مناظرة حول إصلاح السجون في المغرب

يدور جدل قانوني واجتماعي في المملكة المغربية حول القانون المنظم للسجون، بسبب الإجراءات والظروف المعيشية والوضع الراهن داخل السجون والمؤسسات العقابية، في ظل الإفراط في عقوبة الاحتجاز والاعتقال الاحتياطي.

ونظّم المرصد المغربي للسجون، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مناظرة وطنية امتدت يومين حول "قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية: الحصيلة وآفاق الإصلاح".

واعتبر رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد الرحيم الجامعي، أنّه "حان الوقت لبدء تطبيق الشعار الذي تحمله المناظرة، وهو(السجن قضية المجتمع)" معتبراً إياها "سابقة على عدة مستويات، وتتقاطع فيها اهتمامات المؤسسات المعنية بالسجون والمهتمين من المجتمعين".

وشدد الجامعي، على أن أي إصلاح للقانون المنظم للسجون في المغرب، يجب أن يتم وفق "مقاربة تشاركية وحوار مسؤول ومتعدد الأطراف"، مذكّراً بالآمال المعلقة عليه فيما يخص قضايا الاعتقال الاحتياطي والرقابة القضائية، والاكتظاظ في المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تزكية وتثمين المكتسبات القانونية، فيما يخص قضايا حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: سجون المغرب مكتظّة و"متردّية"

من جهته، قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن لدى مندوبيته القناعة بـ"ضرورة مقاربة الشأن السجني وفق منظور جديد تحكمه اعتبارات إنسانية وحقوقية، وتصور عقلاني للطرق والأساليب الكفيلة بتجسيد المفهوم السليم لدور المؤسسة السجنية، وفق مرجعية تحقق التوازن المنشود في هذا الدور، بين مساهمته في الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون من جهة، واحترام الكرامة الإنسانية من جهة ثانية".

كما رأى التامك، أنه إذا كانت الصيغة الحالية للقانون المنظم للسجون "قد مكنت من إحداث قطيعة مع الممارسات التقليدية في تدبير ظروف اعتقال السجناء، في توافق تام مع المرجعية القانونية والحقوقية القائمة، عند الشروع في العمل به منذ ما يناهز أربع عشرة سنة، فإن اعتماد دستور 2011، وبحكم مستجداته النوعية في مجال حماية حقوق الإنسان على وجه الخصوص، يفرض ملاءمة مقتضياته مع هذه المستجدات".

اقرأ أيضاً: حالات الانتحار في سجون المغرب تثير الجدل

إلى ذلك، أوضح أنه في هذا الإطار ينبني تصور المندوبية لتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء على "مقاربة تشاركية" بين قطاع السجون والفعاليات المؤسساتية وفعاليات المجتمع المدني، للعناية بالسجناء، خصوصاً "الفئات الهشة كالمعاقين والمرضى، مع تعزيز الحماية الجسدية لكافة السجناء وتوسيع مجال تواصلهم مع أسرهم خصوصاً بالنسبة للأحداث. والتنصيص على بعض الحقوق في شكل واجبات ملزمة للسجناء الأحداث الأميين، تخص متابعتهم دروساً في محو الأمية وممارستهم نشاطاً تربوياً هادفاً".

وطالبت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، التي حضرت المناظرة، من خلال مديرتها الإقليمية تغريد جبر، أن تكون هناك بلورة عملية للمقتضيات القانونية، تلائم منظومة العدالة وتخدم جهود إصلاحها، ليس في المغرب فقط بل في العالم العربي ككل.

وأثارت جبر قضية "الإفراط في عقوبة الاحتجاز" التي تكاد تكون حسب وصفها "سمة أساسية في العالم العربي" تجعل عدد الأشخاص الموقوفين والذين لم تصدر في حقهم أحكام، "أكبر من المحكوم عليهم" طارحة السؤال "إلى أي مدى يمكن للفلسفة الجنائية العقابية التي تتبناها المملكة المغربية، أن تحد من الإفراط في عقوبة الاحتجاز وتخفف العبء عن المؤسسات السجنية؟".

اقرأ أيضاً: المغرب يخصخص غذاء السجناء