اتهامات متبادلة بين الخارجية الجزائرية ونائب المهاجرين إلى أوروبا

احتدم الجدل بين وزارة الخارجية الجزائرية ونائب في البرلمان يمثل الجالية الجزائرية في أوروبا، على خلفية كشف النائب لتقصير دبلوماسي يخص مهاجرين ومصالح الجالية في إسبانيا.

وانتقدت وزارة الخارجية ما وصفته بـ"الحملة التي يشنها النائب عن الجالية الجزائرية في أوروبا، نور الدين بلمداح، ضد الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في إسبانيا، على خلفية وفاة المهاجر الجزائري محمد بودربالة، في مركز احتجاز إسباني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح صحافي، إن "بلمداح يشن حملة مغرضة وجائرة ضد ممثليتنا الدبلوماسية في مدريد، وقنصليتنا في أليكانت على خلفية وفاة الرعية الجزائرية بمركز الاحتجاز"، ونشر محتوى مراسلات موجهة من النائب إلى بعض المؤسسات، تخص وضع بعض الرعايا الجزائريين بإسبانيا، أو أولئك الذين يتواجدون بها بطريقة غير شرعية.

وكان النائب اتهم السفارة والسفيرة الجزائرية في مدريد بالتقصير، والموافقة على احتجاز 500 من المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين في سجن غير مهيأ، ووضعهم تحت حراسة شرطة مكافحة الشغب، ما أدى إلى وفاة مهاجر.

واعتبرت وزارة الخارجية أن "الحملة التي تستهدف سفارة الجزائر بمدريد، تنم عن تصور يناقض تماما الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل مكافحة الهجرة السرية"، مشيرة إلى أن النائب "لم ينتظر نتيجة التحقيق الإسباني النهائية، ليزيد في التصعيد ويحرف الواقع متجاهلا جميع الجهود التي بذلها الجهاز الدبلوماسي من أجل التكفل بهذا الملف".

لكن النائب بلمداح، والمعروف في أوساط الجاليات الجزائرية، رد على تصريحات المتحدث باسم الخارجية، واتهمه بالتستر على أخطاء الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في إسبانيا بسبب علاقة الصداقة التي تربطه بالسفيرة. "علاقة الصداقة التي تربط بين سعادة سفيرة الجزائر بمدريد والمدير العام للاتصال والإعلام بوزارة الخارجية الجزائرية طغت على الواجب الوطني ولغة الإدارة والأعراف الدبلوماسية، فقد جعلت من هذا الأخير يتكفل بدلا عن السفيرة بالرد على رسالتي إلى السفيرة حول عراقيل تعاني منها جاليتنا أثناء تبديل رخص القيادة".

واتهم النائب المسؤول في الخارجية بالتحامل على شخصه، وأضاف "رد المسؤول في الخارجية تضمن تحاملا وتهجما على شخصي، وتخلله إعطاء دروس لنائب منتخب يمثل الجالية، في تعد صارخ على مهام نيابية فصل فيها الدستور، بل وصلت الشخصنة حد توجيه اتهامات خطيرة في حقي".

وهدد النائب باتخاذ التدابير القضائية بشأن هذه الاتهامات، وعبر عن أسفه من "الذاتية القاصرة على حساب الموضوعية وسمعة الجزائر، وتضامن موظفين على حساب الجالية والحقيقة".