، وكان الهدف من المراجعة تصحيح العيوب في الاستجابة العالمية لتفشي السارس، الذي أودى بحياة مئات الأشخاص ودفع أنظمة الرعاية الصحية المتقدمة إلى نقطة الانهيار. ووفق المنظمة، فإنّ دولاً عدة وقعت على هذه اللوائح، لم تلتزم بها بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، لا بل تجاهلت التزاماتها الدولية.
وبموجب القواعد، تلتزم الدول بإبلاغ منظمة الصحة في غضون 48 ساعة بأيّ إجراءات تتخذها، وكذلك الإبلاغ عن الأساس المنطقي وراء أفعالها. لكن العديد من البلدان فشلت في القيام بذلك أثناء تفشي فيروس كورونا الجديد. وأشار تيدروس إلى أنّ أحد أكبر التحديات التي نواجهها هو أنّ عدداً كبيراً جداً من البلدان المتأثرة ما زالت لا تشارك البيانات مع المنظمة، ملقياً اللوم على بعض الدول - ورفض تحديد أي منها - لفشلها في أخذ تفشي المرض بجدية كافية.
من الأمثلة الأكثر وضوحاً على عدم استخدام الخطة الاستخفاف العالمي بقيود السفر الدولية، وعدم مشاركة هذه القرارات مع المنظمة. فقد فرضت أكثر من 70 دولة قيوداً على السفر، بالرغم من وجود أربع لوائح قد أصدرتها المنظمة في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، تحذر من أنّ القيود على الحركة الدولية أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة لا تساعد في وقف انتشار الفيروس. الوضع يتجه إلى ما هو أسوأ، إذ وضعت دول عدة، منها ألمانيا وفرنسا، قيوداً على صادرات المعدات الطبية، وهو أمر بالغ الخطورة. وبحسب المنظمة، فإنّ الحظر الدولي يمكن أن يعرقل الموارد المطلوبة، أو يؤخر المساعدة والدعم الفني. وكانت 45 دولة فقط من بين أكثر من 70 دولة اعتمدت قيود السفر الدولية، قد استوفت شرط إبلاغ الوكالة عن أفعالها.
