نشر أسماء الأساتذة المتغيبين في المغرب بين رافض ومؤيد

وحسب أرقام الوزارة، فإن عدد الأساتذة من الجنسين، الذين تغيبوا الشهر الماضي، بلغ 611، بعدد أيام وصلت إلى 2985 يوما، وتم تسجيل أكبر عدد من الغيابات في مستوى الإعدادي بـ211 أستاذا متغيبا عن العمل، ثم مستوى الابتدائي بـ202 متغيب، ثم الثانوي بـ198 متغيبا.
واعتبر البعض نشر الوزارة أسماء الأساتذة المتغيبين عن العمل، خطوة ناجعة، لوضع حد للظاهرة. ويقول عبد الله زرهوني، وهو أستاذ في إحدى مدارس مكناس، لـ"العربي الجديد"، إن القرار "سيدفع الأساتذة إلى الحضور، إلا في حال حدوث طارئ قاهر".
ويضيف زرهوني، أن "بعض المعلمين يستهينون بالعملية التربوية، ولا يعطون الأهمية القصوى لمسألة الحضور، حيث يمكنهم التغيب لأتفه الأسباب، ما يعرّض التلاميذ لعدم إكمال المقررات ويؤثر على مستوياتهم التعليمية".

في المقابل، اعتبر آخرون أن نشر وزارة التعليم أسماء الأساتذة المتغيبين، حتى الذين قدّموا تقارير طبية تبرر غيابهم، بمثابة "حملة تشهير" بحق رجال التعليم لإظهارهم بمظهر المتهاونين، وتحميلهم مسؤولية التعثر التربوي للتلاميذ. واعتبرت نقابات تعليمية أن نشر أسماء الأساتذة المتغيبين "ينم عن خلفيات غير بريئة، لضرب وتشويه صورة المدرسين عبر نشر أسمائهم على الرأي العام".

من جهته، تساءل الباحث التربوي وعضو جمعية الدفاع عن حقوق التلميذ، محمد الصدوقين، 
إن كان يحق للوزير قانونيا نشر أسماء المدرسين المتغيبين، خصوصا الذين قدّموا تقارير طبية ووثائق تبرير. وأوضح الصدوقي، لـ"العربي الجديد"، أن "نسبة التغيب غير المبرر لم تشكل سوى 0.03 في المائة، وهو ما يعني قانونيا أن الوزارة نفسها لم تحترم قراراتها السابقة حول الحفاظ على البيانات الوظيفية والمهنية".
واسترسل بأن "الوزارة خرقت النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص في إحدى مواده على أن (كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها) بنشرها بيانات غياب الأساتذة، خصوصا أنها نشرت بيانات المدرسين فقط من دون باقي بيانات غياب موظفيها وكوادرها الآخرين".