إعدام 6 جنائيين يثير مخاوف معتقلين سياسيين في مصر

نفّذت إدارة السجون داخل سجن المنيا شديد الحراسة، جنوب مصر، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام على 6 متهمين بارتكابهم جرائم القتل العمد بمحافظات المنيا وقنا والغربية.

وأعلن مسؤول أمني بسجن المنيا شديد الحراسة قائمة المحكومين الستة الذين تم إعدامهم، وقرر المحامي العام لنيابات المنيا، نقْل جثامين المتهمين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام وانتداب مفتش الصحة، وتسليم الجثامين لذويهم.

وبين من تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، المتهم في قضية استدراج واغتصاب وقتل الطفلة "هدى محمد طه"، 5 سنوات في مارس/آذار 2014، من مركز مغاغة بالمنيا، والتي لُقّبت بـ"زينة المنيا"، تشبيهًا لها بالطفلة "زينة" ضحية الاغتصاب في محافظة بورسعيد.

في غضون ذلك، أحالت محكمة جنايات جنوب بنها بمحافظة القليوبية، أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بقتل مواطن عمدًا أثناء محاولة سرقة سيارته الملاكي بالإكراه تحت تهديد السلاح، وحددت جلسة 2 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.

وفي سياق ذي صلة، قضت محكمة جنايات المنصورة، بالدقهلية، أمس الثلاثاء، بتحويل أوراق المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى المفتي، وبدأت أولى جلسات المحاكمة فى الرابع من أبريل/نيسان الماضي، والمتهم فيها محمود الرفاعي (35 سنة) بخطف الطفلة المجني عليها جنا محمد السيد، ذات العام والثمانية أشهر، والاعتداء عليها.

سياسياً، حذرت أسر المعتقلين السياسيين من التمهيد لإعدام أبنائهم المحكومين بالإعدام، باتهامات ملفقة لا تقوم عليها أدلة، وقالت والدة المحكوم بالإعدام "خالد عسكر" في قضية قتل الحارس بالمنصورة، والتي ما زالت قيد النطق بالحكم: "زرت محمد ابني أمس لأعرف ما حدث له في سجن برج العرب، عندما قاموا بإعدام خمسة من الجنائيين، وبعد إعدامهم قالوا للشباب: هنشمّمكم دمهم وهنعدمكم زيهم".

وأضافت على حسابها على "فيسبوك": "هذا يؤكد وجود خصومة سياسية، وأن نظام الانقلاب يتجه لتنفيذ الإعدامات للضغط على رافضي الانقلاب".

ووصلت حالات الإعدام المنفذة بتهم سياسية في عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى ثماني حالات بعد تنفيذ السلطات المصرية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 حكم الإعدام شنقاً بحق عادل حبارة، على إثر إدانته بتهم عدة، بينها قتل 25 جندياً في سيناء (شمال شرق) عام 2013.

وقبل ذلك، نفذت السلطات المصرية سبعة أحكام إعدام أخرى عام 2015، منها قضية الشاب السكندري محمود رمضان، و6 شباب بقضية "عرب شركس"، وذلك بعد تأييد المحكمة العسكرية العليا للأحكام في مارس/آذار 2015.

وقال بعض أقارب من نُفذ فيهم حكم الإعدام في تصريحات صحافية حينها، إن ثلاثة من الذين أعدموا اعتقلوا قبل الواقعة بثلاثة أشهر في سجن العازولي العسكري (شمال شرق)، وآخرون اعتقلوا قبل الواقعة بأربعة أيام.

ومنذ 3 يوليو/تموز 2013، صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 792 معارضاً مصرياً في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840 متهماً إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم.