مصر: العنف الطائفي يضرب محافظة المنيا

مصر: العنف الطائفي يضرب محافظة المنيا

18 يوليو 2016
يشكو أقباط مصر من تمييز ضدهم (GETTY)
+ الخط -


تشهد محافظة المنيا، جنوب مصر، حالة من القلق الأمني، إثر وقوع عدد من أحداث العنف بين مسلمين ومسيحيين، في الأيام الأخيرة، وسط حلول أمنية تتصدر المشهد، واتهامات للأجهزة الأمنية بالتراخي.

وكانت قرية "طهنا الجبل" بالمنيا، قد شهدت، أمس الأول، مشاجرة أدت إلى مصرع "فام مينا خلف" نجل القس متاؤوس كاهن الكنيسة.
وشيع أهالي القرية، اليوم، جثمان الشاب، وذكرت الكنيسة القبطية في بيان رسمي، أن ما يقرب من 5 آلاف مواطن حضروا صلاة الجنازة التي ترأسها الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص بمشاركة عدد من الكهنة، وسط هتافات منددة بأحداث العنف.
كما شهدت المحافظة حادث حرق منازل مسيحيين، بقرية أبو يعقوب، قبل أيام.
وطالب أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالتدخل، قائلاً عبر صفحته على "فيسبوك": "سيادة الرئيس، المنيا محافظة مصرية والأقباط مواطنون مصريون"، مجدداً مطالبه بضرورة محاسبة الجناة بالقانون بعيداً عن الجلسات العرفية والحلول التقليدية التي أثبتت عدم جدواها.
أما أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا رافائيل، فتساءل عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "هل ما يحدث بالمنيا يومياً من إذلال للأقباط، وسفك الدماء بلا معنى، شيء لا يستوجب تغيير القيادات المحلية الفاشلة؟".
بينما طالب المتحدث باسم "جبهة أقباط دعم مصر" نادر شكري، السيسي بزيارة محافظة المنيا ومحاسبة المسؤولين وتشكيل "المفوضية المصرية لمكافحة التمييز"، التي نص عليها الدستور المصري، لوقف الاعتداءات المتتالية.
إلى ذلك، أعربت "المبادرة المصرية للحقوق" عن انزعاجها الشديد من تزايد أحدث العنف الطائفي بمحافظة المنيا، خلال الفترة الأخيرة، وقال بيان المبادرة، اليوم، إنها وثّقت 77 حالة توتر وعنف طائفي، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ يناير/كانون الثاني 2011، منها 10 حالات في 2016.
ونقلت "المبادرة المصرية" عن الباحث في الشأن القبطي، إسحق إبراهيم: "فشلت الحكومة في تعاملها مع ملف علاقات المسيحيين بالمسلمين، والاعتداءات ذات البعد الطائفي، من خلال سيطرة وجهة النظر الأمنية فقط، إذ يتم النظر إلى المشكلات كحوادث منفصلة في غياب أي رؤية شاملة للأسباب أو المظاهر أو الحلول، وعادة ما تكون الحلول قاصرة، وقصيرة النظر، وفي أغلب الأحوال غير قانونية".