إطلاق تحالف في لبنان لمواجهة مخاطر القرارات البيئية

أطلق ممثلون عن جمعيات بيئية وناشطين في شؤون البيئة، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة اللبنانية بيروت، تحالفاً وطنياً بيئياً بدعوة من "المنبر المدني الأورومتوسطي"، في ظل التطورات والخيارات التي سيتم اتخاذها مع هذه الحكومة في أكثر من ملف بيئي، وخطورة هذه الخيارات على الأجيال المقبلة.

ويهتم التحالف بمواجهة مشاريع السدود ومحارق النفايات والتمديد لشركات المقالع والكسارات والتنقيب عن النفط، وغيرها من أسباب التلوث في الغذاء والهواء والمياه، فضلاً عن التلوث الكهرومغناطيسي.

ويهدف التحالف إلى توحيد الرؤية بين الجمعيات والناشطين في المجال البيئي وتوحيد الجهد والاتفاق على المبادئ، وتنظيم الاعتراض، وطرح البدائل من أجل التفاوض، وخلص المجتمعون إلى تشكيل ثلاث لجان متخصصة هي لجنة الرؤية، ولجنة التواصل، ولجنة قانونية، لمتابعة الملفات البيئية ووضع رؤية مشتركة وللعمل ضمن إطار قانوني، والتنسيق من أجل استكمال اللقاءات والعمل.

وقال رئيس التجمع اللبناني للبيئة مالك غندور: "مهما تجمعنا فما زال عددنا قليلاً، رغم أننا أقوياء برؤيتنا وعملنا لكن هذا التيار البيئي ما زال محصوراً بالنخب".

ووأوضح غندور لـ"العربي الجديد"، أن "التحالفات البيئية التي تنشأ تكمل بعضها، ولا تتعارض مع التحالفات القائمة، فنحن بحاجة لتجميع الناس التي تهتم بالبيئة بطريقة التنسيق، والهدف التفكير باتجاه واحد لا بفكر واحد، إذ يجب إبقاء فروقات في التفكير لإغناء العمل". وتابع: "نحاول وضع رؤية، وقد ننجح وقد نتعثر، التساؤل المطروح: هل سنستطيع تأمين استمرارية لهذا النوع من اللقاءات الجامعة؟ هذا تحد ليس سهلاً، ومن المهم مواجهة التحديات التي تنتظرنا، والتي هي أكبر منا".

وسبق تشكيل اللجان نقاش شارك فيه الحاضرون بآرائهم ورؤيتهم حول آلية عمل التحالف، وكيفية تأمين استمرار التنسيق، وبرز خلاف بينهم على بعض الملفات، فمنهم من أعلن تأييده للسدود في حين يعارضها غيره، قبل أن يتفق الجميع على ألا يؤثر الاختلاف على عمل التحالف، وألا يستغل ضد الناشطين.

ولفت الصحافي المتخصص في الشؤون البيئية حبيب معلوف، إلى أن "نقطة الاتفاق الأساسية هي الرؤية الاستراتيجية التي لا تملكها الدولة، وأن التجربة الأخطر هي تجربة التنقيب عن النفط والغاز، إذ كلفت بدراسة ضرر التنقيب نفس الشركة التي ستقوم بأعمال التنقيب".

وأشار معلوف إلى إحجام بعض الخبراء عن الإدلاء بآرائهم العلمية، خشية تضرر مصالحهم. "الخبراء الذين يعارضون السدود لا يجرؤون على الكلام، لأن لديهم عقوداً مع السلطة. المشكلة الأساسية أن المستثمرين يقررون، وعقل المستثمر يجب ألا يوجد في السلطة، ومن لديهم مصالح يجب ألا يضعوا الخطط. اختفت السكة الحديد لأن مستوردي السيارات هم من وضعوا خطة النقل".