رفض فلسطيني لمقترحات تصنيف الأسرى كحالات اجتماعية
وأعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس، رفضها مقترحات قدمت لها من شأنها التحايل على اقتطاع إسرائيل لمخصصات أسر الشهداء والأسرى، والتي رفضت السلطة استلامها منقوصة، وقال وزير الإعلام الفلسطيني، نبيل أبو ردينة، إن "هنالك محاولات إسرائيلية للالتفاف على الأموال الفلسطينية المحجوزة والمسروقة، وترفض القيادة الفلسطينية أن يتم اقتطاع فلس واحد من أموال الأسرى والشهداء".
وجاءت تصريحات أبو ردينة خلال مؤتمر صحافي عقده أربعة وزراء فلسطينيين في رام الله، للكشف عن خطة الحكومة لاستقبال شهر رمضان في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، بعد القرار الإسرائيلي باقتطاع مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من أموال المقاصة التي يحولها الاحتلال شهريا للسلطة.
وردا على سؤال لـ"العربي الجديد"، خلال المؤتمر، قال أبو ردينة: "جرت محاولات لإيجاد بديل، ولم نرض عنه لأنه سيكون سابقة تتكرر لأسباب متعددة"، رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل حول المقترحات أو الجهة التي أوصلتها. "لا تفاصيل، ولا نريد أن نحرج أحدا، لكن مشاريع التحايل كلها مرفوضة، وعلى إسرائيل أن تلتزم بالاتفاقات وتسلم الأموال كاملة، فلا شرعية لأي قرار إسرائيلي، أو أي قرار أميركي".
وتوقع أبو ردينة صيفا ساخنا على المنطقة بأسرها، خاصة إذا ما أعلنت "صفقة العار"، في إشارة إلى الحديث عن قرب الإعلان عما يسمى بصفقة القرن، والتي يعد أخطر ما فيها عدم وجود مكان للقدس ومقدساتها للفلسطينيين والأمة العربية المسيحية والإسلامية.
وأكد أبو ردينة أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذ قرارا بتوجيه رسائل تحذير إلى أطراف عديدة، وإرسال رسائل رسمية إلى قادة دول العالم مثل الصين واليابان وفرنسا وألمانيا وعدة دول عربية، إضافة لمنظمة التعاون الإسلامي، وسيحملها رئيس الوزراء الفلسطيني وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، وستتحرك الوفود قريبا بهدف وضع الجميع أمام مسؤولياته".
وتضطر السلطة الفلسطينية منذ ثلاثة أشهر لصرف 50 في المائة من مرتبات الموظفين، وتصرف كامل رواتب الأسرى وأسر الشهداء والجرحى منذ البدء الفعلي لاقتطاع حكومة الاحتلال لأموال المقاصة، وأعلنت الحكومة الفلسطينية صرف 60 في المائة من الرواتب بمناسبة حلول شهر رمضان.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، لـ"العربي الجديد"، إن مقترح دفع رواتب الأسرى بناء على الحالة الاجتماعية لهم تم طرحه في الاجتماع الأخير في بروكسل، من أجل أن تعود الأمور كما كانت، لكن قوبل برفض فلسطيني، وهو محل إجماع فلسطيني.
وشدد أبو بكر على أن هذا المقترح طرحته أميركا وإسرائيل، وحاولتا الضغط من خلال خصم مستحقات الأسرى من أموال المقاصة، لكن تم رفضه من الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وتم تداوله في الاجتماع الأخير في بروكسل من أجل ما أسموه أن يكون الراتب حافزا ماليا للعنف.
ووفق أبو بكر، فإن المقترح الأوروبي يشير إلى دمج عائلات الأسرى في نظام الرعاية الاجتماعية للسلطة الفلسطينية من أجل أن تصبح المدفوعات قانونية، وأضافوا بندا بأنه يجب إزالة أي حافز مالي للعنف، وهو طرح إسرائيلي وأميركي غير دقيق.
وبين أبو بكر أن إسرائيل تدعي أنه يتم الدفع للأسير كلما زاد حُكمه، لكن هذا الأمر غير دقيق فالمؤبد ومن يحكم بسنة يبدأ راتبه بـ (1400 شيقل) بما يعادل نحو (380 دولارا) وهو دخل لا يكفي لمصاريف الأسير داخل السجن. فيما يؤكد أن ما يجري هو أنه تتم الزيادة للأسير بحسب سنوات سجنه.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لـ"العربي الجديد"، إن "المقترح الذي يتم الحديث عنه يأتي كنظام وطريقة لرعاية الحالات الإنسانية، واعتبار الأسير حالة اجتماعية وأسرة فقدت مصدر رزقها، لكن موقفنا في نادي الأسير هو الالتزام بالقانون الفلسطيني ولوائحه التنفيذية بما يتعلق بالأسرى، وهذا القانون أصبح في تنافس مع القانون الإسرائيلي الجائر". مشيرا إلى أنه لا يعرف إن تم الإبلاغ عن هذا المقترح رسميا للسلطة الفلسطينية أم لا.
وقال رئيس نادي الأسير: "نحن أصحاب حق في التعامل مع الأسرى، لكن لا يجب أن تقترح أية جهة أو تقرر نيابة عنا في تعاملنا مع الأسرى وعائلاتهم". مشددا "كنا منذ البداية قد ناضلنا لأن يكون هناك قانون للمحافظة على القيمة الاعتبارية للمناضل وليس فقط تقديم مساعدة، لقد كان بالإمكان صرف رواتب للأسرى من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، لكنهم ليسوا حالات اجتماعية والجميع يعرف ذلك".
وأكد قدورة فارس على رفض نادي الأسير والأسرى في سجون الاحتلال، التدخل بقوانين وتشريعات أقرها الشعب الفلسطيني عبر المجلس التشريعي، "ولذا على الجميع الالتزام بالقانون الفلسطيني بما يتعلق بقانون الأسرى فقط".