مساع أوروبية لتوزيع طالبي اللجوء بصورة "عادلة"
والهدف هو إصلاح "نظام دبلن" الذي يحدد البلد المسؤول عن النظر في طلبات اللجوء، وهو نظام يثير انتقادات منذ سنوات.
ومع موجة الهجرة المفاجئة والكثيفة التي شهدت تقديم أكثر من 1.25 مليون طلب عام 2015، ظهرت بصورة فاضحة الثغرات في نظام شكل ضغطاً هائلاً على نقطتي "الدخول الأول" للمهاجرين، إيطاليا واليونان التي تعاني بالأساس من أزمة اقتصادية تسعى جاهدة للخروج منها.
وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي أن المفوضية الأوروبية تستعد لطرح خيارين. ويستند الخيار الأول إلى النظام القائم، فيبقي على وجوب تقديم طلبات اللجوء في بلد الدخول الأول، مع إيجاد مخرج في حال تدفق كثيف للمهاجرين كالذي تشهده أوروبا حالياً، من خلال آلية "إعادة توزيع" كالتي تفاوضت بشأنها الدول الأعضاء الـ 28 بصورة عاجلة مرتين عام 2015.
وقال المصدر الأوروبي إن "المطلوب تثبيت الآلية العاجلة"، موضحاً أن الميزة الرئيسية في هذا الخيار، هي أنه يبقي المسؤولية على عاتق دولة الدخول التي تميل أكثر من سواها إلى ممارسة مراقبة أفضل على حدودها، وبالتالي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
أما الحل الثاني، فيعود إلى "إعادة توزيع (طالبي اللجوء) بصورة متواصلة" عبر نظام أشبه بنظام حصص. وقال المصدر إن هذا الخيار يحظى بتأييد ألمانيا والسويد، الدولتين اللتين استقبلتا أكبر عدد من اللاجئين منذ سبتمبر/ أيلول.
وأقرت آلية إعادة التوزيع بصورة عاجلة وبصعوبات كبيرة وترافق إقرارها مع انتقادات. وبعدما اتفقت الدول الـ28 على إعادة توزيع نحو 160 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا فيما بينها، فهي لم تتكفل سوى بـ1111 شخصاً فقط حتى الآن.
وتدرس بروكسل أيضاً إمكانية تحول مكتب الدعم الأوروبي للجوء إلى كيان "فوق وطني" مكلف بإدارة طلبات اللجوء، على غرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وفق مصدر أوروبي. وينتظر تقديم اقتراح ملموس خطي بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
ونددت منظمات حقوقية بشدة بالاتفاق الأوروبي التركي، كما شككت المفوضية العليا للمهاجرين التابعة للأمم المتحدة في قانونية إعادة 13 شخصاً كانوا يودون طلب اللجوء، من بين أول دفعة من المهاجرين المبعدين.
وفي سياق متصل، ضبطت السلطات الأمنية التركية أكثر من 65 ألف مهاجر كانوا في طريقهم إلى أوروبا بطرق غير شرعية عبر البر والبحر في "رحلة أمل" بحثاً عن حياة أفضل، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأوقفت فرق خفر السواحل، وقوات الأمن التركي خلال نفس الفترة، أكثر من ألف و500 شخص يشتبه بتورطهم في أنشطة تهريب المهاجرين، وتم اعتقال نحو 400 منهم بينهم 40 أجنبياً.
وأشارت المصادر إلى أنه رغم مواصلة المهاجرين "رحلة الأمل" بعد مغادرة بلادهم بسبب أوضاع الحرب الأهلية، والغموض السياسي والاقتصادي فيها، إلا أن أعدادهم شهدت انخفاضاً في الفترة الأخيرة بعد دخول الاتفاق التركي الأوروبي حيز التنفيذ.
وأوضحت أن القوات الأمنية ضبطت 22 ألفاً و707 مهاجرين في مياه بحر إيجه والأبيض المتوسط، في حين ضبطت 42 ألفاً و500 مهاجر في البر، مؤكدةً أن عدد المهاجرين براً تضاعف مقارنة بالهجرة من البحر.
ويحمل المعتقلون على خلفية الاشتباه بقيامهم بأنشطة تهريب المهاجرين الجنسيات السورية، والإيرانية، والعراقية، والأوزبكية، والأوكرانية، والبلغارية، والروسية، والباكستانية، والفلسطينية، الجزائرية، والأفغانية.
