قضاء مصر: عام القضايا المثيرة للجدل
شهد العام المنقضي الكثير من القضايا الجدلية التي نظرتها المحاكم المصرية، ربما يعد أبرزها قضايا التحرش وهتك العرض للسيدات بميدان التحرير، والتي وقعت أثناء الاحتفالات بتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، وكان ذلك يومي 3 و8 يونيو/حزيران 2014، حيث قامت مجموعات من الشباب بتجريد الفتيات من ملابسهن والاعتداء عليهن جنسيا داخل الميدان، واغتصابهن، وإفقاد بعضهن عذريتهن.
وأحيل على إثر هذه الوقائع 12 متهما في 5 قضايا، إلى محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على المتهمين، وذلك في 5 أحكام منفصلة صدرت خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
وبين أهم القضايا التي أثارت الرأي العام في مصر، قضية محاكمة الإعلاميين بقناة الجزيرة، والتي عرفت بقضية "خلية ماريوت"، والتي صدر فيها الحكم يوم 23 يونيو/حزيران، والتي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه سيسعى للإفراج عنهم.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 10 سنوات، على 18 إعلاميًّا من بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالي، وإنجليزي وكندي وهولندية، وذلك على خلفية اتهامهم من النيابة العامة المصرية، بارتكاب جرائم التحريض ضد السلطات بمصر، من خلال تصوير المذابح ومظاهر الاعتقالات والعنف والقتل الأمني وتغطية المظاهرات الرافضة للانقلاب، وبثها لصالح قناة الجزيرة.
وأثار الرأي العام في مصر، انتشار فيديو عبر الإنترنت لزواج مثليين على مركب نيلي بالقاهرة، فيما عرف بقضية "زواج الشواذ"، وقضت محكمة جنح قصر النيل في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بمعاقبة أبطال الفيديو وعددهم 8 متهمين بالسجن 3 سنوات مع الشغل ومراقبتهم مدة مماثلة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة التحريض على الفجور وخدش الحياء العام ونشر صور مخلة بالحياء العام على شبكة يوتيوب، بأن نشروا فيديو يظهرون فيه وكأنهم يشاركون في حفل زواج لمثليين ويتبادلون القبلات فيما بينهم.
أما "عنتيل المحلة"، فهي واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، وبطلها هو مدرب الكاراتيه بنادي بلدية المحلة، عبد الفتاح الصعيدي، والذي نشر له فيديوهات كان يمارس فيها الجنس مع عدد من السيدات والفتيات، وبعضهن متزوجات، داخل إحدى الصالات الرياضية الملحقة بالنادي، وصل عددهن لأكثر من 50 سيدة وفتاة.
في 29 سبتمبر/أيلول، قضت محكمة المحلة، بمعاقبة "العنتيل" بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، بعد أن وجه له اتهام بممارسة الجنس مع عدة سيدات داخل النادي، وتقدم زوج إحدى المتهمات بممارسة الجنس المحرم، ببلاغ يتهم فيه زوجته والمدرب بممارسة الزنا.
ومن القضايا التي أثارت الرأي العام أيضا ظهور فيديوهات لمسؤول بدار أيتام يقوم بضرب أطفال وتعذيبهم، حيث قضت محكمة جنح العمرانية في 10 سبتمبر/أيلول، بمعاقبة مدير دار مكة المكرمة لرعاية الأيتام، أسامة عثمان، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بتعذيب الأطفال بالدار التي يديرها.
وتبقى قضية "مذبحة استاد بورسعيد" مثار جدل، حيث تنظر محكمة جنايات بورسعيد، إعادة محاكمة المتهمين في القضية التي وقعت في الأول من فبراير/شباط 2012، في استاد بورسعيد، وراح ضحيتها 74 من مشجعي "أولتراس أهلاوي"، أثناء مباراة كرة القدم بين الأهلي والمصري البورسعيدي، بجلسة 10 يناير/كانون الثاني 2015.
كانت محكمة الجنايات "أول درجة" أصدرت أحكاماً بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً، وبالسجن المؤبد 25 عاماً لخمسة متهمين، والسجن 15 عاماً لعشرة آخرين، والسجن 10 سنوات لستة متهمين، وخمس سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم. كما قبلت المحكمة طعن النيابة العامة على براءة 28 آخرين من بينهم قيادات الشرطة، إلا أن محكمة النقض قبلت طعنهم وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين، في قضية "التجمهر، والدعوة إلى التظاهر، والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، والتعدي على ضابط شرطة"، والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى، بجلسة 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن المقرر تأجيلها لعام 2015، نظرا لمراحل قضائية بالمحكمة لم تكتمل بعد.
كانت محكمة الجنايات "أول درجة" أصدرت في وقت سابق على المتهمين حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، إثر إدانتهم في القضية.
وتنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والمتهمين فيها بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على رجال القوات المسلحة، بجلسة 4 فبراير/شباط 2015.
يشار إلى أن المحكمة قضت بمعاقبة أحمد دومة بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإهانة المحكمة بعدما واجه "دومة" القاضي بفضيحته على "فيسبوك"، حيث إن القاضي هو المستشار ناجي شحاتة، الذي تم الكشف مؤخرا عن حسابه الشخصي وتبين فيه صفحات جنسية، ولقب بـ"عنتيل القضاة"، وقال "دومة" للقاضي "أنا لا أثق في عدالة أمثالكم"، مما اعتبره القاضي إهانة للمحاكمة وحرك دعوى ضده وأصدر حكمه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.
وتنظر محكمة النقض، الطعن المقدم من المحامي أحمد سعد، على الحكم الصادر من جنح مستأنف مدينة نصر القاضي بحبس 16 متهما 3 سنوات، بتهمة خرق قانون التظاهر، بجلسة 23 فبراير/شباط 2015.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات.
