"السلسلة" حقّ لعاملي مستشفيات لبنان الحكومية... ماذا عن الجداول؟
المستشفيات ما زالت تستقبل من يخضع لغسيل كلى (Getty)
"رفع الحدّ الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة في المؤسسات العامة التي تتولّى إدارة المستشفيات الحكومية ومستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، وتمويل سلسلة رواتب المستخدمين لديها، وفقاً لرأي وزارة الماليّة"؛ واحد من القرارات التي وردت في بيان مجلس الوزراء اللبناني الأخير، أمس الإثنين، غير أنّه لن يُنفَّذ إلا بعد اتفاق العاملين المتضرّرين مع وزارة الماليّة حول الجداول ذات الصلة.
وكان يوم أمس "طويلاً" بالنسبة إلى العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، إذ بدأوه باكراً مع وقفة احتجاجيّة على الطريق المؤدّي إلى القصر الجمهوري في بعبدا، تبعتها وقفة ثانية أمام وزارة الصحة العامة في بيروت وسط تدابير أمنيّة مشدّدة. والوقفتان اللتان تزامنتا مع انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني قبل تحوّله إلى تصريف الأعمال، جاءتا في سياق التحرّكات القائمة منذ نحو تسعة أشهر، المطالبة بحقوقهم المهدورة. يُذكر أنّ وقفتهم الثانية لم تمرّ بسلام، إذ سُجّل تضارب بينهم وبين القوى الأمنيّة أدّى إلى إصابة عدد منهم بجروح.
"المطلوب من خلال ذلك هو أن نسكت عن حقّنا ولا نطالب به"، يقول المتحدّث باسم الهيئة التأسيسيّة لنقابة عاملي المستشفيات الحكوميّة في لبنان بسام العاكوم لـ"العربي الجديد"، مؤكداً أنّ تحرّكهم أمس أتى لتأكيد حقّهم في خاتمة عادلة لملفّهم. ويضيف "مجلس الوزراء أقرّ إعطاءنا حقّنا في السلسلة، ويبقى إعداد الجداول". كذلك يوضح أنّ تأخير المراسيم حتى اليوم مرتبط بوزارة الماليّة، فالجداول ما زالت عالقة عندها، مؤكداً أنّ "المشكلة الأساس تكمن في التوافق على الجداول". يُذكر أنّ لكلّ وظيفة جدولاً يحكمها.
ويشير العاكوم إلى أنّ الهيئة التأسيسيّة لنقابة عاملي المستشفيات الحكوميّة في لبنان تجتمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع وزير الصحّة العامة نائب رئيس الحكومة غسان حصباني، ومع وزير الماليّة علي حسن خليل، لعلّ تطبيق قرار مجلس الوزراء لا يُعرقَل.
والعاملون في المستشفيات الحكوميّة ينفّذون منذ الثامن من مايو/ أيار الجاري إضراباً مفتوحاً، لكنّهم، بحسب ما أفاد العاكوم "العربي الجديد" في حديث سابق، يستقبلون "الحالات الحرجة في الطوارئ، وكذلك المرضى الذين يخضعون لغسيل كلى وعلاج كيميائيّ وعلاج بالأشعّة، والذين يتلقّون علاج الحصبة وداء الكلب والليشمانيا وما إليها. أمّا الحالات الباردة، فنحوّلها إلى وزارة الصحة العامة التي تحوّلها بدورها إلى المستشفيات الخاصة".