بيان مشترك بخصوص أحكام الإعدام في مصر
وقّعت منظمات حقوقية دولية، اليوم، على بيان مشترك لرفض انتهاكات حقوق الإنسان وأحكام القضاء المصري التي وصفها البيان بـ"المسّيسة" والذي أصدر أحكاما عديدة ضد المعارضين السياسيين، كان آخرها الحكم بالإعدام على الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقياديين وأفراد في جماعة الإخوان المسلمين، في محاكم افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمة العادلة.
وقال نص البيان: تلقينا، نحن الموقعين على هذا البيان كبقية أحرار العالم ومؤيدي حقوق وحريات الشعوب، بمزيد من القلق أحكام القضاء المصري، بإعدام الدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب، وكذلك الدكتور سعد الكتاتني أول رئيس برلمان مصري منتخب بعد الثورة، والعديد من النواب المنتخبين ومعهم أكثر من مائة آخرين.
ويؤكد الموقعون أن ممارسات النظام الحاكم في مصر منذ 3 يوليو/تموز 2013 تخالف أبسط قواعد وعهود وحقوق الإنسان، بل تصل إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ودعا الموقعون على البيان، كل أحرار العالم، إلى تحمل مسؤوليتهم، ومخاطبة حكوماتهم وهيئاتهم الدولية، ليس لمجرد الوقوف عند الإدانة والشجب والتعبير عن القلق، بل المطالبة بالوقوف بحزم ضد هذه الأحكام المسيسة وهذه الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق المتهمين الذين يخضعون للمحاكمات، لا سيما في ظل حالة الصمت المطبق من الأمم المتحدة، وردود الأفعال المتخاذلة من النظام الدولي، والتي تثير مزيداً من الشك في مصداقية هذه المنظومة.
كما دعوا كل المنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على النظام الحاكم في مصر لوقف القمع المتزايد، خاصة بعدما بدأ بالفعل في تنفيذ الأحكام الجائرة المشكوك في مصداقيتها، ودعوا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إيفاد مبعوث خاص لتقصي الحقائق في كل أحداث القتل في مصر.
وبين الوقائع إعدام المواطن محمود رمضان، بعدما قدم دفاعه بما يؤكد بصورة قاطعة عدم اقترافه للتهمة الموجهة إليه، وإعدام ستة مواطنين في القضية المعروفة بـ(عرب شركس)، بعدما تأكد بصورة قاطعة، من خلال بلاغات موثقة، أن ثلاثة منهم كانوا محتجزين لدى سلطات الأمن المصرية قبل وقوع الجريمة التي أدينوا بسببها بفترات طويلة تصل إلى مائة يوم في بعض الحالات.
وتابع البيان: من المثير لمزيد من القلق بما يطعن في مصداقية القضاء المصري، أن الأحكام التي صدرت في قضية التخابر واقتحام السجون الأخيرة تم الحكم فيها على اثنين ممن استشهدوا قبل ثورة يناير بعدة سنوات، وآخر معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 1996.
وأكد الموقّعون أن انهيار منظومة العدالة في مصر وممارسات النظام الحاكم القمعية يصبان في انهيار حالة الاستقرار، وجرّ بلد كبير له وزنه كمصر إلى مصير قد يُلحق الضرر ليس بمصر فقط، بل بالمنطقة ككل.
وبين من وقعوا البيان: منظمة هيومان رايتس مونيتور، والتنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات، والمنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وإعلاميون بلا حدود، والندوة للحقوق والحريات– مصر، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، والحملة العالمية لمقاومة العدوان، والائتلاف العالمي للحريات والحقوق، ونجدة لحقوق الإنسان– لندن.
اقرأ أيضا:عرب شركس.. إعدام بحكم عسكري