هولاند: ليكن اتفاق المناخ تاريخياً ومحطة للإنسانية

اقرأ أيضاً: أزمة ثقة بتمويل الدول الغنية لخطط حماية المناخ


ويفترض أن يسرع هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020، العمل لخفض استخدام الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز، ويشجع على اللجوء إلى مصادر للطاقة المتجددة ويغير أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية. والتعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، تسمح بألا يتجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية، بعيدا عن 2 بالمائة يعتبرها العلماء أساسية للحد من الاضطرابات المناخية.

ولضمان قبول النص من قبل الدول الـ 195، كان على الرئاسة الفرنسية إيجاد توازن دقيق بين "الخطوط الحمر" للدول وللصيغ المبهمة التي تجرد النص من أهميته.

اقرأ أيضاً: فنانون عالميون يناصرون البيئة شاركوا بمؤتمر المناخ

ولهذا الهدف أجرى فابيوس الجمعة مشاورات في مكتبه مع رؤساء وفود عدد من الدول بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وجنوب إفريقيا والمجموعة الإفريقية.

وكانت نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحترار ويجب عدم تجاوزها، و"التمييز" بين دول الشمال والجنوب في الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري، ما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة أولا باسم مسؤوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقالت سفيرة جنوب إفريقيا نوزيفو مساكاتو ديسيكو الناطقة باسم مجموعة الدول النامية "لا يمكن أن يطلب من ليسوتو الالتزامات نفسها المترتبة على بولندا، أو أن يكون على بوتسوانا القيام بما هو مترتب على الولايات المتحدة".

أما النقطة الثالثة فهي القضية الحاسمة التي يشكلها التمويل الذي يجب أن تحصل عليه الدول الأكثر ضعفا لمواجهة آثار الاحتباس الحراري. وتطالب الدول النامية بزيادة المائة مليار دولار سنويا حتى العام 2020، في السنوات التالية. أما الدول المتطورة، فتريد إشراك دول ناشئة في التمويل مثل كوريا الجنوبية والبرازيل والدول النفطية.

اقرأ أيضاً: إطالة أمد قمة المناخ في باريس وسط خلافات مستمرة