50 معتقلاً ينتظرون الإعدام بمصر: مناشدات محلية وأممية لإنقاذهم

وحسب مركز عدالة للحقوق والحريات - منظمة مجتمع مدني مصرية، فإنه "بعد تنفيذ الإعدام في 15 شخصًا خلال أقل من شهر؛ لا يزال 50 متهمًا في 8 قضايا تم إثبات ما بها من إخلال بضمانات المحاكمة العادلة في انتظار تنفيذ الإعدام في أي وقت"، وهم المتهمون في قضية 174 عسكرية: أحمد أمين الغزالي، وعبد البصير عبد الرؤوف، والمتهمون في قضية مقتل الحارس خالد رفعت، إبراهيم يحيي، أحمد الوليد، عبد الرحمن محمد، باسم محسن، محمود ممدوح، والمتهم فضل المولى، في قضية تحمل اسمه، وأحمد علي ومحمد كيلاني ومحمد ثابت في قضية "التخابر مع قطر".

كما تتضمن قائمة منتظري الإعدام كلاً من "سعيد يوسف، ووليد سعد، وأحمد عبد النبي، وعمرو محمد السيد، وعبد الله سعيد، وشحات مصطفى، وعبد الرحيم عبد الحليم، وأشرف السيد رزق، وفتحي عبد النبي، وعزت سعيد، ومحمد عامر، وعرفات عبد اللطيف، وأحمد محمد، ومصطفى السيد، ومحمد رزق، وأحمد عويس، وقطب السيد، وعلي السيد، وأحمد عبد السلام، وعصام عبد المعطي، في قضية كرداسة، وياسين الأباصيري، وياسر عبد الصمد، في قضية مكتبة الإسكندرية، وسعداوي عبد القادر، ومحمد سيد، ومحمد عارف، وإسماعيل خلف، ومصطفى رجب، وهاني محمد في قضية مطاي".

ومن المهددين أيضاً بالإعدام "السيد محمد، ومحمد رشاد، ومحمد السيد، والسيد محمد، ومحمد عادل، وأحمد فتحي، وأحمد البغدادي، وفؤاد التابعي، وحسن محمد، وعبدالعظيم بهلول" في قضية ستاد بورسعيد.

واستيقظ المصريون الأربعاء الماضي، 20 فبراير/ شباط، على خبر تنفيذ حكم الإعدام في حق تسعة أشخاص من المحكوم عليهم في القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا بقضية "اغتيال النائب العام"، بعدما أصدرت محكمة النقض حكمها يوم الأحد 25 نوفمبر/تشرين الأول 2018 بتأييد حكم إعدام 9 من المتهمين.

وتم تنفيذ أحكام إعدام على 15 شخصًا على الأقل خلال شهر فبراير/ شباط فقط، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية مصرية ودولية "استمرارًا للتوسع في استخدام عقوبة الإعدام في محاكمات لا تراعي قواعد وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين وفي استخدام العقوبة بشكل ثأري".

وفي هذا الصدد، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق بشأن أنباء إعدام 15 شخصًا في مصر حتى الآن خلال شهر فبراير/ شباط، بمن فيهم 9 أشخاص أعدموا يوم الأربعاء في القضية المرتبطة بمقتل النائب العام هشام بركات.

وفي الثالث عشر من الشهر الحالي، أعدم شنقًا ثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بقتل اللواء شرطة نبيل فراج، وفي الأسبوع الذي سبقه أعدم ثلاثة رجال لإدانتهم بقتل نجل أحد القضاة.

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إنهم جميعًا أكدوا أمام المحكمة تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم.

وأضاف في مؤتمر صحافي في جنيف: "هناك أسباب كبيرة للشعور بالقلق بشأن احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب. في الدول التي ما زالت تسمح باستخدام عقوبة الإعدام، يتعين وفاء محاكمات القضايا المرتبطة بتلك العقوبة، بأعلى معايير النزاهة واتباع الإجراءات الواجبة لضمان عدم إساءة تطبيق العدالة بما يؤدي إلى حرمان الأبرياء من حقهم في الحياة. ويتعين استبعاد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب من المحاكمات".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "السنوات القليلة الماضية شهدت تعاقب عدة قضايا لأفراد أدينوا تحت ظروف مشابهة في مصر، في ظل تقارير مقلقة عن غياب العملية القانونية السليمة".

وقد استنفد عدد من أولئك الأفراد كل التدابير القانونية، ليواجهوا الآن خطر تنفيذ حكم الإعدام الوشيك.

وحثّ المكتب السلطات المصرية على وقف جميع الإعدامات، ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة.

وكان مكتب حقوق الإنسان قد أعرب عن مخاوف مشابهة قبل عام، في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2018 بعد إعدام 20 شخصًا في أسبوع واحد.

وكذلك أعربت تسع منظمات حقوقية مصرية، عن بالغ إدانتها لتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مدانين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بعد محاكمة معيبة، افتقرت للحدود الدنيا لقواعد المحاكمات العادلة والنزيهة، حسب بيان مشترك صادر مساء الجمعة.

كما رفضت المنظمات الموقعة التوظيف السياسي لأحكام الإعدام، والإصرار على سرعة تنفيذها بعد كل حادث إرهابي للتغطية على الإخفاق المستمر في مكافحة الإرهاب.

وبحسب تقارير صحافية، وبيانات رسمية من وزارة الداخلية، كان هناك تضارب واضح في خطاب الدولة في ما يتعلق بتحديد هوية المتورطين في جريمة الاغتيال، وادعاءات بالكشف عنهم ثلاث مرات على الأقل. إذ إنه وبعد يوم واحد فقط من الواقعة، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تصفية 9 أشخاص، قالت إنهم على علاقة بواقعة الاغتيال. ثم كشفت مصادر أمنية لعدد من وسائل الإعلام المصرية في تصريحات منشورة، أن المدبر الرئيسي لعملية الاغتيال هو قائد تنظيم أنصار بيت المقدس هشام العشماوي. وبعد فترة، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بيانًا بتصفية اثنين آخرين، قالت إن واحدًا منهم مؤسس الجناح المسلح في عملية اغتيال المستشار هشام بركات، في مواجهات بمنطقة البساتين. وفي مؤتمر صحافي لوزير الداخلية السابق، أعلن اللواء مجدي عبد الغفار القبض على متهمين بقتل هشام بركات، وأن أفرادًا من حركة حماس وراء تنفيذ الجريمة، وأن الاغتيال تم بتكليف من قيادي إخواني هارب في تركيا.

وقالت المنظمات إن "هذا التضارب المرعب في تحديد هوية المتورطين في عملية الاغتيال، الذي - بحسب بيانات وتصريحات وزارة الداخلية - تضمن مقتل 10 أشخاص على الأقل في عمليات تصفية على أيدي رجال الشرطة بلا تحقيق أو محاكمة، بدعوى التورط في مقتل النائب العام، حصد في 20 فبراير/ شباط الجاري أرواح 9 متهمين آخرين، ولكن هذه المرة تمت التصفية على يد قضاة دوائر الإرهاب وقضاة محكمة النقض، الذين قضوا بإعدامهم بعد محاكمة هزلية افتقرت للقرائن وشابها العوار".

وأضافت المنظمات "وبخلاف أن الدائرة المصدرة للحكم هي واحدة من دوائر الإرهاب، والتي تم اختيار قضاتها بالاسم لنظر قضايا معينة دون الاعتداد بأي معايير شكلية أو موضوعية. كما أن رئيس هذه الدائرة - المستشار حسن فريد - أحد أبرز قضاة الإعدامات، إذ أصدر وحده ما لا يقل عن 124 حكمًا بالإعدام من إجمالي 660 حكم إعدام صدر عن دوائر الإرهاب منذ تشكيلها في النصف الأخير من عام 2013. هذا بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات التي وقعت خلال المحاكمة، بداية من احتجاز المقبوض عليهم في أماكن غير معلومة - تبين في ما بعد أنها فروع لجهاز الأمن الوطني ومعسكرات قوات الأمن المركزي - مرورًا بتعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب منها الصعق بالكهرباء في معظم أنحاء الجسد، وهتك العرض، والربط بالحبال مجردي الملابس، والتهديد بالقتل وإيذاء العائلة، وصولًا إلى سماع أقوالهم في التحقيقات الأولية - وانتزاع اعترافاتهم - في غياب محاميهم وتحت التهديد. أما النيابة فقد تجاهلت آثار التعذيب على أجساد معظم المتهمين، ورفضت إحالتهم للطبّ الشرعي، مكتفية بإثبات وجود آثار للتعذيب في محاضر التحقيق دون تقارير تفصيلية موثقة، الأمر الذي تجاهلته المحكمة بدورها".

ونبهت المنظمات إلى أنه "ينتظر 50 شخصًا على الأقل تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت، بعد استيفائهم مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم".

وقالت أيضًا إن "الاستمرار في تجاهل النداءات الحقوقية المحلية والدولية بوقف تنفيذ هذه العقوبة المصادرة للحق في الحياة، وتعمّد إزهاق المزيد من أرواح المتهمين على خلفية محاكمات معيبة، مبني على اعترافات تم انتزاعها بالقوة، وفي غياب تام للأدلة واعتماد مخلّ على أقوال وتحريات الأمن الوطني، لا يمثل فقط اعتداءً على العدالة، وإنما هو بمثابة جريمة قتل يرتكبها هؤلاء القضاة برخصة القانون بتوجيه وإرادة سياسية من الحكومة المصرية".

والمنظمات الموقعة على البيان هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وكومتي فور چستس، المفوضية المصرية للحقوق والحريات.