السجناء والمعتقلون السوريون في خطر بسبب كورونا

تزداد مخاوف السوريين من انتشار فيروس كورونا في ظل انعدام شفافية النظام رغم المعلومات الواردة من مناطق سيطرته حول تفشي الوباء في أكثر من محافظة. لكن المقلق أكثر هو مصير آلاف المعتقلين والمساجين، إذ حذرت منظمات حقوقية وأهالي معتقلين من وصول الوباء إلى السجون، نظراً لضعف الإجراءات الوقائية.

وأشارت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أمس الاثنين، إلى تعرض ما لا يقل عن 1.2 مليون سوري إلى تجربة الاعتقال، لكن قرابة 147 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، وقالت إنه مع انتشار فيروس كورونا أخيراً، فإنَّ عشرات آلاف المعتقلين مهددون بخطر العدوى.
وقال أخصائي بناء الأنظمة الصحية والأمراض الوبائية السوري عبد الكريم إقزيز، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "انتقال المرض إلى السجون يعتمد على أمرين: الأول يتعلق بشدة العدوى، وهذا الفيروس يفوق الكثير من الفيروسات السابقة، إذ إن ثلاثة أشخاص على الأقل يمكن أن ينتقل إليهم المرض من شخص واحد مصاب، بينما النسبة في الإنفلونزا الموسمية 1.3 فقط، والأمر الثاني يتعلق بأوضاع السجون السورية السيئة، وبالتالي فإنّ احتمال انتشار المرض بينهم كبير".
وأضاف إقزيز: "المرض منتشر في مناطق النظام رغم محاولات وزارة الصحة إخفاء ذلك بعدم إرسالها تقارير دقيقة إلى منظمة الصحة العالمية، ولا سيما في ظل انتشار المرض في العراق ولبنان والأردن المجاورة، وقدوم آلاف الزوار من إيران، وربما يكون المرض قد وصل إلى السجون فعلاً".

Facebook Post

وأوضح: "في حال تفشي المرض في السجون، فإنّ الوقاية تكاد لا تنفع في ظل الظروف الحالية، لأنه من احتياطات الوقاية الأساسية الحجر الصحي والعزل، والنظافة والتعقيم، وهذه أمور غير متوفرة داخل السجون، فنحن نسمع عن وجود أكثر من 100 سجين في غرفة لا تتسع لـ20، ما يشير إلى الزحام الشديد، فضلاً عن افتقار السجون إلى أدنى مقومات النظافة، وحتى في حال اتخذت الاحتياطات، فلن تكون صارمة لدرجة إمكانية عزل المشتبه بهم، كما أنّ المساجين محرومون من حقهم في الخدمات الطبية، والسلطات لن تكون مهتمة بتطبيق الإجراءات في ظل عدم احترامها لأدنى حقوق المساجين الإنسانية".
ويشير إقزيز إلى أنّ "المنظمات الدولية المعنية يجب أنّ تلعب دوراً في حماية السجناء والمعتقلين، ويجب أن يتاح لهم مراقبة السجون والسجناء من خلال زيارات دورية منتظمة للتأكد من أنهم ليسوا عرضة للإصابة، وأن الظروف الصحية والمعيشية داخل السجون مناسبة للحد من انتشار الفيروس".

وأكد مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، على مسألة المخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون نظراً لاكتظاظها، وعدم تطبيق المعايير الصحية فيها، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أنّ المرض سينتقل أو انتقل فعلاً عن طريق عناصر الأمن إلى داخل السجون، وتابع: "النظام لم يوقف الرحلات القادمة من إيران، رغم أنها دولة موبوءة، وعناصر الأمن والضباط على احتكاك بالإيرانيين، ما يجعل الأمر خطيراً مع غياب الشفافية داخل النظام والمؤسسات الصحية التابعة له".
وطالب عبد الغني المنظمات الطبية المعنية بـ"الدخول إلى السجون والوقوف على حالتها، وظروف الرعاية الصحية فيها، وإجراء فحوص للمعتقلين والمساجين، والتأكد من عدد المساجين في كل غرفة، تفادياً لكارثة بحق هذه الفئة من السوريين الذين غيبهم النظام قسراً دون محاكمات أو تهم واضحة".
ورغم أنه لا يوجد إحصائية دقيقة لعدد المساجين السوريين، إلا أنّ مصادر حقوقية تقول إنّ الرقم يتراوح بين 20 و30 ألف سجين داخل سجونٍ مختلفة، فيما تقول "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنّ أكثر من 146 ألف سوري لا يزالون تحت الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، منهم نحو 130 ألفاً في سجون ومعتقلات النظام.