أعشاب الموت في المغرب

"زكية بركة" مواطنة مغربية في نهاية عقدها الثاني، كانت ضمن الذين أصيبوا بتسمم جراء تناولها جرعات من عشبة "الدغموس" التقليدية، حيث قالت لـ"العربي الجديد" إنها تعرضت للتسمم بسبب تناولها المفرط لهذه العشبة المتداولة في المغرب لعلاج مشكلة صحية في الرحم.

وأفادت زكية بأن الذي ابتاع لها تلك العشبة التقليدية، مثل باقي الأعشاب، لم يحدد لها جرعات محددة لاستخدامها في العلاج، وهو ما ظنت معه بأن جرعات إضافية يمكنها تسريع عملية التداوي، غير أن العكس هو الذي حصل بأن تعرضت لتسمم أصاب جلدها بالتقشر.
حالة زكية ليست سوى واحدة من بين أكثر من 300 حالة تسمم، سجلها المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية (مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصحة) فضلا عن سبع حالات وفيات خلال سنة 2013، بسبب الاستهلاك العشوائي لمستحضرات الأعشاب.
مما دفع وزارة الصحة في المغرب إلى الاتجاه لإصدار قانون يحارب العلاج العشوائي بالأعشاب، مع إطلاق حملة توعية وطنية بمخاطر استخدام تلك الأعشاب من دون مرجعية علمية.
وأكد الدكتور الحسين الوردي وزير الصحة في رده على سؤال لنواب برلمانيين، أن وزارته ستعمل على سن قانون ينظم مجال العلاج بالأعشاب، لمحاربة التداوي العشوائي بهذه النباتات، بغية الحد من مضارها ومخاطرها على صحة المواطنين.
وشدد الوردي على أنه "لتفادي الإصابة بأضرار قاتلة جراء تعاطي الأعشاب من دون رقابة، يتعين أن تتعاون الحكومة والمجتمع المدني والمواطنون المعنيون أيضا لحماية أنفسهم، من خلال رفض اقتناء تلك الأعشاب، أو تبليغ الحالات المشكوك فيها للجهات المسؤولة".
وبحسب تقرير سابق لمركز محاربة التسمم، فإن حالات التسمم بسبب تناول هذه الأعشاب جاءت في المرتبة التاسعة من ضمن مسببات التسمم في المغرب، فيما تتراوح أعمار المصابين بين خمس سنوات و41 عاما، تشكل شريحة المراهقين فيها نسبة 38 في المئة، أغلبها من الإناث.
وتوجد من بين حالات التسمم الخطرة التي سجلها المركز الحكومي، حالات أفادت بأنها تعرضت للإصابة بالتسمم بسبب استعمالهم لوصفات من أعشاب تقليدية أخذوها من معالج متخصص في الأعشاب يقدم برنامجا في إحدى الإذاعات الخاصة.

وانتقدت وزارة الصحة المغربية بث برامج مختصة في عرض وصفات مبنية على الأعشاب التقليدية، من طرف أشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم خبراء ومعالجون متخصصون، مطالبة بأن تحترم وسائل الإعلام المغربية النصوص المنظمة لممارسة الطب في البلاد.

غير أن محمد جنكاني أحد المتخصصين في الطب التكميلي، قال إن المشكلة المطروحة يجب إيجاد حلول عملية لها بوسطية وتؤدة، فلا ينبغي محاربة أو منع بيع الأعشاب بالمرة، كما لا يتعين ترك الحبل على الغارب كما يقال، وأوضح أن الأهم هو إرساء آليات لمراقبة تسويق الأعشاب التقليدية، واحترام الجرعات المطلوبة في التداوي، و"السماح بفتح محلات لبيع الأعشاب فقط للمتخصصين، والذين لديهم شهادات وتجارب في مجال الأعشاب" وفق تعبيره.